بقایی، جهانگیری را تهدید کرد

وی همچنین اظهار کرد: اگرچه بنده با هیأت امنای فعلی این صندوق و آقای جهانگیری صحبتی نداشته‌ام اما وکلای ما پیگیر موضوع بوده‌اند و حتی شکایت حقوقی هم انجام داده‌اند که در حال پیگیری است.

کد خبر: ۲۰۸۷۰۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۵

حمید بقایی، مرد پشت پرده دولت محمود احمدی‌نژاد، معاون اول دولت حسن روحانی را تهدید به شکایت می‌کند. می‌گوید که مسئولان این دولت تخلف کرده‌اند.

روزنامه اعتماد با اعلام این خبر، افزوده است: این بار سوژه موردنظر حمید بقایی، یک صندوق قرض‌الحسنه در نهاد ریاست جمهوری است؛ صندوقی که 28 سال سابقه فعالیت دارد و دولت قبل آن را پس از تغییر اساسنامه به یک مؤسسه خصوصی تبدیل کرده بود اما در دولت یازدهم با تشکیل هیأت امنای جدید از سوی نهاد ریاست جمهوری، مجدداً به دولت بازگردانده شد.

خبر بازگشت این صندوق به مجموعه دولت را دو هفته پیش مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری داده و گفته بود که «صندوق قرض‌الحسنه شهید باهنر و رجایی با پیگیری حقوقی، اقدامات قانونی و هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد به دولت یعنی مرجع اصلی خود بازگردانده شد.»

او اما یک خبر دیگر هم داده بود و اعلام کرده بود که «اکنون پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است تا به موضوعات مختلف آن رسیدگی شود.»

حالا دو هفته از این خبر گذشته و حمید بقایی واکنش نشان داده و اتهامات بسیاری را روانه دولت کرده است. میان مردان محمود احمدی‌نژاد یکی هست که بیشتر از سایرین تمایل دارد در رسانه‌ها باشد. حتی آن روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم هم که ماجرای برداشت 16 میلیارد تومانی مسئولان دولت سابق از حساب نهاد ریاست جمهوری علنی شد، با کمال آرامش مصاحبه کرد و گفت که پول را پس می‌دهند.

معاون اجرایی رئیس دولت سابق در کنار روزهایی که به دفتر رئیس دولت سابق می‌رود، اخبار نهاد ریاست جمهوری فعلی را هم به خوبی رصد می‌کند. او تهدید کرد که مقامات فعلی دولت را به دادگاه می‌کشاند. خودش را رئیس هیات امنایی می‌داند که دولت آن را به خودش بازگردانده است.

او روز گذشته در مصاحبه‌ای بلندبالا اعلام کرد که «متاسفانه برخی مسئولان ارشد دولت آقای روحانی پس از استقرار، در اقدامی غیرقانونی با تصرف صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، مبادرت به تغییر اساسنامه و درج نام خود به عنوان اعضای هیأت امنای آن کرده‌اند.»

به گزارش آریا، وی که برای شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت اعلام آمادگی کرده، در ادامه اتهام جابه‌جایی اسناد را به مسئولان دولت فعلی وارد کرده و گفته است که «این آقایان با جابه‌جا کردن اسناد و مدارک و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعلام می‌کنند که این صندوق دولتی است و به همین علت ما آن را به دولت بازگرداندیم. این در حالی است که اصولانهاد ریاست جمهوری قانوناً مجوزی برای داشتن مؤسسات مالی نداشته و در اساسنامه صندوق مذکور نیز دولتی بودن آن قید نشده است.

رئیس هیأت امنا منم

اما نکته اصلی اظهارات و اتهامات حمید بقایی اینجاست که او با توجه به واگذاری این صندوق به بخش خصوصی در دولت سابق هنوز خودش را رئیس هیأت امنای این صندوق می‌داند و در این مورد می‌گوید: «در حال حاضر، رئیس هیأت امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به عنوان رئیس هیأت امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخگو باشند که با چه ادله و بر اساس چه منطق قانونی، یک مجموعه غیردولتی را تصرف کرده، به نام خود منتقل کرده و حتی برخی آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایرین، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبه‌های متعدد، مدعی دولتی بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت می‌شوند.»

