قطعه گم شده پازل فقرزدايي در ايران

کد خبر: ۲۰۴۶۶۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۴

فقر آن قدر در اسلام مذموم است که پيامبر اسلام (ص) آن را نزديک به کفر مي شمارد و علي(ع) آن را مرگ بزرگ مي خواند. اين اهميت به خوبي در قانون اساسي ايران نيز ديده شده است. به طوري که اصل چهل و سوم آن صريحا به ريشه کني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان اشاره مي کند.

به گزارش خراسان، با نگاهي گذرا به تاريخ انقلاب مي توانيم غفلت نسبي مسئولين را از اين موضوع مشاهده کنيم. در سال هاي 1357 تا 1367 کشور درگير جنگ بود و با وجود اين شرايط امکان اجراي سياست هاي فقرزدايي وجود نداشت. هر چند در اين مقطع با شکل گيري کميته امداد امام(ره) و جهاد سازندگي فعاليتهايي براي فقرزدايي انجام شد. در سال هاي بعد و در غالب برنامه هاي توسعه، گرچه فقرزدايي مطرح گرديد اما به جرات مي توان گفت که هيچ گونه برنامه فقرزدايي جامع و مصوبي که تمامي زمينه ها و ريشه هاي فقر را مورد توجه قرار داده باشد، وجود ندارد. لذا در بررسي سياست هاي فقرزدايي به سه اقدام تقريبا مرتبط دولت قبل بسنده مي کنيم.

مسکن مهر

يکي از اقدامات دولت قبل که با هدف خانه دار شدن طبقات کم درآمد صورت پذيرفت، با نام مسکن مهر شناخته مي شود. اين طرح بعد از افزايش شديد قيمت مسکن در سال 86 شروع شد که دولت با واگذاري زمين رايگان سعي کرد تعداد زيادي از افراد را خانه دار کند.

صرف نظر از اشکالات اين طرح نظير قرار گرفتن خانه هاي ساخته شده در حاشيه شهرها و نبود امکانات زيربنايي نظير آب و برق، اين طرح تا کنون توانسته است حدود يک ميليون و 200 هزار خانوار را خانه دار کند.

البته عده اي معتقدند اين طرح براي طبقات پايين جامعه مفيد نبوده است و دهک هاي بالاتر از اين طرح بهره مند شدند. چراکه آورده اوليه طرح مسکن مهر در پرديس تهران چيزي بين 16 تا 21 ميليون تومان بوده است که در توان مالي دهک هاي پايين جامعه نيست.

شايد بزرگترين اشکال اين طرح، بعد از شيوه تامين مالي آن را بتوان به تعريف نادرست خانوارهاي هدف ارتباط داد. اين طرح اگرچه در ابتدا با هدف خانه دار کردن دهک هاي پايين درآمدي به عرصه آمد اما در ادامه به طرحي براي خانوارهاي دهکهاي متوسط جامعه تبديل شد. با اين حال، اين طرح توانست حدود يک ميليون و 200 هزار خانوار را خانه دار کند و اميد مي رود با گذشت زمان اين رقم به 2.5 ميليون خانوار برسد.

يارانه نقدي

هدفمند سازي يارانه ها در ايران با هدف منطقي کردن قيمت هاي نسبي صورت پذيرفت. در اين فرآيند با حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، آرد، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع اعطاي يارانه تغيير مي‌کند که بخشي از اين يارانه‌هاي حذف شده به صورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و ساير درآمد اين کار صرف کارهاي عمراني مي‌شود. گرچه هدف اصلي اين طرح فقرزدايي نبوده است اما يکي از نتايج آن را مي توان فقرزدايي دانست. گرچه بعضا اين طرح را با پرداخت هاي نقدي مشابه در کشورهاي ديگر مقايسه مي کنند و از آن به عنوان طرحي موفق در زمينه فقرزدايي نام مي برند، اما نبايد فراموش کنيم که طرح هاي فقرزدايي در دنيا (که در شماره هاي قبل بررسي گرديد) به صورت پرداخت نقدي مشروط صورت مي گرفت. به اين معنا که به ازاي فرستادن کودکان به مدرسه خانوارها پول دريافت مي کردند. با اين که اين طرح با نمونه هاي خارجي قابل مقايسه نيست، اما برخي از اقتصاددانان معتقدند پرداخت يارانه نقدي سبب بهبود وضعيت فقر در ايران شده است. در اين ميان بايد توجه داشت که يارانه نقدي سهم قابل توجهي از درآمد اقشار فقير را به خود اختصاص مي دهد و قطعا پرداخت يارانه نقدي موجب افزايش سطح رفاه و قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه شده است اما قطعا قدم تاثيرگذاري براي توانمند سازي اقشار ضعيف و خروج آنان از چرخه فقر محسوب نمي شود.

سهام عدالت

طرح سهام عدالت در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي صورت پذيرفت و به موجب آن سهام برخي از شرکت هاي دولتي به مردم واگذار گرديد. البته مقرر شد که مبلغ اين سهام از سود آتي اين سهام پرداخت شود و پيش بيني گرديد که اين امر در طول 10 سال به پايان خواهد رسيد. نکته جالب اينکه در حال حاضر حدود 42 ميليون نفر از مردم ايران سهام عدالت دارند که اين سوال را ايجاد مي کند که آيا واقعا تمام اين جمعيت با مشکل فقر دست و پنجه نرم مي کنند؟

هرچند که پيش بيني شده است که در مورد 2 دهک پايين درآمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط 10 ساله صورت پذيرد اما نکته اي که در اين طرح مانند مسکن مهر مطرح است، عدم توجه به شناسايي دقيق جامعه هدف است. چنان که در پاسخ رهبر انقلاب به رئيس جمهور سابق براي اجراي طرح سهام عدالت، شناسايي دقيق اقشار هدف به عنوان يکي از شروط موافقت ايشان با اجراي اين طرح عنوان شده بود. مشکل ديگر اين طرح اين است که پس از واگذاري و آزادسازي اين سهام، آيا خانوارهاي کم بضاعت اين سهام را نگه مي دارند و از جريان هاي درآمدي آن بهره مي گيرند يا به محض واگذاري آن را مي فروشند و خرج مخارج غير ضروري مي نمايند.