کالبدشکافی فساد در ایران

کد خبر: ۲۰۹۱۸۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۲

فساد در ایران؛ موضوعی که حالا سال‌هاست وجود آن در لایه‌های مختلف جامعه ایران، بحث برانگیز شده است و البته در چند‌سال اخیر، بحث‌برانگیزتر.

برای وجود فسادهای مختلف در کشورها، دلایل مختلفی آورده می‌شود؛ از ضعف دستگاه‌های نظارتی تا بی ضابطه بودن روش‌های خرج کردن پول در کشورها.

برای بررسی همین موضوع هم بود که برای اولین بار نشستی با عنوان «بررسی فساد سیستمی در ایران: روندها، زمینه‌ها، علل و پیامدها» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و به همت انجمن جامعه‌شناسی برگزار شد.

«احمد توکلی»، نماینده تهران در مجلس، «حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، «حسن عابدی جعفری»، وزیر پیشین بازرگانی و «محمد امین قانعی راد»، جامعه شناس، سخنرانان این نشست بودند.

«حسین راغفر»، اقتصاددان در ابتدای این نشست گفت: «ما وقتی به صد‌سال گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هرگاه درآمد‌های نفتی بالا رفته است شاهد رونق ظاهری در اقتصاد بوده‌ایم، اما در کنار آن فساد ملایمی هم شکل گرفته است. یکی از عوامل شکل‌گیری فساد به شیوه توزیع درآمد نفتی برمی‌گردد. تا پیش از دولت‌های نهم و دهم این روند وجود داشت، اما اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد این بود که به درآمد بزرگ نفتی دست یافتیم که ٥٦‌درصد کل درآمد‌های نفتی از‌ سال ٣٨ تا ٩١ را در برداشت. ما در این ‌سال نه‌تنها شاهد رونق نیستیم، بلکه با رکود و بحران عظیمی روبه‌رو می‌شویم و فساد‌های بزرگ در مقیاس‌های بی‌سابقه‌ای در تاریخ ظاهر می‌شود.»

او ادامه داد: «در این دوره یک انحصار مطلق حاصل می‌شود که ناشی از بسته شدن فضای سیاسی کشور است. ویژگی اصلی این دو دولت سرکوب گسترده جریان‌های رقیب است و به همین دلیل ما شاهد اخراج استادان و دانشجویان و بسته شدن نشریات و روزنامه‌ها هستیم. این بهترین فضا برای شکل گیری فساد است. فسادی که ناشی از اول درآمدهای انحصاری گروه خاص و دوم حذف جریان رقیب است. در این سال‌ها شاهد خلاف قاعده‌های بسیاری در قانون بودجه نویسی کشور هستیم. بودجه سال‌ها دیر به مجلس تقدیم می‌شود و در فاصله تصویب نشدن بودجه دولت محیطی می‌سازد تا هر شکل که خواست از بودجه استفاده کند. مجلس هم بسیاری از کاستی‌ها را نادیده می‌گیرد یعنی انحصار ثروت و استفاده دلبخواهی و مصلحت‌های شخصی عناصر قدرت فساد شکل می‌گیرد چون فضای سیاسی هم بسته شده است یک نوع هم سویی بین مجلس و دولت شکل می‌گیرد. برای همین پاسخگویی در این شرایط شکل نمی‌گیرد و تنها وقتی مجلس از فساد شکل گرفته طرح سوال می‌کند که می‌خواهد خود را از آن متمایز کند.»

این اقتصاددان گفت: «در اقتصاد معادله‌ای برای فساد تعریف می‌شود که عملا فضای تحقق فساد را در این معادله می‌شود نشان داد. فساد مساوی است با انحصار ثروت و قدرت به علاوه ‌پاسخ ندادن در شرایط انسداد سیاسی. این معادله فساد چه در مقیاس خرد و چه کلان جواب می‌دهد .‌ای کاش فساد به همان دو دولت محدود می‌ماند اما گروه‌های ذی نفع و همچنین منابع غارت شده آن‌قدر زیادند که فرصت زیادی را برای ادامه حیات فساد فراهم کرده‌اند. راه حل مقابله با این وضع نیازمند عزم سیاسی بزرگی است، چرا که بی‌حل فساد امکان اصلاح وجود ندارد. فساد نه‌تنها مانع توسعه بلکه عامل اصلی تهدید سیاسی و ملی است.»

