بانک مرکزی: در قبال اخلالگری قاطعانه می‌ایستیم

کد خبر: ۲۰۴۲۴۰

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۲

پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سئوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.

به گزارش ایسنا، تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه ضمن دادن هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن گفت.

وی در واکنش به نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده و این که این نرخ‌ها تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب است؟ گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.

وی با اشاره به این‌که به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات ، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد، افزود: این امر البته در وضعیت مالی بانک‌ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آن‌ها ایجاد می‌کند. با وضعیت درآمد موجود ، شاید بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه‌های متعلق به سپرده‌هایی که با نرخ‌های قبلی ایجاد شده‌اند به راحتی برآیند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟ تصریح کرد:‌همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت امسال لازم الاجراء بوده و با توجه به اینکه بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه است . ضمن آن که شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا" در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.

وی درباره با تشکل‌های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند نیز گفت: تعدادی از این تشکل‌های اعتباری در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند، به منظور جذب سپرده بعضا" مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می‌نمایند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا" پر ریسک ، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند. از این رو توصیه اکید دارم که سپرده گذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی‌ها را نخورند.

تهرانفر با ابراز امیدواری به این‌که موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصی نقاط کشور رخ می دهد، درس عبرت بگیرند و برای مردم بی جهت مشکل درست نکنند، ادامه داد: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل های غیرمجاز ، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا" مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.