اقتصاد کشور نیازمند سیاست‌های محرک

کد خبر: ۲۰۴۷۰۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۰

یک عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی باید به دنبال سیاست‌های مثبت و تحریک‌آمیز باشیم.

محمد کهندل در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت اظهار کرد: برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت به‌طور قطع فعالیت‌های بازدارنده و سلبی باید در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود تا براساس این سیاست‌ها از فعالیت‌های درآمدهای غیرمولد جلوگیری شود.

وی با بیان این‌که سودآوری بالا در فعالیت‌های مبادله‌ای غیرمولد باید از اقتصاد کشور حذف شود، گفت: این موارد با اخذ مالیات و اطلاع‌رسانی سریع قابل پیگیری است.

کهندل تاکید کرد: مردم باید بدانند سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه بورس کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این‌که باید سیاست‌های مثبت و تحریک‌آمیز در اقتصاد ایجاد کنیم، گفت: تا زمانی که شاخص‌های محیط کار آسان‌تر نشود، وضعیت به شکل فعلی پیش خواهد رفت.

وی افزود: در سال 1393 دریافت مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال 1392 کاهش داشته است.

کهندل با تاکید بر این‌که باید شرایطی ایجاد شود که ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد بیشتر شود، گفت: وقتی میزان دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش می‌یابد بدین معنی است که انگیزه در کشور پایین آمده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این‌که درآمد تجار ما از بخش تولید در کشور بسیار بیشتر است، گفت: باید سیاست‌هایی را در نظر بگیریم که انگیزه‌های تولیدی در کشور افزایش یابد.

کهندل خاطر نشان کرد: دولت در رابطه با تامین مالی مشکلات فراوانی دارد و تامین مالی دولت از طریق افزایش قیمت ارز سیاست درستی نیست و بخش قابل توجهی از بودجه دولت در حال حاضر از فروش نفت و گاز حاصل می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این‌که دولت علاقه‌مند است قیمت ارز افزایش یابد تا بتواند مبالغ بیشتری دریافت کند، تصریح کرد: این روند درست نیست و باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد:قیمت ارز در اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر از رقم فعلی در نظر گرفته شده است ولی خرید و فروش در حال حاضر با قیمت فعلی انجام می‌شود که این روند نیازمند سازماندهی و مدیریت است.

کهندل در ادامه با اشاره به تامین منابع ملی دولت از طریق بانک‌ها گفت: در حال حاضر حجم بدهی دولت نشانگر آن است که مشتری خوبی برای بانک‌ها، کارفرمایان و پیمانکاران نیست و این حجم بدهی اثرات منفی در پی خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: دولت باید بدهی‌هایش را به پیمانکاران و سیستم بانکی پرداخت کند. این مساله در حالی است که در شرایط فعلی وضعیت مناسبی برای دولت وجود ندارد.