۳۵۸ دانه‌درشت از فهرست بدهکاران خارج شدند

کد خبر: ۲۰۹۱۷۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۳

درحالی که این روزها موضوع مؤسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان دغدغه اصلی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول مطرح است، اما انتشار اخباری از کاهش چشمگیر میزان مطالبات معوق بانکی نشان داد که این مسأله نیز از چشم مسئولان دور نمانده است.

به گزارش ایران، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بود که معاون اول رئیس جمهوری از ارسال پرونده 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه خبرداد؛ بدهکارانی که با 25هزار میلیارد تومان بدهی یک سوم از کل مطالبات معوق نظام بانکی را به خود اختصاص داده بودند. اما در کنار خبری که معاون نظارتی بانک مرکزی از کاهش 4/2 درصدی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده داد، سخنگوی قوه قضائیه نیز از تعیین تکلیف 358 پرونده دانه درشت های بدهکار از مجموع 575 پرونده ارسالی به قوه قضائیه خبرداد.

به گفته محسنی اژه‌ای با روشن شدن تکلیف این تعداد از دانه درشت ها، مجموع پرونده های کلان مطالبات معوق به 217فقره رسیده است. بدین ترتیب تعداد دانه‌درشت‌های بدهکار به شبکه بانکی حدود 62 درصد کاهش یافته است.

کاهش 9 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی

براساس اظهارات ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی تا پایان آذر ماه سال گذشته به 94 هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی تازه‌ترین آماری که از زبان رئیس کل ارائه شد حاکی از کاهش حدود 9 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی است.

براساس گفته های سیف، مبلغ کل معوقات بانکی تا پایان سال گذشته به 85هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده افت قابل توجه آن است. این در حالی است که از سال 84 که رشد مطالبات معوق بانکی شتاب بی سابقه‌ای پیدا کرد تا اواسط سال گذشته همواره حجم مطالبات معوق افزایشی بوده است و بنابراین کاهش 9 هزار میلیارد تومانی آن طی مدت سه ماه دستاورد بزرگی محسوب می شود.البته براساس رویه‌های بانکی کاهش حجم معوقات بانکی و همچنین خروج 358 نفر از فهرست بدهکاران کلان به این معنا نیست که تمام این مبلغ پرداخت شده است. چراکه بخشی از این کاهش به مهلت های دوباره و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران مربوط می‌شود.در واقع براساس بخشنامه بانک مرکزی بانک ها بدهکاران خود را دسته‌بندی کرده‌اند و به آنهایی که قصد پرداخت بدهی خود را دارند اما به دلیل مشکلات اقتصادی توان آن را در حال حاضر ندارند مهلت داده‌اند تا در آینده بتوانند این بدهی خود را بپردازند. البته براساس گفته های مدیرعامل بانک ملی وام هایی که در گذشته به این بدهکاران پرداخت شده با نرخ های سود بسیار پایینی بوده که در استمهال و تقسیط دوباره تمام آنها با نرخ سود روز محاسبه خواهد شد.

کاهش 4/2 درصدی مطالبات غیرجاری

در همین خصوص حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز از کاهش 4/2 درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی خبر داده است. به گفته حمید تهرانفر،  نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به6/12درصد کاهش یافته است.

تهرانفر با اشاره به تمهیدات  بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق‌ تأکید کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا برای بانک هایی که جدیت لازم را ندارند یا به طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می‌کنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر کافی در حساب بانک ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانک ها از این طریق تأمین شود.

وی با بیان اینکه به‌طور طبیعی بانکی که مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز کسر کند، اضافه کرد: اگر مطالبات معوق یک بانک آن قدر زیاد است که سود سالانه آن بانک به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانک نباید نگران باشند. نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد که سهامدار یک بانک مشکل‌دار، غیرشفاف و دور از سلامت ‌مالی باشد.

