مصرف آب به مرز هشدار رسید

کد خبر: ۲۰۷۷۲۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۵

امين‌ زاده با بيان اينکه اگر بخواهيم قوانين بدون اجرا اضافه کنيم مانند آب در هاون کوبيدن است و بايد آب داشته باشيم تا براي آن قانون تصويب کنيم، گفت: بخش آب يک بخش مالکيتي است که با سلامت مردم سروکار دارد و بايد به‌شدت تحت نظارت قرارگيرد.

به گزارش مهر، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: سیاست کیفری موجود در حوزه آب برای حفاظت و صیانت از منابع آبی جوابگو نیست و باید اصلاح شود.

الهام امين زاده اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه، با توجه به تغيير اقليمي که در کشور رخ داده، تمامي مقررات مربوط به آب بايد مورد بازبيني قرار گيرد و با ۲۰۰ هزار چاه عميق غيرمجاز که در کشور در دست بهره‌برداری است، به‌ شدت برخورد شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست کیفری در حوزه آب اظهار داشت: بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، پیشنهاد فرابخشی آب و خاک، افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی با سیاست تعدیلی از مهم‌ترین اولویت های توجه به بخش آب است.

امین‌زاده تصریح کرد: در زمان بحران آب در کشور بايد جزو اشخاصي باشيم که اجازه ندهيم کوچکترين خدشه‌اي به کشور و مردم وارد شود. ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک و کم آب واقع شده، ولي همواره از قديم‌ آب براي مردم ما مورد احترام بوده و از تقدس ويژه‌اي نيز برخوردار بوده است.

وي به شاخص‌هاي بين‌المللي مصارف آب اشاره کرد و افزود: شاخص کميسيون توسعه پايدار سازمان توسعه بين‌الملل مي‌گويد اگر در کشوري از ۲۰ الي ۴۰ درصد منابع آبي تجديدپذير استفاده شود وضعيت آن کشور خطرناک مي‌شود؛ در کشور ما ميزان مصرف آب تجديدپذير به ۸۵ درصد رسيده، در حالي‌ که اين ميزان در آمريکا ۲۱ درصد، در اسپانيا ۲۵ درصد و در هندوستان ۳۳ درصد است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اينکه ذخاير استراژیک کشور همچون آب در وضعیت بحرانی قرار دارد بيان داشت: آنچه مسلم است قوانين امروز براي تغيير اقليم کشور فايده‌اي ندارد، اما در بخش آب باید به مدیریت یکپارچه برسیم و در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی در این بخش به دست خواهد آمد.