ديوان عدالت شکايات يارانه نقدي را رسيدگي نمي کند

کد خبر: ۲۰۶۸۸۰

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۶

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: از آنجا که موضوع قطع يارانه نقدي برخي از مردم ناشي از وضع، تفسير و اجراي قانوني است که دولت و مجلس هر دو در آن مقصر مي باشند، لذا ديوان عدالت اداري به اين نوع پرونده ها رسيدگي نمي کند.

حجت الاسلام موسي قرباني روز چهارشنبه در نشست خبري در بيرجند افزود: مجلسيان براي آنکه ميزان راي شان بين مردم کم نشود، قانون را شفاف وضع نکرده و به کلي گويي اکتفا کردند و دولت نيز در ضوابط قطع يارانه ها شفاف نيست و لذا مردم در اين خصوص به ما مراجعه نکنند که به جايي نمي رسند.

وي گفت: از آنجا که سياست کاري ما در ديوان، پيشگيري به منظور کاهش پرونده ها است، لذا به دولتيان توصيه مي کنيم در زمان وضع مقررات و دستورالعمل هاي درون سازماني، تنها قوانين مصوب کشور را به دور از هر گونه تفسير شخصي در نظر بگيرند تا شاهد افزايش پرونده ها در ديوان عدالت اداري نباشيم.

قرباني در ادامه از کاهش ۱۵ درصدي پرونده هاي ورودي به ديوان عدالت اداري در سال گذشته خبر داد و گفت: در اين مدت حدود ۱۱۰ هزار پرونده وارد ديوان شده و ۱۱۵ هزار پرونده نيز مختومه اعلام شد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري با بيان اينکه بيشترين پرونده هاي وارده به ديوان عدالت اداري در حوزه وزارت بهداشت و درمان، مرخصي زايمان بوده، گفت: طي اين مدت حدود چهار هزار پرونده در ارتباط با اجرا نشدن قانون مرخصي زايمان از سوي برخي دستگاه ها و سه هزار و 500 پرونده نيز مربوط به مهدکودک ها مي باشد.

قرباني همچنين به پرونده هاي خراسان جنوبي اشاره کرد و افزود: در سال 92 تعداد 360 پرونده از اين استان به ديوان عدالت اداري رسيد که اين رقم در سال گذشته با 90 درصد افزايش به 652 فقره رسيد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود: از اين تعداد 165 فقره مربوط به آموزش و پرورش، 103 فقره مربوط به اداره تعاون و 91 فقره مربوط به تامين اجتماعي استان و مابقي مربوط به ساير دستگاهها بود.

وي يادآور شد: البته در مرحله بررسي مشخص شد از ميزان پرونده هاي واصله به آموزش و پرورش تنها 105 فقره حق با شاکي بود و در خصوص ادارات تعاون 10 فقره و تامين اجتماعي نيز 27 فقره حق با شاکي بود.

قرباني افزود: همچنين پارسال در خراسان جنوبي، 50 پرونده رسيده به ديوان عدالت اداري مربوط به اداره کل راه و شهرسازي، 49 پرونده مربوط به مجموعه بهداشت و درمان، 47 پرونده مربوط به مجموعه وزارت کشور و 45 پرونده نيز مربوط به شهرداري ها بود.

وي گفت: در مرحله بررسي نيز مشخص شد 12 فقره پرونده اداره راه و شهرسازي، 16 فقره مربوط به وزارت بهداشت، 14 فقره مربوط به وزارت کشور و شش فقره مربوط به شهرداري ها حق با شاکيان بوده است.