بقایی اشاره کرد: مطابق قانون، دولتی بودن هر مجموعه‌ای، صرفاً از دو راه قابل اثبات است؛ اول تأسیس آن مجموعه به حکم مصوبه مجلس و دوم، سهام آن که باید 51 درصد آن متعلق به دولت باشد. حال آن که صندوق، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی برای تأسیس آن تصویب نکرده و سهامی هم مربوط به دولت ندارد. ضمناً سرمایه این صندوق هم حدود 12 میلیارد تومان بوده است.

دوم، ایراد اتهام و تهمت در رسانه‌ها با انواع مصاحبه‌ها از سوی شخصی به نام آقای بانک به سمت معاون کل نهاد که بنده شناختی از ایشان ندارم چون ما در طول تاریخ نهاد ریاست جمهوری اصلا پستی به نام معاونت کل نداشته‌ایم و ظاهرا در دولت فعلی این پست جدید برای شخص ایشان در نهاد تعبیه شده است.

سوم، اینکه چرا این آقایان اطلاعات غلط می‌دهند و می‌گویند این مجموعه دولتی بوده و ما به دولت برگردانده‌ایم در حالی که بر اساس اساسنامه‌ای که درست کرده‌اند هیچ‌جای آن گویای دولتی بودن این مجموعه نیست و الان هم آن را به صورت خصوصی اداره می‌کنند. البته ما قبلا یک شکایت حقوقی کرده بودیم و در حال حاضر هم به دلیل تخلفاتی که در آن اتفاق افتاده ما شکایت کیفری می‌کنیم؛ لذا امیدواریم قوه قضاییه همچون گذشته بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد وارد عمل شود و حق را به حق‌دار بدهد.

البته باید یادآور شوم موضوع مورد بحث ما فقط در اختیار داشتن مسئولیت صندوق نیست بلکه مهم نفس عمل است چون وقتی افرادی به این راحتی قوانین را زیر پا می‌گذارند چه تضمینی وجود دارد که موارد مشابه دیگری هم در کشور اتفاق نیفتد؟

مسئولان دولتی دو شغله هستند

وی همچنین به برخی از اعضای فعلی این صندوق اشاره کرد و گفت: از آنجایی که آقایان جهانگیری، حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، نوبخت و خانم امین‌زاده از اعضای فعلی این صندوق هستند و مدعی‌اند این صندوق دولتی است در این شرایط بحث دو شغله بودن آنها چه می‌شود؟! یعنی آقای جهانگیری همزمان که معاون رئیس‌جمهور هستند عضو یک مجموعه دولتی دیگر هم هستند که این هم تخلف است؛ چراکه در اساسنامه تنظیمی آنان، ایشان به نام شخصیت حقیقی عضو صندوقی که دولتی می‌خوانند شده‌اند.

لذا بنده از آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس هیأت امنای صندوق است و مرتب هم درباره اجرای قانون و مبارزه با فساد سخنرانی می‌کنند، شکایت می‌کنم تا اصل ماجرا مشخص شود. ضمنا از آقای روحانی تقاضا دارم به عنوان یک حقوقدان به این مسأله رسیدگی کنند؛ چراکه این مسأله به پای دولت ایشان نوشته می‌شود.

ادبیات روحانی در شأن یک حقوقدان نیست

اما او در این میان موضع‌گیری‌های دیگری هم داشته و در واکنش به اظهارات جدید حسن روحانی با این مضمون که ما با جن‌گیر و رمال ارتباط نداریم، گفت: به نظرم ایشان باید خودشان در این رابطه توضیح بدهند؛ اما اعتقاد دارم به کار بردن چنین الفاظی، به هیچ وجه شایسته یک حقوقدان نیست. چه خوب است اظهارات با یک ادبیات خوب و صحیح در تمام موضوعات مطرح شود؛ چراکه اگر غیر از این عمل شود جامعه موافق نخواهد بود. انتظار داریم دولت فعلی که مذاکرات را در دستور کار خود قرار داده، آن را به سرانجام برساند و مشخص کند سرانجام حقوق هسته‌ای ایران چه می‌شود؟

پیگیری

مسئولان دولتی اما روز گذشته در تماس‌های خبرنگار «اعتماد» در مورد اتهامات صادر شده از سوی حمید بقایی اعلام کردند که به زودی در این مورد اطلاعیه از سوی نهاد ریاست جمهوری صادر می‌شود تا پاسخی باشد به حمید بقایی. سایر مقامات دولتی نیز ترجیح دادند در این مورد فعلاً صحبتی نداشته باشند و سخنگوی دولت در این مورد موضع بگیرد.