نوبخت: در رابطه با «بازداشت بقایی»، قوه قضاییه موارد اتهامی مختلف را اطلاع رسانی کند / در مورد اتفاقات حرم امام (ره) شکایتی نکرده ایم

نوبخت در رابطه با حواشی پیش امده در جریان مراسم ارتحال امام خمینی نیز گفت: تا این لحظه شکایت رسمی از طرف دولت دراین باره تنظیم نشده است.

کد خبر: ۲۰۹۰۴۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷

محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالات متعدد درباره پرونده و بازداشت بقایی، صندوق شهید رجایی و همچنین پیگیری تخلفات غیرقانونی که در دولت گذشته اتفاق افتاده است، تصریح کرد:‌دولت با شروع به کار با توجه به اسنادی که در اختیار داشت برخی تخلفات قانونی را مشاهده کرد. در این راستا مرجعی که می تواند نهایتا موضوعات و آنچه که از نظر این دولت خلاف قانونی دولت قبل تلقی می‌شود را تائید کند، مرجع قضایی است.

به گزارش انتخاب ؛ وی تاکید کرد: با توجه به اینکه افراد متخلف خودشان نیستند تا دفاعی از خود داشته باشند معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح دعوا در مرجع قضایی داشته و هم اکنون منتظریم تا مرجع محترم قضایی نسبت به پرونده هایی که درباره دولت قبل وجود داشته اقدام کند که درحال اقدام است.

نوبخت تاکید کرد:‌در رابطه با دستگیری آقای بقایی سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کردند که اتهام ایشان هم اکنون قابل گفتن نیست و درباره اینکه به کدام سبب چنین قراری صادر شده حتما هر وقت قوه قضاییه تشخیص دهد آن را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت بدون آنکه مسائل را رسانه ای کند نسبت به تخلفات گذشته قانون را از طریق مجاری خودش دنبال کرده ، ولی اطلاع رسانی زیادی نداشته است.

وی با بیان اینکه در رابطه با آقای بقایی حق و انصاف این است که قوه قضاییه موارد اتهامی مختلف را در این راستا اطلاع رسانی کند اظهار کرد: دولت در جایگاه قانونی خود برای ارجاع اسناد به قوه قضاییه قبلا اقدام کرده است.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور بانوان در وزرشگاه ها و اینکه گفته شده قرار است برخی از بانوان در راستای این موضوع حتی یک راهپیمایی برگزار کنند گفت: خبررسانی درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها از سوی معاونت محترم رئیس جمهور در امور خانواده و زنان انجام شده و قطعا باید مسیری را طی کند. اگر لازم باشد که خانم ملاوری در رابطه مصاحبه تکمیلی داشته باشند حتما این کار انجام خواهد شد.

نوبخت تاکید کرد: اگر قرار باشد راهپیمایی برگزار شود قطعا دولت چنین اجازه‌ای نخواهد داد و از قوه قضاییه خواسته می‌شود تا با قانون شکنان برخورد جدی داشته باشد.