مجلس: سقوط هفت فروند«ايران 140» مويد ضرورت بازنگري درسياستهاي هوايي کشور است

کد خبر: ۲۰۵۲۵۳

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۳

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پروژه انتقال فناوري هواپيمايي ايران 140 را آسيب شناسي کرد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مرکز در گزارشي در اين خصوص آورده است: در راستاي مقابله با تحريم صنعت هوايي کشور از دهه 1370 پروژه انتقال فناوري ساخت هواپيما مورد توجه سياستگذاران اين حوزه قرار گرفت و پس از آن نيز با توجه به تاثير مهم و استراتژيک صنعت هوا – فضا در اقتدار ملي در اسناد بالادستي از قبيل نقشه جامع علمي کشور ، سند جامع توسعه هوا – فضا و قانون برنامه پنجم به توسعه فناوري اين حوزه توجه شده است.

انتقال فناوري موضوعي بسيار حياتي براي کشورهاي دارنده فناوري و همچنين خريداران آن است در انتقال يک فناوري، طرفين سعي دارند که براي فروش يا اکتساب فناوري مورد نظر خود، راهي را در پيش بگيرند تا در حداقل زمان و با صرف کمترين هزينه به اين مهم دست يابند. اين در حالي است که به دليل اهميت و حساسيت حمل و نقل هوايي نسبت به ديگر انواع روش هاي حمل و نقل مسافر، تصميمات مربوط به فرآيند انتقال فناوري هاي اين حوزه بايد با دقت خاصي دنبال شود.

در اين گزارش ابعاد مختلف و عوامل موثر بر انتقال فناوري ساخت هواپيماي 50 نفره ايران -140 در سه حوزه انتخاب و اکتساب، انطباق و کاربرد و جذب و توسعه و انتشار فناوري بررسي شده اند و بدين منظور با 10 نفر از متخصصان و کارشناسان صنعت هوايي کشور مصاحبه شده است.

به عقيده کارشناسان اين حوزه، با توجه به شرايط خاص کشور و وجود تحريم هاي صنعت هوايي در دهه 70 و همچنين هزينه بالاي انتقال فناوري از ساير کشورها ، آنتونوف – 140 در ابتدا گزينه نامناسبي نبوده و شايد تنها گزينه ممکن از جهات مختلف نيز بوده، اما نکته قابل توجه اين است که انتقال فناوري آنتونوف 140 در کشور زماني صورت گرفته است که اولين استاندارد توليدي اين هواپيما در اوکراين در مرحله نمونه‌سازي به سر مي برد. آنچه اهميت دارد اين است که مشکلاتي در ارتباط با قرارداد فناوري وجود داشته به نحوي که طرف ايراني نتوانسته است با اخذ تضمين انجام کامل تعهدات طرف اوکرايني اطمينان حاصل کند و در سال هاي پس از آن طرف اوکرايني انجام تعهدات خود را منوط به عقد قراردادهاي جديد و بيشتر کرده است.

اين مطالعه نشان داد که مشکلات بيشتري در ارتباط با ابعاد مختلف و عوامل موثر بر انطباق ، کاربرد و جذب فناوري آنتونوف -140 وجود داشته اند. به زعم کارشناسان، عليرغم وجود بسترهاي اجرايي و مالي و قابل قبول در وزارت دفاع و شرکت هسا، سرمايه گذاري ناکافي و تاخير زماني در تامين منابع مالي لازم موجب تاخير زمان قابل توجه دراجراي طرح شد. از جنبه بسيار مهم نيروي انساني هم مشکلات قابل توجهي نظير تجربه ناکافي در انتقال فناوري، عدم زبان علمي و فرهنگي مشترک با مبدا فناوري، آموزش ناکافي متخصصان ، مديران و پرسنل فني ايراني توسط کشور مبدا و وابستگي شديد به حضور کارشناسان و متخصصان اوکرايني براي بهره برداري از فناوري آنتونوف -140 وجود داشته و همچنين ناسازگاري اين فناوري با شرايط اقليمي کشور ايران و عدم توانايي فني و تخصصي براي رفع محدوديت هاي اين فناوري و عدم پيروي از پروتکل هاي استاندارد فناوري از ديگر آسيب هاي مربوط به مرحله انطباق و کاربرد فناوري است.

در اين ميان نبايد مساله اختيارات و قدرت سازمان هايي نظير سازمان هواپيمايي کشوري را ناديده گرفت که وظيفه نظارت، کنترل و مجوزدهي براي ساخت و استفاده از هواپيماي ايران -140 در خطوط هوايي کشور را برعهده دارد اما به دليل محدود بودن قدرت نظامي شان و عدم نظارت کامل و کافي، کنترل چنداني بر فرآيندهاي ساخت نداشته است. عدم مشارکت بخش خصوصي در ساخت و کاربرد اين فناوري و حمايت صرفا دولتي از انتقال آن، يکي ديگر از نقاط ضعف مهم در مرحله انطباق و ساخت فناوري به شمار مي رود.

توليد و نصب قطعات و ساخت هواپيماي نهايي نيز مطابق با زمانبندي و چارچوب پيش بيني شده در قرارداد اصلي و به دلايل مختلف از جمله ضعف بنيه علمي و توان تحقيقاتي و عدم همکاري بخش هاي مختلف (از جمله بخش خصوصي) انجام نگرفت.

تجربه انتقال فناوري ايران -140 که در نهايت پس از هفت حادثه سقوط از ناوگان حمل و نقل هوايي کشور خارج شد، نکات قابل توجهي براي سياستگذاري کشور دارد. مهمترين نکته اين است که سياستگذاري براي توسعه صنعت هوايي بايد واقع بينانه و به دور از ايده‌آل گرايي باشد. بهره گيري از مشارکت هاي بين المللي چند جانبه ، تامين مستمر منابع مالي، توجه ويژه به توسعه نيروي انساني متخصص و تقويت توان علمي و تحقيقاتي ، جلب همکاري دستگاه ها و بخش هاي مختلف کشور (به ويژه بخش خصوصي و شرکت هاي تجاري) از مهمترين محورهاي قابل ذکر براي سياستگذاري اند.

تجربياتي نظير ايران -140 همچنين نشان مي دهند که نياز به بازنگري در سياست هاي کلان حوزه هوايي کشور و هدفگذاري انجام شده وجود دارد. از جمله مي توان به طرح کلان «طراحي و ساخت سه فروند هواپيماي 100-150 نفره» با اعتباري در حدود 72 ميليارد تومان ظرف پنج سال اشاره کرد که پيشرفت آن طي سال هاي گذشته چندان اميدوار کننده نبوده و به اعتقاد کارشناسان اهداف متصور براي آن قابل دستيابي نيست؛ بنابراين بازبيني اهداف و سياست هاي کلان حوزه هوايي به ويژه سند جامع توسعه هوافضا با نگاه به تجارب گذشته و واقع بيني در مقوله صنعت هوايي و با توجه به کاربردهاي وسيع آن در جامعه و اقتصاد بايد در دستور کار سياستگذاران اين حوزه قرار گيرد.