دورخیز سودجویانه بازار برای گرانی گسترده

کد خبر: ۲۰۶۵۲۰

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۳

بنزین که گران شود قیمت همه چیز بالا می‌رود؛ این نمونه یک باورعمومی است که به‌واقع نه می‌توان آن را به‌طور کامل رد کرد و نه به‌طور قطع پذیرفت. البته در فضای عمومی جامعه ایرانی بیش از آنچه محاسبات و منطق اقتصادی حکمفرما باشد، جو روانی و هیجان حاصل از اخبار حکمفرماست. این روزها نیز اقتصاد ایران به ناگاه میزبان اخباری با تأثیرگذاری بالا شده است، اتفاقاتی که می‌تواند با کنترل منطقی هیجانات عمومی، اقتصاد ایران را از نابسامانی دور نگه دارد.

گرانی بنزین چقدر منطقی بود؟
به تازگی اما سوژه‌ای جدید برای گرانی‌ها پیدا شده است. سوژه‌ای که اگرچه پیش از این در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانونی لازم الاجرا در برابر دولت قرار داده شد، اما نوع اطلاع‌رسانی جسته‌وگریخته و نابهنگام آن به شدت همه را غافلگیر کرد. از نوع انتشار این خبر توسط دولت که بگذریم، به اصل موضوع می‌رسیم. بنزین سهمیه‌ای برای خودروهای شخصی حذف و به قیمت‌ هزار تومان تبدیل شد و سهمیه‌های ذخیره‌شده در کارت‌های سوخت نیز تا شهریور ماه در کارت‌ها باقی ماند.

به عبارتی دیگر سهم ١٨‌هزار تومانی دارنده‌های خودروهای شخصی که ماه به ماه به کارت‌های سوخت واریز می‌شد دیگر متوقف شده و تمامی خودروها باید در مسیر اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از بنزین سهمیه خداحافظی و با نرخ آزادسوخت‌گیری کنند. این رویداد اما به نوعی حرکتی در مسیر آزادسازی قیمت سوخت و جاده هدفمندی یارانه‌ها است که طی آن قیمت بنزین باید به ۹۰‌درصد قیمت فوب خلیج‌فارس و حدود ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰تومان برسد.

سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع دراین‌باره می‌گوید: به اعتقاد مجلس نیز این موضوع غیرقابل انتظار بود و باید با تمهیدات بیشتری انجام می‌شد اما براساس قانون، نرخ بنزین باید ۹۰‌درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین شود و دولت به قانون عمل کرده است. اقدام دولت در این راستا امری نبوده که خواست یک گروه، یک دسته یا حتی مجلس باشد، اجرای این امر تنها عمل به قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده که در مسیر آن کالاها و اقلام دیگری نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. تک‌نرخی شدن بنزین و رسیدن بهای گازويیل و بنزین سوپر به ٣٠٠ و ١٢٠٠ تومان به دولت کمک خواهد کرد تا بخشی از فشار کسری یارانه‌ها را که رقمی حدود ۴۸‌هزار ‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، جبران کرده و منابع کمتری را هدر دهد.

سرنوشت یارانه‌های نقدی و رفتار دولت
در همین راستا اما دولت پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز در دستورکار دارد و به نوعی با هرس کردن اضافه پرداختی‌ها درصدد است تا هزینه‌های غیرضرور یا شاید غیرعلمی خود را سامان بخشد. در این رابطه می‌توان به حذف یارانه ثروتمندان اشاره کرد که با احتیاط تمام توسط دولت درحال انجام است. از سوی دیگر اما برای تحت فشار قرار نگرفتن دهک‌های پایین درآمدی، وزارت کار نیز سامانه اعتراض به حذف از دریافت یارانه نقدی را کلید زده است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی در‌ سال‌جاری در صورت اعتراض می‌توانند از فردا (٥ خردادماه) از طریق سامانه www.yaraneh١٠.ir (موضوع کمیسیون ماده ١٠ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) اعتراض خود را اعلام کنند که حداکثرتا  ١٥ روز پاسخ آن اعلام خواهد شد. دولت در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر‌ سال گذشته نسبت به حذف گروهی از افراد با درآمد بالا اقدام کرده بود و در ‌سال‌جاری نیز ‌باید طبق تبصره ٢٠ قانون بودجه دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند.

در راستای نامه منتشر شده از سوی وزارت کار، در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرآیند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد.

جبران کسری ١٢‌هزار میلیاردی با حذف ثروتمندان از دریافت یارانه
غلامرضا تاجگردون نیز در رابطه با پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت باید در کنار حذف سهمیه بنزین، حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه را در دستور کار داشته باشد تا جبران کسری ١٢‌هزار‌ میلیارد تومانی صورت گیرد. وی گفت: مجلس ٣‌هزار ‌میلیارد تومان هم از اعتبار مربوط به پرداخت یارانه نقدی برای صرف آن در اشتغال کم کرده است که این امر مستلزم اصلاح قیمت‌های حامل انرژی در کنار حذف یارانه‌هاست. تاجگردون با بیان این‌که براساس قانون باید ٢٠‌درصد از جامعه یارانه‌بگیران حذف شوند، گفت: کسری ١٢‌هزار‌ میلیارد تومانی در صورتی جبران خواهد شد که یارانه اقشار ثروتمند جامعه حذف شود. وی گفت: در شرایطی هستیم که اگر یارانه ٢ دهک از جامعه نیز حذف شود باز هم کسری منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جبران نخواهد شد.

