اعلام ورشکستگی برخی موسسات مالی و بانک‌ها

کد خبر: ۲۰۵۱۵۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳

اقتصاد ایران گرفتار حلقه رکود است و در ٢سال اخیر برای شکستن این حلقه، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است. اما نقطه مشترک همه این راه‌حل‌ها این بوده است که باید به نحوی نظام بانکی اصلاح شود، چراکه نظام پولی و بانک‌ها نه‌تنها کمک حال توسعه و اقتصاد تولیدمحور نبوده‌اند که حالا خود مشکلی برای اقتصاد شده‌اند؛ آنها گرفتارتر از آن هستند که بتوانند نیروی کمکی به حساب آیند، اما معضل مطالبات معوق آنها و دخالت در بازارهای مختلف و بالا بردن میزان چرخش پول خدمات منفی بوده است که از این شبکه نشأت گرفته و به شبکه‌های غیرمولد اقتصادی کمک کرده است.

سرکشی این شبکه از قوانین قطعی اقتصاد و نهاد ناظر پولی و مالی کشور (بانک مرکزی) در سال‌های گذشته نکته دیگری است که به شکل‌گیری موسسات غیرمجاز بانکی و مالی منجر شده است. حالا مطالبات معوق بانک‌ها سر به فلک گذاشته و ظاهرا قرار هم نیست از بار این بدهی‌ها کم شود!

نرخ سود هم ازجمله چالش‌های این حوزه است که کل اقتصاد را گرفتار خود کرده است. تولید مدت‌هاست که از نرخ سود تسهیلات گله دارد و بارها اعلام کرده که با این رقم‌ها دست تولید واقعی به تسهیلات نمی‌رسد. دولت قبل هم با توجه به همین گله‌گذاری‌ها تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت که البته نتیجه عکس داد. زیرا موسسات اعتباری غیرمجاز یا همان بازار غیرمتشکل پولی سودهای به مراتب بالاتر از نرخ‌های مجاز می‌دهند و با بالا بردن سود مردم را به سرمایه‌گذاری و پوشش ورشکستگی‌هایشان ترغیب می‌کنند. اما درنهایت با مسائلی که گفته شد باید کاری صورت بگیرد و منفی شدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی اصلاح شود.

در این زمینه تلاش‌های دولت برای به محاق کشیدن موسسات اعتباری غیرمجاز و تبدیل موسسات مجاز به بانک آغاز شده و اخباری درحال انتشار است که نشان می‌دهد بحث ورشکستگی این موسسات جدی‌تر از قبل بوده است. هرچند که هنوز بسیاری از منتقدان از برخورد احترام‌آمیز و صبورانه بانک مرکزی با این موسسات متخلف اظهار تعجب می‌کنند، اما در ٢٤ ساعت گذشته، اخبار و اظهار نظرهای مسئولان و مدیران بانکی گویای این حقیقت است که حمله همه‌جانبه به متخلفان شبکه بانکی در کلام قوت گرفته و قرار است تحولی ایجاد شود. هرچند که فعلا بانک مرکزی در این خصوص تنها به هشدار دادن به مردم بسنده می‌کند و انتظار دارد سپرده‌گذاران، خودشان از سپردن پول‌هایشان به موسسات اعتباری بدون مجوز پرهیز کنند اما واقعیت این است که تا زمانی که اقدامی عملی شروع نشود، هیچ نخواهد شد.

پلمب  موسسات اعتباری غیرمجاز
در ادامه تلاش‌های اخیر، دیروز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در خبری رسمی، از ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماه‌های اخیر خبر داد و به مردم توصیه کرد برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد نکنند.

او در حاشیه همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی افزود: هر موسسه مالی و اعتباری که قرار باشد به مردم خدمات‌رسانی کند، باید از صلاحیت و توانایی مالی لازم برخوردار بوده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند، ضمن این‌که باید تحت نظارت بانک مرکزی کار کند البته درحال حاضر بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تمرکز کرده و سایر قوا ازجمله قوه قضائیه نیز قول همکاری داده است.

طیب‌نیا همچنین از پلمب چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد و افزود: برای این موسسات در قوه قضائیه پرونده تشکیل شده و تصور می‌شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات درحال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی یا انحلال هستند. او برای چندمین‌بار از مردم خواست برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند چون اگر اتفاقی برای منابع مالی‌شان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.

توپ مسئولیت غیرمجازها در زمین مردم
درخصوص برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی یک گام دیگر به جلو گذاشت و در اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اساسا قرار نیست این بانک به‌دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد یعنی این مردم هستند که باید به تذکرات توجه کنند.

