دو گزینه در مورد پروتکل الحاقی

*رضا نصری

کد خبر: ۲۰۷۶۰۲

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشن‌گری است. چرا که متاسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی اینطور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده که دربِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت.

در حالی که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده است و طبعاً هرگز چنین اجازه‌ای داده نشده است. آنچه مورد مذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتوکل الحاقی - با تمام سازوکارهای تعبیه شده در آن - بوده است.

پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تا کنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند که به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیز بودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند.

در پروتکل الحاقی مستقماً صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم، بی واسطه یا دسترسی مستقیم بازرسان به این تاسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد که از کشور میزبان «درخواست» کنند تا به برخی تاسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند.

اما در عین حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده که متقابلاً به کشورها این اجازه را می‌دهد که جهت محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسیِ ماموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند. به این سازوکار نیز اصطلاحاً «دسترسی مدیریت شده» (یا Managed access) می‌گویند.

(این اصطلاح عیناً در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۲۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت شده» به هیچ‌ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی جهت گریز از پاسخگویی نیست!)

هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته‌ای نیز عمدتاً نمونه‌برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوته و آلودگی هسته‌ای در حوالی این تاسیسات با خبر شوند.

پس به طور خلاصه، بحث بر سر باز کردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن «احتمال» می‌رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که به صورت مدیریت شده انجام خواهد شد - مطرح نمایند.

حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش رو داریم:

۱) می‌توانیم - به دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست - از هم‌اکنون اعلام کنیم که پروتکل را نمی‌پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعاً «توافق هسته‌ای» در کار نخواهد بود. تحریم‌ها به سرعت تشدید خواهد شد. قطعنامه‌های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب خواهد شد. کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد. اختلاف عمیق میان اسرائيل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برطرف خواهد شد. و از همین حال به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت.

۲) می‌توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق برجام منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست بازرسی از مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم.

معتقم که گزینه دوم، گزینه منطقی‌تری است. چرا که اولاً احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان بالا نیست چرا که آژانس و کشورهای غربی‌ هم مانند ما تمایل چندانی به برهم خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی را مطرح کردند، دسترسی بازرسان آژانس کاملاً «مدیریت شده» خواهد بود. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» بازرسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلافی در توافق‌نامه وجود دارد که می‌توانیم جهت حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم موثر واقع نشد و با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق بهم خواهد خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت).

اما تفاوت برهم خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولاً‌ پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، طی یک قطعنامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته‌‌ای خواهد شد. در نتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم‌ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق‌ هسته‌ای با کنگره درافتاده و هزینه‌های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیاناً بهم خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه‌های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم‌ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاماً مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود چرا که این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه این آژانس یا کشورهای غربی‌ بوده‌اند که با طرح خواسته‌های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده‌اند.

در هر حال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد چرا که در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی‌ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود نخواهد کرد.

اما اگر از هم‌اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته‌ای - به دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می‌شویم، بلکه این سئوال نیز مطرح می‌شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده‌ایم؟ هر چه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تایید شورای عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته‌ بودیم. در توافق ژنو و لوزان نیز ظاهراً مشکلی با وعده ارائه آن به مجلس جهت تصویب نداشته‌ایم. مجلس نیز تا کنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سر باز زده‌ایم؟

صرف‌ِ طرح این ابهام، به تنهایی افکار عمومی را به سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم‌های شدید را از هم اکنون تسهیل خواهد نمود.

حال باید دید که تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود.

*حقوقدان و عضو مؤسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو