دلايل ظهور موسسات مالي غيرمجاز

کد خبر: ۲۰۷۰۳۶

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹

مديرعامل بانک خاورميانه با بيان اين که دولت در رابطه با فعاليت موسسات غيرمجاز مالي هشدار داده است، گفت: نيروي انتظامي برخورد قانوني با اين گونه موسسات انجام نداده است.

پرويز عقيلي کرماني ا اشاره به گفته وزير اقتصاد مبني بر اين که "دولت هيچ‌گونه حمايتي نسبت به سپرده‌گذاراني که از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سود بالاتر از نرخ مصوب دولت دريافت مي‌کنند، نخواهد داشت." گفت: مسووليت دولت زماني ايجاد مي‌شود که دولت براي فعاليت يک موسسه مجوزي صادر کرده باشد.

او ادامه داد: وقتي از مسووليت «دولت» سخن مي‌گوييم، منظور فقط «قوه مجريه» نيست، بلکه کل قواي سه‌گانه مدنظر است. درست است که «دولت» به اين موسسات مجوز نداده است، اما نفس اينکه اين موسسات تاکنون اجازه فعاليت و توسعه پيدا کرده‌اند، ناشي از برخورد نکردن قوا با آنهاست .

وي خاطرنشان کرد: بسياري از اين موسسات، بيش از دو دهه سابقه فعاليت دارند و فعاليت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»‌اي بوده که به ‌عنوان مثال در يک مسجد و براي مردم يک محله تاسيس شده بود. اگر زماني به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اجازه فعاليت داده شد، با اين ديد بود که اين صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌هاي جزيي بدهند.

مديرعامل بانک خاورميانه يادآور شد: قانون پولي و بانکي مي‌گويد موسساتي که فعاليت گسترده پولي دارند و با جذب سپرده‌هاي مردمي اقدام به فعاليت بانکي مي‌کنند، بايد از بانک مرکزي مجوز داشته باشند و نيروي انتظامي وظيفه دارد با موسساتي که چنين مجوزي ندارند، برخورد کند. اما اينکه به هر دليل اين برخورد قانوني صورت نگرفته است، الزامي براي بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد ايجاد نمي‌کند که مسووليتي در قبال سپرده‌هاي از دست‌رفته احتمالي بر عهده بگيرند.

او با بيان اين که گفته وزير اقتصاد داراي پيام است، افزود: اين گفته وزيراقتصاد بيان مي‌کند که «بدانيد اين موسسات در معرض خطر هستند؛ برويد پول‌هايتان را از اين موسسات خارج کنيد». مثل اتفاقي که چند سال قبل درباره دو موسسه قرض‌الحسنه در اصفهان رخ داد. هرچند در آن مورد در نهايت بانک مرکزي وارد شد و با کمک‌هايي که ارائه کرد، اين موسسات را جمع کرد، اما بخشي از سرمايه‌هاي مردم سوخت شد و برخي افراد متضرر شدند.
عقيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که دولت در قبال ملاحظات اجتماعي ورشکستگي احتمالي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز چه مسووليتي دارد؟ گفت: دولت تا يک حدي مي‌تواند بابت عمليات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتي موسسه‌اي بدون مجوز اقدام به فعاليت بانکي مي‌کرد، نيروهاي انتظامي به آن اجازه فعاليت نمي‌دادند. اما حالا که به هر دليل اين اتفاق نيفتاده، به نظر من سخنان وزير اقتصاد منطقي است.

او ادامه داد: قانون پولي و بانکي قوه قضائيه را موظف به برخورد با موسسات بدون مجوز مي‌داند. يعني به اين موسسات اصولاً نبايد اجازه دهد که کار خود را آغاز کنند و توسعه دهند. طبعاً قوه قضائيه از طريق قانوني عمل مي‌کند و در ابتدا به اين موسسات اعلام مي‌کند «شما از بانک مرکزي مجوز نداريد و بايد فعاليت خود را متوقف کنيد.» اگر اين موسسات اقدام به توقف فعاليت خود نکردند، در مرحله بعد دستگاه قضايي از نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قضايي مي‌خواهد از فعاليت اين موسسات جلوگيري به عمل آورد.

مديرعامل بانک خاورميانه در رابطه با بزرگ شدن و جذابيت براي فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، اظهار کرد: يکي از دلايل اين مساله سياست‌هاي اقتصادي دولت قبل و همان موضوع اختلاف زياد بين نرخ تورم و سود بانکي بوده است. دليل ديگر هم جذابيت «پول» است که در ادوار مختلف زمينه‌ساز انواع کلاهبرداري‌ها شده است؛ اگر کسي بتواند به ترتيبي منابع مالي مردم را جذب کند و بدون پايبندي به هرگونه اصول اخلاقي و حرفه‌اي بانکداري، آنها را در هر زمينه پرريسک يا کم‌ريسکي به جريان بيندازد، طبعاً جذابيت فراواني براي اين کار وجود دارد و زمينه انحراف را هم فراهم مي‌کند.

منبع : اقتصاد نيوز