او همچنین با اشاره به این‌که رکود در بازار املاک و مستغلات بانک‌ها را از وصول مطالبات خود ناتوان کرده است، تصریح کرد: قبلا بانک‌ها بخشی از بدهی خود را با وثیقه‌های ملکی تامین می‌کردند. مشکل دیگر که منجر به قفل شدن مطالبات بانک‌ها می‌شود طلب بدهکاران بانکی از دولت است.

سیف همچنین با اشاره به این‌که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز ازجمله مشکلات درونی بانک‌ها است، تصریح کرد: وزارت کشور و نیروی انتظامی با همراهی بانک مرکزی تلاش می‌کنند با این موسسات برخورد کنند و لازم است موسساتی که نمی‌توانند شرایط خود را با بانک مرکزی تطبیق دهند و مجوز دریافت کنند منحل شوند. او با تاکید بر این‌که این موسسات غیرمجاز اعتماد مردم را از بین می‌برند و منابع مالی را به باد می‌دهند، افزود: بانک مرکزی به کرات اخطار داده که نباید برای یک یا دو ‌درصد سود اضافه،اعتماد مردم به این موسسات غیرمجاز جلب شود. به گفته سیف منابع دولت برای تامین کسری این موسسات کافی نیست و ضمن تخلفات این موسسات ممکن است زیان‌هایی به مطالبات مردم و سپرده‌های آنها وارد شود.

بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده شده‌اند
سیف با اشاره به این‌که پایین‌بودن سرمایه بانک‌ها از دیگر مشکلات نظام بانکی است، تصریح کرد: انباشته‌شدن مطالبات بانک‌ها و عدم‌پرداخت تسهیلات باعث می‌شود منابع درآمدزای بانک‌ها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانک‌ها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و مورد اعتماد مردمند بنابراین منحل نمی‌شوند. وی ادامه داد: با توجه به این‌که اندازه اقتصاد کشور بزرگ شده لازم است سرمایه بانک‌ها نیز افزایش یابد با این حال نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور به زیر چهار‌درصد رسیده و در برخی از بانک‌ها منفی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی بدون کارشناسی به بانک‌ها، الزام بانک‌ها به عدم‌دریافت وثیقه و دیگر تصمیم‌ها منجر به ضعیف شدن نظام بانکی و عاجز شدن از وصول مطالبات شده است. سیف درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای واگذاری مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال به بانک‌ها هم گفت: تعیین نرخ سود بیش از ١٩‌درصد برای سپرده‌های کمتر از یک‌سال به هیچ عنوان برخلاف منافع بازار سرمایه نیست و فعلا شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم جدیدی نخواهد گرفت.

مسئول حل مشکل میزان نیستیم
رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با آزادسازی وجوه بلوکه شده نفتی ایران در کشورهای غربی در راستای دور جدید مذاکرات هسته‌ای نیز گفت: تمام اقساط به‌موقع به حساب‌های ما واریز شده؛ مصارف بانک مرکزی در این خصوص هم شامل تنظیم بازار، انجام واردات و تامین ارزهای خدماتی برای بیماران، مسافران و دانشجویان می‌شود. او درباره تعیین تکلیف موسسه میزان هم گفت: اصولا بانک مرکزی مسئولیتی در رابطه با تامین منابع کسری یک موسسه غیرمجاز ندارد؛ اما سعی می‌کند موضوع را مدیریت کند به همین منظور درحال تسهیل فرآیند نقدشوندگی دارایی‌های این موسسات هستیم؛ ضمن این‌که این اقدام در خراسان انجام می‌شود و بانک صادرات مسئول تامین کسری‌ها نیست ولی اقدام به کمک می‌کند.

بانک‌ها با پول مردم برج بسازند اشکال ندارد!
درخصوص مشکل موسسات اعتباری حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی هم در یک برنامه تلویزیونی با اعلام این‌که بانک مهر اقتصاد و موسسه آرمان درحال حاضر مجوز بانک مرکزی را ندارند، گفت: این دو بانک و موسسه درحال گرفتن مجوز هستند. او درخصوص برج‌سازی بانک‌ها هم تصریح کرد: این‌طور نیست که همه بانک‌ها بدون قید و شرط تمام سرمایه خود را صرف برج‌سازی کنند، البته مدعی هم نیستیم تمامی بانک‌ها حد و حدود را رعایت می‌کنند، پرواضح است که برخی نیز از این حدود خارج می‌شوند، اما این‌که همه بانک‌ها متهم به صرف سرمایه خود در بخش ساخت‌وساز می‌شوند تا حدی بزرگ‌نمایی است.

