فرارهاي مالياتي از کجا آب مي‌خورد

کد خبر: ۲۰۹۳۹۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴

فرار مالياتي در ايران حدود 1.5 برابر درآمدهاي مالياتي سالانه است. يعني در حالي که سهم ماليات در بودجه 86 هزار ميليارد تومان برآورد شده، رقم فرار مالياتي 130 هزار ميليارد تومان عنوان شده است. علت اين فرارهاي مالياتي را در کجا بايد جست‌وجو کرد؟

در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده که 86 هزار ميليارد تومان درآمد از محل ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نصيب دولت شود. اين در حالي است که منابع بسياري اعلام کرده بودند که معتقدند نيمي از اقتصاد ايران ماليات نمي‌دهد.

اما دو روز گذشته، معاون سازمان امور مالياتي کشور در يک برنامه زنده تلويزيوني، رقم فرار مالياتي کشور را رسما اعلام کرد و گفت سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد.

يعني اگر سازوکارهاي فرار مالياتي برطرف شود، مي‌توان سالانه 200 هزار ميليارد تومان منابع از طريق ماليات به دست آورد.

اما دو سوال اصلي وجود دارد؛ اول اينکه ماليات کشورهاي ديگر چه ميزان از توليد ناخالص داخلي است و دوم اينکه چه عاملي سبب فرار مالياتي در ايران است؟

وحيد شقاقي، اقتصاددان به اين دو سوال پاسخ مي‌دهد. به گفته شقاقي در دنيا به طور متوسط ميزان ماليات دريافتي 15 درصد ميزان توليد ناخالص داخلي است و در کشورهاي پيشرو اين سهم به 20 درصد هم مي‌رسد.

وي در تشريح وضعيت ايران در اين مورد مي‌گويد: ميزان توليد ناخالص داخلي ما حدود 400 ميليارد دلار است که اگر قرار باشد معادل 15 درصد اين رقم ما ماليات دريافت کنيم ماليات دريافتي ما از بخش‌هاي مختلف اقتصادي بايد رقمي بين 180 تا 200 هزار ميليارد تومان باشد.

اما اين در حالي است که مجلس و دولت در بهترين حالت پيش‌بيني کرده‌اند که بتوانند امسال 86 هزار ميليارد تومان ماليات از بخش‌هاي مختلف اقتصاد دريافت کنند و اين نشان مي‌دهد بيش از نيمي از اقتصاد ايران ماليات نمي‌دهد.

اين استاد اقتصاد مهمترين عامل فرار مالياتي را نبود آمار و شفاف نبودن مبادلات اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: ما از نبود آمار و اطلاعات در کشور خود ضربات بسياري را متحمل شده‌ايم. در نبود بانک‌هاي آماري ما نه مي‌توانيم از بخش‌هاي مختلف اقتصادي ماليات بگيريم، نه توانسته‌ايم گروه‌هاي هدف هدفمندي يارانه‌ها را شناسايي کنيم و نه هيچ تصوير واضح و شفافي از اقتصاد داريم.

به گفته شقاقي در کشورهاي مختلف دنيا به دليل شفافيت آمار، ميزان اموال و دارايي‌هاي افراد و سازمان‌ها در ابتدا و انتهاي هر سال مشخص و شفاف است و دولت‌ها به سادگي مي‌توانند ميزان ماليات بر درآمد و ثروت افراد و سازمان‌ها را مشخص کنند.

وي متذکر مي‌شود: اما در ايران چنين شفافيت اطلاعاتي وجود ندارد. ما اگر واقعا مي‌خواهيم مانع فرار مالياتي شويم، بايد پايه‌هاي جديد آماري را تعريف کنيم. ما به يک انقلاب در زمينه جمع‌آوري آمار و اطلاعات نيازمنديم. انقلابي که به گفته شقاقي اگرچه زمان‌بر و هزينه‌زاست اما در نهايت بايد رخ دهد. چون اقتصاد ما سال‌هاست که هزينه‌هاي بسيار بيشتري را از اين محل متقبل شده است.

شقاقي مي‌گويد: براي جلوگيري از فرار مالياتي نه بايد مشکل را متوجه دولت بدانيم و نه ديگر نهادها. گام اول جلوگيري از فرار مالياتي آماده کردن بانک‌هاي اطلاعاتي و داده‌هاي اقتصادي است. اگر چنين بانک آماري شفاف و دقيقي وجود داشته باشد، جلوي فرار مالياتي هم گرفته مي‌شود.

در همان برنامه زنده‌ تلويزيوني که معاون سازمان امور مالياتي آمار فرار مالياتي را عنوان کرد، خودش هم به نبود بانک‌هاي اطلاعاتي اشاره کرد.

اما وي به مشکل ديگري هم اشاره کرد. وي گفته بود: با آغاز اجراي طرح جامع مالياتي از سال 88 قرار بوده همه بانک‌هاي اطلاعاتي کشور يکپارچه و اطلاعات همه نهادها در اين بانک جمع‌آوري شود.

اما حسن وکيلي تاکيد کرد: با وجود الزام سازمان‌ها به انتشار اطلاعات، اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اطلاعات لازم را در اختيار ما قرار ندهند هيچ راهکاري براي برخورد با آنها پيش‌بيني نشده است.

حسين راغفر، اقتصادداني که مهمان تلفني اين برنامه بود هم علت فرار مالياتي را اين گونه تشريح کرده بود:در بحث جلوگيري از فرار مالياتي همه چيز به سازمان امور مالياتي کشور برنمي‌گردد بلکه حتي فراتر از دولت است و بايد هماهنگي ميان سه قوه در اين زمينه صورت گيرد تا نهادهايي هم که حجم بزرگ اقتصاد را در اختيار دارند ماليات بپردازند. جلوگيري از فرار مالياتي نياز به برخورد سريع و قاطع دستگاه قضايي دارد.

منبع : اقتصاد نيوز