به عقیده راغفر «یکی از عوامل بروز فساد در ایران، حاکمیت تفکر نئولیبرالیسم است که جریان‌های جهانی می‌سازد. وقتی ما به این جریان وصل شویم، عواقب و تبعات آن به دنبال آن خواهد آمد. راهبردهایی که نئولیبرالیسم با قربانیان خودش مانند فقرا، کارگران و ... دارد سه وجه دارد؛ یکی اجتماعی کردن قربانیان است که شغل ندارند. به دلیل حاکمیت تفکر نئولیبرالیسم است که هم اکنون تعداد زیادی از جوانان ما بیکارند.»

«محمدامین قانعی راد»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران دومین سخنران این نشست بود. او ابتدا گفت:  «وقتی در یک جامعه بیکاری در سطح گسترده اتفاق می‌افتد، باید بدانیم که این موضوع دلیل ساختاری دارد. نگاه موجود در ایران این است که معمولا در رابطه با فساد با آدم‌ها برخورد می‌شود ولی در نگاه جامعه‌شناسی، یک نگاه ساختاری‌تر است و ما باید ببینیم کجای ساختارها اشکال دارد و چه راه حل‌هایی برای برخورد با فساد سیستمیک وجود دارد. فساد سیستمیک از درون خود ساختار و نظام ریشه می‌گیرد و بحث افراد نیست؛ همیشه افراد فاسد وجود دارند و در تاریخ همیشه بوده‌اند ولی در جاهایی این فساد جنبه سیستمیک پیدا می‌کند. مانند خودکشی که در هر جامعه‌ای وجود دارد ولی وقتی در جامعه‌ای از حدی فراتر می‌رود، باید دید که کجا در این آنومی وجود دارد و باید درباره آن چه کار کرد.»

قانعی راد ادامه داد:  «وقتی فساد سیستمیک باشد، مردم خودشان درگیر فساد می‌شوند. مثلا اگر الان در قوه قضائیه بروید، افرادی نباید آلوده فساد باشند ولی آلوده به رشوه هستند، یا در بانک‌ها و ... . همه ما به‌طور مکرر اگر بتوانیم آشنایان خودمان را استخدام می‌کنیم و ... . اولین واکنش مردم به فساد، آلوده شدن همه مردم به فساد است. دومین واکنش مردم، انقلاب، شورش و قیام است. فساد از این جهت منجر به انقلاب می‌شود که همراه خودش یک سری ظلم‌هایی را به دنبال دارد، چون در فساد امر عمومی تبدیل به امر خصوصی می‌شود و بنابراین جامعه درگیر انقلاب می‌شود، یعنی همان اتفاقی که در ‌سال ٥٧ جامعه را دستخوش خود کرد. شاید اگر قبل از آن رشوه کارمندان یک پدیده نسبتا عامی بود اما در این میان یک پارادوکس وجود دارد چون از یک طرف مردم درگیر فساد می‌شوند و از طرف دیگر برای از بین بردن آن انقلاب می‌کنند.»

به گفته این جامعه‌شناس نتیجه مستقیم فساد، بی‌عدالتی است: «در بسیاری از زمینه‌ها، واقعا فساد در کشور سیستمیک شده و فقط به افراد محدود نیست. فساد سیستمیک نیاز به راه‌حل‌های سیستمیک و اصلاح ساختاری دارد.»

او در ادامه گفت که فساد آکادمیک یکی از مسائل مهم در کشور ما است: «امروز صنعت پیشرفته تولید پایان‌نامه و مقالات ایجاد شده است، حال نمی‌توان وقوع این رخداد را به گردن افراد خطا‌کاری انداخت که احیانا در این حوزه فعالیت می‌کنند، زیرا این فساد آکادمیک همه را در بر گرفته است و مهم‌ترین عامل آن هم، منشأ اصلی فساد یعنی همان دانشگاه آزاد و وزارت علوم است.»

این جامعه‌شناس با اشاره به ورود بی‌رویه بعضی از دانشجویان به دانشگاه‌ها آن‌هم بدون آزمون ورودی، گفت: «متاسفانه ما شاهدیم که سه‌هزار دانشجو بدون کنکور وارد مراکز آموزش عالی شده‌اند و این موضوع این پیام را می‌رساند که فساد اقتصادی امروز بر آموزش عالی فشار می‌آورد. وقتی هم دولت جدید سر کار می‌آید، می‌گویند این افراد پول بدهند و در دانشگاه به ادامه تحصیل بپردازند. بنابراین ما می‌بینیم که مجموعه ضوابط و چهارچوب‌ها درحال نهادینه کردن فساد در بدنه دانشگاه‌های ایران است.»