85 درصد معوقات بانکی در دست دانه درشت‌ها

امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با <ایران> معوقات بانکی را از چند محور قابل بررسی دانست و گفت: عوامل مختلفی باعث ایجاد معوقات شده که یکی از آنها شرایط اقتصادی است. شرایط اقتصادی باعث می‌شود کسانی که وام درشت گرفته‌اند بررسی کنند بازگرداندن وام و بهره آن گران تمام می‌شود یا اینکه وام را وارد کار دیگری کنند. وی افزود: به دلیل شرایط اقتصادی هزینه بازنگرداندن تسهیلات برای وام گیرندگان کمتر از هزینه بازگرداندن آن است در نتیجه آنان تصمیم گرفتند وام را به سیستم بانکی پس ندهند. به گفته امینی، بانک‌ها در ایجاد معوقات، مقصران اصلی هستند چرا که وام را بدون ضمانت لازم، کار کارشناسی و بررسی شرایط وام گیرنده پرداخت کرده‌اند.
امینی ضعف قوانین و نظارت را دلیلی دانست که به بانک‌ها این اجازه را داده که وام‌های بزرگ بدون ضمانت لازم در اختیار کسانی بگذارند که می‌دانستند قرار نیست آن را بازگردانند.
وی افزود: بانک‌ها تمایل دارند به شرکت‌ها و افراد خاصی وام بزرگ پرداخت کنند حتی می‌دانند که آن شرکت ضرر ده است. مثلاً وام‌های زیادی به خودروسازان پرداخت شده است و استدلال بانک این است که خودروسازان شرکت‌های پابرجایی هستند و بالاخره وام را برمی‌گردانند.  امینی با بیان اینکه 85 درصد معوقات بانک‌ها در دست دانه درشت‌ها است، افزود: رانت خواری دلیل دیگر ایجاد معوقات است که برای جلوگیری از آن نیاز به شفافیت عملکرد بانک‌ها داریم. وی افزود: با وجود اینکه بیشتر معوقات دست دانه درشت‌ها است اما بانک‌ها به کسانی که وام خرد دارند فشار می‌آورند تا بدهی خود را تسویه کنند.

استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انباشت معوقات بانکی وجود دارد که برخورد قاطع بانک مرکزی و شفاف شدن نظارت‌ها و عملکرد بانک‌ها از آن جمله است.
امینی گفت: معوقات خسارت زیادی به اقتصاد زده و با وجود افزایش نقدینگی این نقدینگی در دست افراد اندکی است و وارد کارهای تولیدی نمی‌شود همچنین وام‌های درشت به اسم تولید اخذ شده اما عملاً اندکی از آن وارد کار تولیدی شده است. وی گفت: بازگرداندن معوقات به اراده جدی نیاز دارد و دولت باید این اراده را از خود نشان دهد حتی می‌توان آن را مانند یک کار امنیتی ارزیابی کرد.

نقش کاهش تورم در بازگشت معوقات بانکی

میثم موسایی استاد دانشگاه تهران ارسال پرونده بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه را نشان از تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات به سیستم پولی کشور اعلام کرد و به <ایران> گفت: معوقات بانکی در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی بانک‌هاست. وی افزود: به علت بازنگشتن وام‌های درشت به سیستم بانکی، پرداخت تسهیلات به مردم و بخش تولید با مشکل مواجه شده است.
موسایی با اشاره به اینکه میزان معوقات بانکی در حال حاضر در طول تاریخ بانکداری کشور بی‌سابقه است، افزود:  مقصر اصلی در ایجاد این حجم از معوقات خود بانک‌ها هستند و عامل آن نیز مشکل فساد بانکی است.

به گفته موسایی چنین سیستمی خودش را تقویت می‌کند و به همین دلیل بانک‌ها بدون ضمانت کافی وام‌های درشت را پرداخت و خیلی راحت از بازپرداخت آن چشم‌پوشی کرده‌اند.

وی گفت: تورم بالا یک دلیل اصلی است که عده‌ای را به گرفتن و پس ندادن وام بزرگ ترغیب کرده است چون به دلیل تورم بالا گرفتن این وام و وارد کردن آن به هر کاری به نفع وام گیرنده است.
وی کاهش تورم و دنبال کردن این سیاست را از سوی دولت عامل مهمی در بازگشت معوقات نام برد و افزود: اگر تورم کاهشی شود دیگر وام‌های کلان سود زیادی به جیب وام گیرنده وارد نمی‌کند چون در تورم بالا حتی اگر وام گیرنده بابت تأخیر در بازگشت وام جریمه هم بپردازد باز هم اخذ وام به نفع او است.

وی افزود: بالا بودن تورم شرایط را برای ایجاد رانت فراهم می‌کند بنابراین اگر سازوکار کنترل تورم اعمال شود این رانت‌خواهی خود به خود قطع می‌شود.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: هر چه زمان بازگشت معوقات به نظام پولی طولانی شود خسارت بیشتر به اقتصاد می‌زند پس باید برای بازگرداندن معوقات، دولت راهکارهای مختلف را به‌کار گیرد.