ذوالفقاري: داعش توان تهديد کشور ما را ندارد

کد خبر: ۲۰۷۳۶۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۱

معاون امنيتي انتظامي وزير کشور با طرح اين سوال که آيا داعش در نزديکي مرزهاي کشور است يا خير اظهار داشت: داعش توان تهديد کشور ما را ندارد و بنده اين مسئله را با توجه به اطلاعات و اخباري که وجود دارد اعلام مي‌کنم.

حسين ذوالفقاري معاون امنيتي وزير کشور بعد از ظهر امروز در همايش سراسري فرمانداران طي سخناني اظهارداشت: امنيت کشور در حال حاضر در شرايط خوبي است اما تهديدات امنيتي عليه کشور مرکب، چند وجهي و پيچيده هستند.

وي افزود: مرکب يعني موضوعات مختلفي در معرض تهديد هستند بخصوص در حوزه‌هاي سياسي،‌ اقتصادي، اجتماعي و چند وجهي و پيچيده به اين معنا که تهديدات هم مي‌توانند داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين مجازي و غيرمجازي باشند.

ذوالفقاري ادامه داد: برآوردهاي ما نشان مي‌دهد که اگر روند حال حاضر ادامه يابد و به انتخابات نزديک‌تر شويم حساسيت‌ها در بخش‌هاي مختلف رو به افزايش خواهد بود.

وي با بيان اينکه يکي از موضوعات موثر در امنيت انتخابات مسائل بين‌المللي و خارجي است، تصريح کرد: يکي از مسائل بين‌المللي و خارجي مذاکرات هسته‌اي است که برآورد ما اين است يا به توافق و يا به عدم توافق و يا به تمديد توافق مي‌رسيم که هر يک از اين موارد به نوعي تاثير منفي و مثبت در روي امنيت کشور خواهند داشت.

وي با بيان اينکه يکي از موضوعات خارجي ديگر مسائل منطقه‌اي است، گفت: ما در شرايط پيراموني خود شاهد برخي تغييرات بخصوص در شمال افغانستان و جنوب غرب اين کشور و برخي تغييرات در پاکستان هستيم.

معاون امنيتي انتظامي وزير کشور با بيان اينکه حيات و تداوم حضور گروه‌هاي تروريستي به 4 مسئله بستگي دارد افزود: داشتن انگيزه، حمايت مالي، حمايت سياسي و وجود زمينه‌هاي مردمي 4 عامل اصلي حيات گروه‌هاي تروريستي است.

ذوالفقاري با طرح اين سوال که آيا داعش در نزديکي مرزهاي کشور است يا خير اظهار داشت: داعش توان تهديد کشور ما را ندارد و بنده اين مسئله را با توجه به اطلاعات و اخباري که وجود دارد اعلام مي‌کنم.

معاون امنيتي انتظامي وزير کشور با بيان اينکه يکي ديگر از محورهاي موجود در حوزه خارجي براي تاثيرگذاري در امنيت انتخابات عمليات رواني است افزود: رسانه‌هاي خارجي و بيگانه با نزديک شدن به ايام انتخابات حتما روي موضوعاتي همچون صحت انتخابات، آزادي انتخابات، حقوق بشر و موضوعات مختلف برنامه‌ريزي کرده و اهداف خود را پياده مي‌کنند که ما اگر زمينه هاي داخلي را از آنها بگيريم حتما توان تاثيرگذاري اقدامات آنها به صفر خواهد رسيد.

وي با اشاره به حوزه‌هاي داخلي و تاثير آنها بر امنيت انتخابات گفت: موضوعات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي در بحث امنيت انتخابات بايد مورد توجه قرار بگيرند بخصوص در حوزه سياسي نبايد مطالباتي که خارج از حوزه اختيارات است افزايش يابند و حتما کانديداها بايد نسبت به اين موضوع توجيه شوند.

ذوالفقاري با بيان اينکه تحريک پذيري محيط‌هاي دانشگاهي به طور طبيعي با نزديک شدن به ايام انتخابات افزايش مي‌يابد گفت: فضاي تحريک پذيري در برخي مناطق کشور بالاست و همچنين ما بايد استفاده از فضاي مجازي را مورد توجه قرار دهيم و در همين ارتباط هر چقدر مجريان انتخابات با قوانين و حدود اختيارات خود آشنا باشند ناامني‌ها نيز کاهش خواهد يافت.

ذوالفقاري تاکيد کرد: کنترل تخلفات و جرايم انتخاباتي بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.

وي با بيان اينکه با نزديک شدن به ايام انتخابات فضاي توهين و تحقير در فضاي مجازي به وجود خواهد آمد گفت: قرارگاه سايبري در همين ارتباط مراقبت‌هاي لازم را خواهد داشت و با افرادي که به اين گونه مسائل مي‌پردازند برخورد قاطع دارد.

ذوالفقاري با بيان اينکه ما در حوزه امنيتي 4 هدف را دنبال مي‌کنيم افزود: ايجاد فضاي امن در تمام مراحل انتخابات، ايجاد فضاي رقابت سالم و فراهم کردن زمينه مشارکت حداکثري مردم و کاهش هزينه هاي سياسي و اجتماعي توليد سرمايه اجتماعي از مهمترين اهداف ما در حوزه امنيتي است.

معاون امنيتي انتظامي وزير کشور با اشاره به راهبردها در حوزه امنيتي گفت: ايجاد ساختار مناسب براي تامين امنيت، تشکيل ستاد امنيت انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها و اولويت پيش بيني و پيشگيري با اشراف اطلاعاتي و آمادگي حداکثري براي پيامدهاي حداقلي از مهمترين راهبردها است.

ذوالفقاري با بيان اينکه ما بايد نسبت به حل مشکلات اصناف در استان‌ها و شهرستانهاي خود اهتمام جدي داشته باشيم گفت مسئولان بايد پاسخگوي پيامد عملکردشان باشند.

وي با اشاره به حادثه مهاباد گفت: با وجود اينکه فيلم اتفاق مهاباد آن هم نه توسط مسئولان، منتشر شد اما برخي به دنيال چيزهاي ديگري بودند اين در حالي است که 56 درصد کاربران که مردم را تحريک کردند خارجي ها بودند.

وي در پايان گفت: اولويت بعدي ما تقويت تعامل بين دستگاه هاي اجرابي، قانون گرايي و تعيين سناريوهاي محتمل براي حوادث احتمالي است.