سعید مرتضوی، بالاخره آفتابی شد!

پس از مدتها سکوت مرتضوی و عدم اطلاع رسانه ها از وی، او بالاخره در یک گردهمایی آفتابی شد.

کد خبر: ۲۰۶۷۹

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۵

به گزارش خبرگزاری انتخاب، ريس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت : اينكه در قانون صراحتي در رابطه با مصداق و تعريف قاچاق وجود ندارد موجب سوءاستفاده و ابهاماتي شده و در اكثر موارد پرونده‌هاي كلان بانكي و سازمان‌يافته را شاهد هستيم كه پرونده در نهايت به نتيجه نمي‌رسد.

سعيد مرتضوي در گردهمايي مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه موضوع ماده 62 قانون نظام صنفي، که ایلنا اظهاراتش را منتشر کرده، با بيان اينكه اين قانون در سال 83 لازم‌الاجرا شد، ولي تا آذر ماه سال گذشته اين قانون خروجي نداشته است، گفت: ازسال گذشته كه اجراي اين قانون و ماده 62 آن و مرجع رسيدگي به آن سازمان تعزيرات حكومتي انتخاب شد و طبق اين قانون صلاحيت ابتدايي به تعزيرات حكومتي داده شد، شاهد موفقيت‌هاي بسياري در مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه هستيم.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: در اين مدت حدود 30 هزار پرونده تشكيل، رسيدگي و منتهي به صدور راي شده و در حدود 80 درصد احكام آن نيز اجرايي شده است. در امر مبارزه با قاچاق سيگار نيز در حدود 7 الي 8 ماه گذشته بيش از 40 درصد بحث قاچاق سيگار كاهش يافته است.

وي با اشاره به نظر مقام معظم رهبري، مراجع تقليد و علما مبني بر حرام بودن قاچاق كالا اظهار كرد: قانون نيز قاچاق كالا را جرم مي‌داند اما زماني كه پرونده‌اي تشكيل و موضوع وارد رسيدگي مي‌شود، قضات بعضا با برداشت‌هايي كه از قانون مي‌كنند مي‌گويند كه اين جنس قاچاق نيست و ضعف قانون ما اين است كه شاهد تفسيرهاي متضادي از آن هستيم.

وي به راي وحدت‌ رويه صادره از سوي ديوان عالي كشور اشاره كرد و افزود: راي وحدت رويه زماني از سوي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود كه در رابطه با يك موضوع از دادگاه‌هاي مختلف احكام مختلفي صادر شده باشد. در رابطه با موضوع كالا نيز شاهد هستيم كه دادگاهي كالايي را قاچاق و دادگاه ديگري آن را قاچاق ندانسته بود. زماني كه هيات عمومي ديوان عالي كشور اين موضوع را بررسي مي‌كند با استناد به اينكه قاچاق در مرزها رخ مي‌دهد و تنها كالايي را مي‌توان قاچاق دانست كه در مرز كشف شده، حكم دادگاهي را كه آن كالا را قاچاق ندانسته بود، تاييد كرده است.

مرتضوي تاكيد كرد: اينكه در قانون صراحتي در رابطه با مصداق و تعريف قاچاق وجود ندارد موجب سوءاستفاده و ابهاماتي شده و در اكثرموارد پرونده‌هاي كلان بانكي و سازمان‌يافته را شاهد هستيم كه پرونده در نهايت به نتيجه نمي‌رسد.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ادامه داد: ستاد در سال 87 آماري اعلام كرد كه جاي تاسف دارد و بايد از لحاظ قانون‌گذاري در اين رابطه تحركي داشته باشيم. طبق اين آمار از مجموعه قاچاقي كه در كشور صورت مي‌گيرد ، حدود 3 درصد كشف و براي آن پرونده تشكيل مي‌شود كه از اين 3 درصدي كه كشف و براي آن پرونده تشكيل مي‌شود و راي قطعي و محكوميت قطعي صادر مي‌شود،در مرحله اجراي احكام حدود 5/1 درصد الي 2 درصد اجرايي مي‌شود.

وي به فرمايشات و تاكيدات مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با قاچاق كالا است اشاره كرد وگفت: يكي از دلايلي كه نتوانستيم فرمايشات رهبري را در اين زمينه به خوبي اجرايي كنيم به خاطر ضعف در قانون است.

مرتضوي با بيان اينكه از زمان حضور در اين ستاد يكي از محورهاي كار را آسيب‌شناسي بحث مبارزه با قاچاق كالا ارز قرار داديم، خاطر‌نشان كرد: با بررسي حدود 200 پرونده كلان متوجه شديم كه هر چند برخي مواقع اقداماتي ايذايي صورت گرفته اما اين اقدامات پايدار نبوده و از سوي ديگر علت اصلي ضعف در قانون بوده است.

مرتضوي گفت: در اين راستا همت ستاد در تهيه و تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق است معطوف شد و از اين رو مصوبه‌اي نيز در هيات دولت داشتيم كه ستاد را مكلف كرد صرف سه ماه چنين لايحه‌اي تدوين شود. براين اساس لايحه‌اي در 72 ماده و 61 تبصره تهيه و تدوين و در حال حاضر در كميسيون لوايح دولت در حال بررسي است.