بررسی‌ قراردادهای‌ نفتی‌ در‌ معاونت‌ حقوقی‌ ریاست‌ جمهوری

کد خبر: ۲۰۴۸۴۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۷

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از بررسی متن قراردادهای جدید نفتی (IPC) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبرداد و گفت: این قرارداد برای تایید نهایی در اختیار هیئت دولت قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید مهدی حسینی درباره روند بررسی قراردادهای جدید نفتی (IPC) با اشاره به این که این قرارداد هم اکنون در حال بررسی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: در این زمینه تاکنون دو جلسه توجیهی برگزار شده و کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزئیات این قرارداد را با تمام مسائل مرتبط با آن برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشریح کرده است و آنها در حال بررسی آن هستند.

وی درباره تعداد پروژه هایی که قرار است در قالب این قرارداد واگذار شود هم گفت: در حال حاضر دهها پروژه بخش بالادستی نفت برای توسعه در قالب این قرارداد تعریف شده است که با نهایی شدن این قرارداد و برطرف شدن مشکلات سیاسی اسامی آنها اعلام خواهد شد.

حسینی درباره زمان برگزاری معرفی قراردادهای جدید نفتی و این که آیا شهریورماه در لندن معرفی خواهند شد، اظهار کرد: نمی توان زمان دقیق و رسمی اعلام کرد؛ معرفی قراردادهای جدید نفتی به فضای سیاسی کشوربستگی خواهد داشت.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره مذاکره با شرکتهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی برای توسعه پروژه هایی که قرار است در قالب این قرارداد انجام شوند هم گفت: ما به طور منظم در این زمینه با شرکتهایی از اروپا و آسیا در ارتباط هستیم؛ اما تاکنون با شرکتهای آمریکایی ارتباط و تماسی برقرار نشده است.

به گزارش وزارت نفت، هم اندیشی قرارداد جدید نفتی (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکتهای بزرگ بین المللی در تهران برگزار شد؛ در IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود وتولید صیانتی ازمخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.