دخل و خرج تجارت ایران نمی‌خواند

کد خبر: ۲۰۴۱۵۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۰

تراز تجاری یا صادرات خالص، تمایز میان ارزش مالی صادرات و واردات طی یک بازه زمانی مشخص است. به عبارت دیگر مانده مثبت، نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی، نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. به ‌طورکلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (CurrentAccount)  ثبت می‌شوند و به مانده این حساب، تراز تجاری یا موازنه تجاری گفته می‌شود. بر همین اساس تراز تجاری گاهی اوقات به ٢ بخش تراز کالاها و خدمات  تقسیم می‌شود.

دراین موازنه افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، باید پول رایج کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد، پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود. همچنین گزارش تراز تجاری، تأثیر ناچیزی نیز روی بازار سهام دارد اما اگر در یک بازه زمانی ارزش کل واردات بیش از ارزش کل صادرات باشد، این یک تراز تجاری نامطلوب است اما تراز تجاری مطلوب نشان‌دهنده شرایط اقتصادی پررونق یک کشور است.

در مورد مازاد تجاری، به‌طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرکننده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی کشور صادرکننده کالا و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود. ولی درخصوص کسری تجاری، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آن کالا می‌خرد، تبدیل کند. این اتفاق نیز منجر به افزایش عرضه پول داخلی در بازار و منجر به از دست دادن ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای دیگر می‌شود. از طرف دیگر خالص صادرات به‌عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقادیر مثبت آن باعث افزایش درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود.

در این میان عواملی مانند هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و ...)، هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی‌های دیگر، حرکات نرخ ارز، مالیات و محدودیت تجارت، موانع غیرتعرفه‌ای مانند محیط‌زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی، در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات و میزان کالاهای تولید شده در کشور، روی تراز تجاری کشور تأثیر دارند.

تراز تجاری ایران منفی‌تر از گذشته
ایران کشوری است که منابع عظیمی در اختیار دارد و در کنار آن با توجه به ذخایر عظیم انرژی پتانسیل زیادی برای صادرات دارد اما جنگ تحمیلی هشت‌ساله سبب شد طی سال‌های متوالی کسری تجاری بالایی به وجود بیاید، زیرا در این دوران ایران عملا وارد‌کننده بود.

پس از جنگ نیز رشد اقتصادی سریع، کسری‌های تجاری بالا و تغییر نظام ارزی در کنار بهبود سازه‌های نفتی، صادرات ایران را دوباره افزایش داد. به همین دلیل از ‌سال ١٩٩٩ میلادی تاکنون به دلیل افزایش محموله‌های نفت و گاز طبیعی (٨٢‌درصد صادرات) ایران مازاد تجاری ثبت کرده است. با این وجود تحریم‌های سازمان ملل که از ‌سال ٢٠١٢ آغاز شد، تاثیری منفی روی تجارت خارجی کشور داشت و ایران با وجود منابع کلان و در دسترس با کمبود مشتری روبه‌رو شد. عمده‌ترین واردات ایران شمش فولاد، گندم، ذرت، کنجاله سویا، برنج، توربین‌های گازی و مکمل‌های دارویی هستند. بنابراین پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش مشتریان اروپایی، چین با دارابودن سهم ٢١‌درصد کل صادرات و ١٧ درصد واردات به یکی از شرکای اصلی تجارت با ایران تبدیل شد و ترکیه و امارات‌متحده عربی نیز در رتبه‌های بعدی مهم‌ترین شرکای تجاری ایران تبدیل شدند.

تراز بازرگاني خارجي كشورمان بدون احتساب صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي طي سال٢٠١٤ميلادي، ٢٠ميليارد و٧٤٣ميليون دلاري کسری داشته است. این در حالی است كه اين رقم در‌ سال قبل(٢٠١٣) ١٥ميليارد و٣٨٩ميليون دلار بوده که نشان‌دهنده افزایش ٥‌میلیارد و ٣٥٤‌میلیون دلاری کسری تراز تجاری ایران است.

ارزش واردات در اين مدت ٦١,٤٩درصد از كل مبادلات خارجي كشور را تشكيل داده است. همچنین در سال گذشته ميلادي (٢٠١٤) ارزش صادرات ٣٤ميليارد و ٧٧٧ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه ‌سال قبل آن ١١.٨٨درصد رشد داشته است. در مقابل در بخش واردات معادل ٥٥ميليارد و٥٢٠ ميليون دلار كالا به كشور وارد شده است كه نسبت به واردات ٤٦.٥ميليارد دلاري سال ٢٠١٣ نزديك به ١٩.٥درصد رشد داشته است. بدین ترتیب اين آمار و ارقام باعث رشد ٣٤درصدي تراز تجاري منفي ايران شده است.