قانعی‌راد در ادامه دو راه را برای برون‌رفت از موضوع فساد معرفی کرد: «راه اول به انقلاب منتهی می‌شود و راه دوم به آموزش، در راهکار دوم که آموزش است، دانشگاه نهادی است که می‌تواند با آموزش در مقابل بی‌عدالتی و ظلم بایستد، زیرا دانشگاه یک نمونه از جامعه اخلاقی است.»

این جامعه‌شناس ادامه داد: «پولی شدن نظام آموزشی، سیاسی شدن آموزش عالی در دانشگاه‌ها، مسأله بورسیه‌ها و سهمیه‌بندی‎‌های نسنجیده، آیین‌نامه‌های اجرایی نا‌متناسب، افزایش بی‌رویه پذیرش‌ها، تصویب قوانینی مانند این‌که نمایندگان مجلس باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند و موضوعاتی از این دست از عوامل بروز فساد سیستمیک در دانشگاه‌ها است.»

او در ادامه گفت: «فساد سیستمیک در آموزش عالی ایران ناشی از دو موضوع است؛ پیوند زدن دانشگاه با سیاست و ایدئولوژی و پیوند خوردن دانشگاه با پول و بازار. درحالی‌که همه ما به این موضوع بی‌توجهیم که اگر دانشگاه دچار زوال شود، چه کسی می‌خواهد این جامعه را بسازد. از طرف دیگر متاسفانه هیچ‌کدام از وزرای علوم سابق در دوره‌های مختلف برنامه‌ای مدون در چارچوب مقابله با فساد آکادمیک نداشتند، امروز هم این مسأله که دانشگاه‌ها با پول و قدرت درحال پیوند خوردن هستند، به‌شدت فضای آکادمیک را تهدید می‌کند. سوال ما از وزرای علوم این است که واقعا چه برنامه‌ای برای اصلاح آموزش عالی دارند.»

قانعی‌راد، با طرح این سوال که، باید دید فساد در کجا و به چه دلیلی وجود دارد، گفت: «باید در بحث فساد فاز سیاسی را پشت سر بگذاریم، زیرا این موضوع تنها یک ترفند برای مبارزات سیاسی شده است. فساد در ایران با فر‌آیند توسعه پیوند خورده است و باید با ایجاد توانایی در نظام و آماده‌سازی در روند توسعه، از مسأله فساد پیوند خورده در فرآیند توسعه فاصله بگیریم. در عین حال که برخورد با موضوع فساد در بیشتر موارد یک خواست عمومی است اما باید در نظر داشت که در برخی از موارد فساد نهادینه شده است و به‌شکل یک امر اجتناب نا‌پذیر درآمده است و هر‌کسی درون این سیستم قرار بگیرد به‌طور خودکار آلوده می‌شود.»

«حسن عابدی جعفری»، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و وزیر پیشین بازرگانی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او که چند‌سال پیش پژوهشکده مبارزه با فساد اداری را در دانشگاه تهران راه‌اندازی کرده، به بررسی موضوع فساد در ایران پرداخت.

عابدی جعفری در ابتدای سخنانش گفت که به عقیده اقتصاددانان مصرف منافع عمومی در بخش خصوصی، فساد است: «در حال حاضر براساس قانون اساسی، ١٧ دستگاه نظارتی موظفند که بر موضوع فساد در کشور نظارت کنند. بعد از تصویب قانون اساسی هم قوانینی تصویب شد که براساس آنها ١٧دستگاه نظارتی دیگر هم به دستگاه‌های قبل اضافه شدند. موضوع این است که اگر ما ببینیم خود این دستگاه‌ها آلوده فساد شده‌اند، یعنی فساد، سیستمیک شده است.»

او ادامه داد: «فساد مانند یک بیماری، عارضه‌ای است که انتظار دفعش وجود دارد یا زمانی آنچنان وخیم شده که صاحب مرض را نگران کرده است و این را همه می‌دانند که اگر یک بیماری وخیم شود، درمانش بسیار دشوارتر خواهد بود.»

این پژوهشگر با بیان این‌که بعضی از جرایم و مفاسد به دنبال نبود ضوابط و مقررات تامینی و بازدارنده اتفاق می‌افتند، گفت: «پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. فساد پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد.»

او ادامه داد: «فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملا در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است. بسیاری بر این باورند که فساد، بیشتر در دستگاه دولت، هم در سطح کلان بین مسئولان عالی‌رتبه و هم در سطح خرد مطرح می‌شود. بدیهی است بدون کنترل فساد کلان، امکان کنترل فساد خرد وجود ندارد. فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری، تا حد زیادی به میزان فساد در بین رده‌های بالای نظام، یعنی سیاست‌گذاران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی ‌دارد.»