لیست تازه گرانی‌ها از کرایه تاکسی تا کنسرو و خودرو
تنها دو روز پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین، گازويیل و دیگر فرآورده‌های سوختی، وزارت نفت نیز پیشنهاد‌های تازه‌ای به دولت داده است. در آخر پیشنهاد این وزارتخانه (پس از تک‌نرخی شدن قیمت بنزین) آمده است: در ‌سال ٩٤، قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی برای مصارف خانگی، تجاری (عادی، عمومی و ویژه)، آموزشی، ورزشی، مذهبی و کشاورزی به میزان ٢٠/١٥ و ١٠‌درصد نسبت به قیمت‌های مصوب ‌سال ١٣٩٣ افزایش یابد و نرخ دیگر مصارف بدون تغییر نسبت به ‌سال ٩٣ اعمال شود.

در این پیشنهاد آمده است، نرخ‌های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران از خردادماه اعمال شود. به عبارتی دیگر دولت درصدد است تا طبق قانون قیمت گاز را نیز از ١٠ تا ٢٠‌درصد گران کند. هم‌راستای این امر اما از صنوف مختلف در حوزه کالاهای اساسی نیز رویه‌ای به همین شکل پی گرفته شده است که البته هیچ کدام‌شان در مسیر اجرای قانون نیست. به‌طور مثال سیدمحمد میررضوی، دبیر انجمن صنایع کنسرو گفته است، با توجه به افزایش هزینه دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل و قیمت آب و برق، تولیدکنندگان صنایع کنسرو خواستار افزایش ۵ تا ۸‌درصدی قیمت تولیدات خود هستند که در این مورد به صورت شفاهی درخواست‌مان را به سازمان حمایت ارایه کرده‌ایم. یا در مثالی دیگر، ایران‌خودرو برای محصولات خود افزایش قیمت ۱۰‌درصدی را تقاضا کرده و سایپا هم خواستار افزایش ۱۵‌درصدی محصولاتش شده است.

از سوی دیگر، برخی خودروسازانی هم که با چینی‌ها کار می‌کنند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده‌اند. این روایات را اضافه کنید به قیمت تازه کرایه تاکسی و ناومگان حمل‌ونقل عمومی که حذف سهمیه‌بندی آنان نیز به تازگی کلید خورده است. (با وجود واریز سهمیه سوخت این ماه وانت‌بارها و خودروهای عمومی، از تیرماه نیز دیگر سهمیه‌ای به این خودروها تعلق نخواهد گرفت)

یارانه نقدی برای خودروهای عمومی در راه است
تک‌نرخی شدن رقم بنزین و حذف سهمیه‌ها تنها ١٨‌هزار تومان از سبد درآمدی افراد صاحب خودرو کاسته است، از طرف دیگر نیز بنزین سوپر با رقم لیتری ١٢٠٠ تومان برای ثروتمندان در دسترس است. آیا منطقی است برای جبران آن ١٨‌هزار تومان (که به واقع سهم کوچکی در مصرف سوخت ماهیانه صاحبان خودرو داشت) انبوهی از گرانی‌ها را به صنوف مختلف و درنهایت به عموم جامعه تزریق کنیم؟

به خودروهای حمل‌ونقل عمومی که از آغازگران گرانی پس از رشد قیمت بنزین هستند نیز باید گوشزد کرد که برای یک‌بار هم که شده به هیجانات ناشی از اخبار بی‌توجهی کنند و در نظر بگیرند که حذف سهمیه بنزین آنان در عمل از ماه آتی کلید می‌خورد و این افراد سهمیه خردادماه‌شان را در کارت‌های سوخت‌شان دریافت کرده‌اند، از طرف دیگر هم بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعلام کرده است: با مذاکراتی که از سوی اتحادیه‌های حمل‌ونقل عمومی صورت می‌گیرد، نحوه اختصاص یارانه به خودروهای عمومی که احتمالا نقدی خواهد بود، مشخص می‌شود. به گفته او تا ابتدای تیرماه حتما یارانه‌ای به خودروهای عمومی تعلق می‌گیرد که سازوکار آن مشخص خواهد شد.

قانون اجرا و درنهایت کسری دولت جبران شد
براساس آمارهای ارائه شده هدفمندی یارانه‌ها  ماهانه حدود ١٢ هزار میلیارد تومان کسری دارد که با افزایش قیمت تک‌نرخی کردن بنزین ٤ تا ٥ هزار میلیارد تومان از  آن جبران می‌شود ولی برای باقیمانده آن مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای دارد. در آخر اما این‌که مجلس در قانون بودجه امسال منابع تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را از ٤٢‌هزار‌ میلیارد تومان به ٣٧‌هزار‌ میلیارد تومان کاهش داد. با این اقدام از حجم اعتبارات یارانه نقدی در‌ سال‌جاری ٥‌هزار‌میلیارد تومان کاسته و دولت موظف شد این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان جبران کند. اما پس از اختلال در سیستم حذف یارانه ثروتمندان و اجرا نشدن قطعی آن، دولت بهترین روش برای تأمین کسری منابع یارانه نقدی را در آزادسازی قیمت بنزین دید.

بدون‌شک در راه اجرای قوانین و جراحی‌های اقتصادی با ابعادی به این وسعت، همیشه نارسایی‌ها و کاستی‌هایی به‌وجود می‌آید که سبک اطلاع‌رسانی دولت در فرآیند حذف سهمیه‌ها از این دست بوده است؛ اما فراموش نکنیم که رعایت قانون و پیاده‌سازی آن واجب‌ترین امر در نگاه دولت است و به عقب انداختن آن مشکلی را حل نخواهد کرد؛ به گفته یکی از اندیشمندان: به تعویق انداختن بحران، بحران را حل نخواهد کرد.

منبع: شهروند