در سال ٢٠١٤ از میان کشورهای طرف معامله، ایران با ٥ کشور بالاترین تراز بازرگانی مثبت را به دست آورده است که به ترتیب شامل عراق با تراز بازرگاني ٦ميليارد دلار، افغانستان با ٢,٤ميليارد دلار، تركمنستان با ٧٥٣ميليون دلار، پاكستان با ٦٢٧ميليون دلار و مصر با ٥٧٩ميليون دلار است. در مجموع تراز بازرگاني ايران با اين ٥ كشور بيش از ١٠ميليارد دلار مثبت بوده است كه بخش مهمي از اين آمار مديون صادرات ٦ميليارد دلاري به عراق و ٢.٤ميليارد دلاري به افغانستان است. اين در حالي است كه واردات از عراق و افغانستان حتي به ٩٠ميليون دلار نمي‌رسد.

برخلاف بخش صادرات غيرنفتي كه دايما مشتقات نفتي صدرنشين كالاهاي صادراتي بوده‌اند، در بخش واردات سال ٢٠١٤ را بايد ‌سال واردات كالاهاي كشاورزي ناميد. طي این‌ سال از مجموع واردات ٥٥ميليارد و٥٢٠ميليون دلاري بیشترین سهم به ترتیب مربوط به دانه گندم خوراكي به ارزش يك ‌ميليارد و ٩١٩ميليون دلار با سهم ارزشي ٣,٤٦درصد، برنج به ارزش يك‌ ميليارد و٦١٣ ميليون دلار و سهم ارزشي ٢.٩٤درصد، كنجاله سويا به ارزش يك ‌ميليارد و٥٧١ميليون دلار و سهم ارزشي ٢.٨٣درصد بوده است.  در این دوره زمانی امارات با ٢٤.٣٤درصد، چين با ٢٢.٦٤درصد، كره با ٧.٧٢درصد بيشترين سهم ارزشی را در تامین کالاهای وارداتی ایران داشته‌اند.

تلاش برای کاهش واردات در ترکیه
یکی از شرکای تجاری ایران، ترکیه است. هر چند این کشور منابع اولیه تولید را در اختیار دارد اما در زمینه انرژی وارد‌کننده محسوب می‌شود. در ژانویه ٢٠١٥ این کشور کسری تجاری ٤٣٠٥,٣١‌میلیون دلار را ثبت کرد. تراز تجاری این کشور از ١٩٥٧ تا ٢٠١٥ به‌طور متوسط منفی ١٤٦٥.٠٨ بوده است.

در سال‌های اخیر ترکیه تلاش کرد شکاف تجاری خود را بکاهد. بر این اساس این شاخص از ٦,٨‌میلیارد دلار در ژانویه ٢٠١٤ به حدود ٤.٣‌میلیارد دلار در ژانویه ٢٠١٥ رسید، زیرا نرخ کاهش واردات سریعتر از صادرات بوده است. در سال جاری میلادی تولیدات کارخانه‌ای  ٩٣‌درصد کل صادرات ترکیه را تشکیل داده و محصولات بخش کشاورزی و جنگلداری ٤.٧‌درصد  صادرات را به خود اختصاص داده است. فروش کالاهایی که به فناوری‌های بالا مجهز نبودند نیز ٨.٣٧‌درصد کاسته شده و به این ترتیب ٣٤.٤‌درصد از صادرات این کشور را تشکیل داده است.

در مقایسه با ‌سال گذشته میلادی واردات نیز ١٣,٧‌درصد کاهش یافته و به ١٦.٦٤‌میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین آمار واردات ترکیه از سپتامبر ٢٠١٠ بوده است. مهم‌ترین مقصد صادرات کالاهای ترکیه به ترتیب چین (٢.١٢‌میلیارد دلار)، روسیه (١.٩١‌میلیارد دلار)، آلمان(١.٣٢‌میلیارد دلار) و ایتالیا ( ٧٧٩‌میلیون دلار) بوده‌اند. مهم‌ترین محصولات صادراتی ترکیه منسوجات و پوشاک، اتومبیل، آهن و استیل و مواد شیمیایی و دارویی و همچنین کشتی است. واردات اصلی این کشور نیز ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، کالاهای نیمه‌تمام، سوخت و تجهیزات حمل‌ونقل است.