عابدی جعفری با اشاره به راه‌های پیشگیری فساد ادامه داد:  «بعضی از جرایم و مفاسد به دنبال نبود ضوابط و مقررات تامینی و بازدارنده واقع می‌شوند. این مقررات محدود به مقررات کیفری و جزایی نمی‌شود بلکه خلأ‌های موجود در زمینه‌های مالی، خدمات عمومی و... هر یک زمینه‌ساز وقوع جرایم و مفاسد و سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب خواهد شد. بنابراین مسئولان ذی‌ربط باید با بررسی و تشخیص خلأ‌های قانونی و با مشارکت قسمت‌های مرتبط با موضوع به انجام این مهم همت گمارند.»

او گفت: «بدیهی است انتصاب اشخاص دارای سوابق مثبت در مشاغلی که زمینه‌های ایجاد فساد در آن فراهم است، بستر‌های لازم را برای وقوع جرم یا فساد از بین می‌برد. ثبت و ضبط اقلام و اموال سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای سازمان، اعمال نظارت و کنترل از سوی دستگاه‌های نظارتی و برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از بیکاری کارکنان، می‌تواند موجب کاهش جرایم و مفاسد اداری شود.»

عابدی جعفری در ادامه با اشاره به آثار فساد گفت:  «فساد بر رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تأثیر منفی دارد. یک شاخص بهره‌وری کلی در اقتصاد نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی سرمایه کشور است. می‌توان تأثیر شدیدا منفی فساد روی این شاخص را از کارهای تجربی استنباط کرد. فساد باعث افزایش هزینه ایجاد کسب‌وکار و انجام قراردادهای دولتی و بخش خصوصی شده و در نتیجه، در خلاف جهت تشویق کارآفرینی عمل می‌کند چرا که در این پروسه صاحبان کسب‌وکار کوچک به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین‌تر در مقایسه با صاحبان کسب و کار عمده، بیشتر آسیب می‌بینند. به عبارت دیگر، بخش خصوصی فرصت بیشتری را در فرآیند چانه‌زنی با مقامات فاسد تلف می‌کند.»

«احمد توکلی»، نماینده تهران در مجلس هم در ادامه این نشست گفت که وقتی فساد سیاسی رخ می‌دهد، در ادامه آن فساد در تقسیم منابع عمومی می‌آید:  «فساد سیاسی گرایش‌های وطن‌دوستانه را پایین می‌آورد و سرمایه‌گذاران به ما اعتماد نمی‌کنند. قربانیان فساد یقه سفیدها در یک جامعه بیکاران، بی‌سرپرستان، محرومان از ازدواج، یتیمان و ... هستند. فساد یقه سفیدها در جامعه، غارت اموال مردم، بدون ورود به خانه آنهاست.»

او ادامه داد: «رابطه اعتبار دولت که یک مفهوم سیاسی اجتماعی است با نرخ رشد، مهم است. اعتبار دولت هرچه بیشتر شود، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. ضعف حقوق مالکیت، موانع امور مالکیت و فساد سه مانع مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سهم فساد در شاخص‌های ریسک سیاسی، ٤٣‌درصد است و سرمایه گذاران خارجی همه این شاخص‌ها را بررسی می‌کنند. رتبه ایران در کشورهایی که سرمایه‌گذاران خارجی در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، از ٨٢ کشور، ٨٠ است و یکی از دلایل مهم آن وجود فساد در ایران است چون این مشخص است که یک سرمایه‌گذار اقتصادی هرگز در کشوری که میزان فساد اقتصادی‌اش بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کند.»

این نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت:  «تحقیقات نشان می‌دهد که هرچه فساد بیشتر باشد، درآمد سالانه کمتر است و به عکس. موضوع دیگر این است که اگر فساد سیاسی رخ دهد، رفتار حاکمان چطور می‌شود؟ یکی از پیامدهای آن این است که مسئولان آن کشور تجمل‌گرا می‌شوند. از طرف دیگر در آن کشور فقر احساسی به وجود می‌آید، یعنی افراد خودشان را با گروه مرجع که پول زیادی دارند مقایسه می‌کنند و احساس فقر می‌کنند. خطر فقر احساسی زیاد است چون ممکن است دولت موفق باشد ولی وقتی این احساس در مردم وجود داشته باشد،‌ درصد موفقیت دولت پایین می‌آید. فساد سیاسی همچنین استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و کارآمدی حکومت و حرمت قانون گذاران را کم می‌کند و اینها باعث ضعیف شدن پشتوانه مردمی دولت می‌شود و قدرت چانه‌زنی کشور را کم می‌کند.»

منبع: شهروند