وی همچنین درباره فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های برج‌سازی‌های لوکس و توقف سرمایه در این حوزه‌ها تصریح کرد: برخی از بانک‌ها از این حدود و خطوط خارج شده‌اند. نکته دیگر این‌که قسمت اعظم تسهیلات بانک‌ها به کسانی داده می‌شود که در کار ساخت‌وساز هستند و بخشی از این تسهیلات که بازپرداخت نمی‌شود هم جزو دارایی‌های بانک به حساب می‌آید.

تهرانفر تاکید کرد: باید بین منابعی که بانک‌ها از خودشان صرف برج‌سازی می‌کنند یا این‌که از محل سپرده‌های مردمی در این کار صرف می‌کنند، تفکیک قایل شویم. وقتی از محل سپرده‌های مردمی باشد که اشکال ندارد.

٩٠‌هزار‌ میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها مسموم است
معاون نظارتی بانک مرکزی علت دشوارشدن پروسه وام‌گیری را کمیاب بودن منابع بانکی دانست و اظهار کرد: درحال حاضر ٩٠‌هزار‌ میلیارد تومان از دارایی‌های کل بانک‌ها مسموم و غیرقابل بازپرداخت است و از سوی دیگر بخش اعظم دیگری از دارایی‌های همین بانک‌ها نیز صرف ارایه تسهیلات به شرکت‌های بزرگ می‌شود که معمولا بازگردانده نمی‌شوند یعنی در زمان سررسید دوباره تمدید شده و بنابراین به دارایی‌های بانک باز پس داده نمی‌شود.

٧‌هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز داریم
تهرانفر همچنین از وجود هفت‌هزار موسسه غیرمجاز مالی و اعتباری خبر داد و اظهار کرد: یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به عدم‌شفافیت چارچوب‌های قانونی بازمی‌گردد و از سوی دیگر نیز گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف وابسته‌اند، فشار سنگینی را در بانک مرکزی وارد می‌کنند که البته تعداد این موسسات خاص و محدود است. او با تاکید بر این‌که تمام موسسات کوچک روستایی فعال بدون مجوز نیز جزو موسسات مالی غیرمجاز شمرده می‌شوند، تصریح کرد: لازم است تمام این موسسات و تعاونی‌هایی که خدمات مالی می‌دهند، ساماندهی شوند، اما نکته جدی در این خصوص موسسات دانه‌درشتی است که به بانک مرکزی فشار می‌آورند و لازم است جلوی آنها گرفته شود.

به گفته او درحال حاضر موسسه مالی فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده و موسسه آرمان نیز درحال طی مراحل دریافت مجوز است. بانک مهر اقتصاد نیز درحال گذراندن مراحل دریافت مجوز از بانک مرکزی است و به‌طورکلی چهار یا پنج موسسه مالی درحال طی این مراحل هستند که در آینده مجوز دریافت می‌کنند. موسسه مالی ثامن‌الحجج غیرمجاز است و همچنین میزان نیز مجوز ندارد و از ابتدا نیز مجوز نداشته است.

اول مسأله هسته‌ای بعد اصلاح نظام بانکی
با وجود همه مشکلاتی که گفته شد تردیدی نیست که نظام بانکی نیازمند تحولی جدی است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم اعلام کرده که بعد از مسأله هسته‌ای اصلاح نظام بانکی در پله دوم اولویت قرار دارد. او در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی گفت: برای اولین‌بار در جهان و در یک اتفاق نادر نرخ سود بانکی به‌حدی در کشور ما افزایش یافته که از نرخ تورم جلو زده این امر هم باعث شده فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم‌پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.

البته او به این نکته هم اشاره کرد که درحالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه‌ای این مشکل پرداخته نشده است و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.

دولت در دام گروه‌های خاص نیفتد
در این شرایط و با وجود همه مشکلاتی که گفته شد عجیب نیست که بخش خصوصی که به واسطه دریافت تسهیلات در تماس با نظام بانکی است دل خوشی از حال و روز خود نداشته باشد. در همین خصوص غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام این‌که دولت نباید در دام گروه‌های خاص ذینفع بیفتد، گفت: بخش خصوصی زیر سایه سنگین اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته ‌است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با بیان این‌که اگر سیاست‌های دستوری و سرکوب مالی مشکل‌آفرین است چرا اقدام کارآمدی برای حل آنها انجام نمی‌دهیم، گفت: کجای دنیا سیستم‌های بانکی با هم متحد شده‌اند و برخلاف منافع بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. او با اشاره به این‌که ٥٠ شرکت بزرگ ٣٣‌درصد مطالبات معوق بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: برخی از بدهکاران بانکی به خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانستند مطالبات خود را بازپرداخت کنند اما عده‌ای دیگر از رانت استفاده کرده‌اند و خواستار وصول مطالبات به سیستم بانکی نیستند.

منبع: شهروند