مازاد تراز تجاری عراق با صادرات نفت
این کشور نیز یکی از همسایگان ایران و البته رقیب ایران در تولید و صادرات محصولات نفتی است. عراق ٩٥‌درصد از درآمد خارجی خود در عصر جدید را از طریق فروش نفت به دست می‌آورد. در دهه ١٩٨٠ میلادی مشکلات مالی مربوط به هزینه‌های جنگ ٨ ساله با ایران و صدمه به تجهیزات صادرات، دولت این کشور مجبور شد سیاست‌های ریاضتی را در دستور کار خود قرار دهد، وام‌های سنگین بگیرد و بازپرداخت بدهی‌های خارجی را به تعویق بیندازد اما پس از پایان جنگ به تدریج صادرات این کشور از سر گرفته شد و عراق از ٢٠٠٥ میلادی تاکنون هر‌ سال مازاد تجاری داشته است که دلیل اصلی آن افزایش محموله‌های نفتی (٩٩‌درصد کل صادرات) بوده است. کالاهای وارداتی اصلی این کشور ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، قطعات کارخانه‌ای سوخت معدنی است. شرکای اصلی تجاری این کشور آمریکا (٢٥‌درصد کل صادرات و ٦‌درصد واردات) و چین(١٢‌درصد صادرات و ١٤‌درصد واردات) هستند. سوریه، هند و کره‌جنوبی نیز دیگر شرکای تجاری این کشور هستند.

براساس آخرین آمار موجود بانک مرکزی عراق در سال ٢٠١٣ این کشور مازاد تجاری ٣٩٧٩٢,٩٠‌میلیون دلار را ثبت کرد. تراز تجاری عراق از ١٩٨٨ تا ٢٠١٣ به ‌طور متوسط ١٠١١٧.٢٣‌میلیون دلار بوده است که البته در‌ سال ٢٠١٢ میلادی به بیشترین میزان یعنی ٤٤٠٥٣.٦٠‌میلیون دلار رسید.

قطب تجارت جهان گرفتار کسری تجاری
با توجه به منابع طبیعی کلان و صنایع پیشرفته، آمریکا را قطب تجارت جهان می‌نامند. براساس آمارهای رسمی، کسری تجاری آمریکا در ژانویه ٢٠١٥ میلادی ٤١٧٥٢‌میلیون دلار اعلام شده است. متوسط تراز تجاری آن نیز از ١٩٥٠ تا ٢٠١٥  میلادی منفی ١٢٧٩,٣٥‌میلیون دلار اعلام شده است.

با این وجود، ایالات متحده آمریکا از ‌سال ١٩٧٦ تاکنون به دلیل واردات زیاد نفت و محصولات مصرفی دچار کسری تجاری بوده است. بیشترین کسری تجاری آمریکا با چین، ژاپن، آلمان و مکزیک است. البته آمریکا در تجارت با هنگ‌کنگ، هلند، امارات متحده عربی و استرالیا مازاد تجاری کسب کرده است. در هر حال شکاف تجاری آمریکا از ٤٥,٦‌میلیارد دلار در دسامبر ٢٠١٤ با ٨.٣‌درصد کاهش به ٤١.٨‌میلیارد دلار رسیده که دلیل اصلی آن کاهش واردات بوده است.

ارزش صادرات این کشور نیز ١٨٩,٤‌میلیارد دلار است که در مقایسه با دسامبر ٢.٩‌درصد (٥.٦‌میلیارد دلار) کاسته شده است. همچنین فروش کالاهای آمریکایی در ماه ژانویه ٥.٥‌میلیارد دلار کاسته شده و به ١٢٨.٧‌میلیارد دلار رسیده است، زیرا از ذخایر صنعتی ٢.٢‌میلیارد دلار کاسته شده بودند. واردات آمریکا نیز با ٩.٤‌میلیارد دلار (٤ درصد) کاهش به ٢٣١.٢‌میلیارد دلار رسید. البته یکی از دلایل این امر، منازعات کارگری در سواحل غربی آمریکاست.

بزرگترین وارد‌کننده طلا در جهان
شبه‌قاره هند از دیرباز مکانی ایده‌آل برای کسب وکار و صادرات محسوب می‌شود. حریرهای هندی و ادویه‌جات کالایی محبوب در سراسر جهان بوده‌اند. در دنیای جدید نیز این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان خدمات در دنیاست. در کنار این موارد هند یکی از بزرگترین واردکنندگان طلا و نفت در جهان است. براساس آمار وزارت تجارت و صنعت هند، تراز تجاری این کشور در فوریه ٢٠١٥ میلادی ٦٨٤٧‌میلیون دلار بوده است. متوسط تراز تجاری این کشور از ١٩٥٧ تا ٢٠١٥ میلادی نیز منفی ١٩٦٥,٩٦‌میلیون دلار اعلام شده است. این کشور از ‌سال ١٩٨٠ میلادی تاکنون به دلیل رشد واردات (به‌خصوص نفت، طلا و نقره) همیشه کسری تجاری داشته است. بیشترین کسری تجاری هند مربوط به معامله با چین، عربستان سعودی، عراق، سوییس و کویت است و بیشترین مازاد تجاری نیز از معامله  با آمریکا، سنگاپور، آلمان، هلند و انگلیس حاصل شده است.

واردات برای بازسازی در افغانستان
این کشور پس از گذراندن جنگ چند ساله هنوز هم شاهد درگیری و خشونت‌های داخلی است. از ‌سال ٢٠٠٦ میلادی کسری تجاری این کشور در حال افزایش است، زیرا میزان واردات به دلیل تلاش برای بازسازی کشور در حال افزایش است. افغانستان در ‌سال ٢٠١٤ میلادی، کسری تجاری ٨٢٠٩‌میلیون دلاری را ثبت کرده است. متوسط تراز تجاری این کشور از ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤ میلادی منفی ٣٨٢٣‌میلیون دلار بوده است که بیشترین میزان آن در ٢٠٠٥ و کمترین آن در ٢٠١٣ بوده است.

محصولات اصلی صادراتی این کشور فرش، میوه‌های خشک و داروهای گیاهی است. کالاهای وارداتی اصلی افغانستان نیز عبارتند از: نفت، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد خوراکی. شرکای  اصلی تجارت با  افغانستان شامل پاکستان (٤٨‌درصد کل صادرات و ١٤‌درصد واردات) و روسیه (٩‌درصد صادرات و ١٣‌درصد واردات) و بقیه شرکا را ایران، چین، هند، ژاپن و ترکیه تشکیل می‌دهند.

کاهش تراز تجاری روسیه با تحریم‌ها
روسیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهایی که دسترسی کمی به ذخایر سوخت دارند، تبدیل به یک غول انرژی شده است. این کشور با تکیه بر قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت برای صادرات نفت و گاز با بیشتر کشورهای اروپایی به ثروت عظیمی دست یافته است. براساس آمار بانک مرکزی روسیه این کشور در ژانویه ٢٠١٥ مازاد تجاری ١٥٠٤٧‌میلیون دلاری کسب کرده است. متوسط تراز تجاری این کشور از ١٩٩٧ تا ٢٠١٥ میلادی مثبت  ٩٠٠٢,٨٣‌میلیون دلار بوده است. روسیه به‌طور مرتب شاهد مازاد تجاری است که دلیل اصلی این امر صادرات کالاهایی مانند نفت خام و گاز طبیعی است. در سال ٢٠١٣ بزرگترین شرکای تجاری که معامله با آنها برای روسیه مازاد تجاری داشته است هلند، ایتالیا، ترکیه و لهستان بوده‌اند. بزرگترین کسری تجاری نیز به معامله با چین، آمریکا و فرانسه مربوط می‌شود اما ‌سال گذشته دخالت در درگیری‌های اکراین و تحریم مسکو توسط کشورهای اروپایی  به تراز تجاری این کشور لطمه زد.

بدین ترتیب مازاد تجاری روسیه از ١٨,٧‌میلیارد دلار در٢٠١٤ به ١٥‌میلیارد دلار در ژانویه ٢٠١٥ کاهش یافته است و به این ترتیب اقتصاد این کشور شاهد بیشترین کاهش صادرات طی ٥‌سال اخیر بوده است. در مقایسه سالانه، صادرات با ٣٠.٥‌درصد کاهش به ٢٧.٥‌میلیارد دلار رسید که بیشترین کاهش از سپتامبر ٢٠٠٩ بوده است. از سوی دیگر محموله‌های ارسالی به کشورهای خارج از  منطقه CIS یا کشورهای مشترک‌المنافع بیش از ٢٩.٣‌درصد کاسته شد. همزمان فروش به کشورهای این منطقه ( ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، تاجیکستان، ترکمنستان، اکراین و ازبکستان) با ٣٨‌درصد کاهش روبه‌رو شد. واردات نیز با ٤٠.٤‌درصد کاهش به ١٢.٥‌میلیارد دلار رسید.