بانک‌ها زمان احمدی‌نژاد با نفت چه کردند؟

کد خبر: ۲۰۹۹۶۵

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۷

تصور کنید صنایع دفاع وارد عرصه تجارت و بخش دو منظوره‌کردن صنایع دفاع شود و بخواهد این کار را با قوانین نظامی به نتیجه برساند و هیچ‌گونه اصلاح ساختار به‌عمل نیاورد. این توصیفی است که محمدجواد عاصمی‌پور از وضعیت ورود بانک‌ها به نفت در قالب پروژه‌های EPCF می‌کند. دولت احمدی‌نژاد پس از شدت‌گرفتن تحریم‌ها به‌دنبال تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های نفتی بود. در انتها تنها راه‌حل به‌ذهن‌رسیده، ورود بانک‌ها در قالب صندوق‌های انرژی یا (ENERGY FUND) به مرحله اجرای پروژه‌هایی بود که به دلیل مهارت تخصصی‌اش از ریسک بسیاربالایی برخوردار است.

به گزارش شرق، محمدجواد عاصمی‌پور آن روزها مدیرعامل شرکت نیکو بود و اولین صدمات این تصمیم بر او و یارانش وارد شد. ازاین‌رو، عاصمی‌پور اولین کسی است که می‌تواند درخصوص ورود بانک‌ها به عرصه انرژی صحبت کند. هرچند که وی از خاطرات تلخی می‌گوید که منجر به زیان بانک‌ها و گوشه‌نشینی نیکو شد.

‌در دولت احمدی‌نژاد بانک‌های داخلی وارد قراردادها و پروژه‌های نفتی در قالب EPCF شدند؛ درواقع بانک‌ها علاوه بر تأمین مالی، اجرا و عملیات پروژه را نیز بر عهده گرفتند. به نظر شما دلیل اصلی چنین تصمیمی چه بود؟

در حوزه نفت اگرچه بسیاری از آقایان به‌دنبال تأسیس بانک نفت بودند اما بالاخره شرکتی با نام نیکو در خارج از کشور تأسیس شد که همان وظیفه تأمین مالی را بر عهده داشت.
نیکو به‌عنوان یک پایلوت و مدل در نفت آغاز به‌کار کرد و در همین حد نیز از زمان تأسیس ٣٨ پروژه داخلی مثل فازهای یک، دو، شش، هفت و هشت پارس‌جنوبی دارخوین، چهار و پنج را با همکاری بین‌المللی با شرکت‌های بزرگی چون «انی»، استات اویل و... تأمین مالی کرد. اما متأسفانه به‌دلیل سیاسی‌کاری‌ها به جای اینکه با تکثیر نیکو در بازار و نهاد مالی رقابت ایجاد کنند، آن را کنار گذاشتند، همان آدم‌هایی که روزی مؤسس نیکو بودند و همیشه اصرار به حفظ نقش تأمین‌کننده مالی را بدون اینکه نیکو وارد عملیات پروژه شود ایفا می‌کردند، نهادهای انرژی را در قالب بانک‌ها پیشنهاد دادند، با این فلسفه که راهبر پروژه باشند و به‌صورت EPCF آن را اداره کنند و بزرگ‌ترین اشتباه هم همین‌جا بود و حتی بسیاری از شرکت‌های قدر ایرانی که قبلا قرار بود خیلی از پروژه‌‌ها را اجرا کنند و حتی قراردادهای مربوطه را امضا کرده بودند را کنار گذاشتند.

‌پس دلیل اصلی، رقابت با نیکو بود؟

بله و علاوه بر آن سوءاستفاده‌‌های مالی؛ دقیقا شروع این کار با بانک ملت بود که چهار فاز میدان گازی کیش با ١٠‌ میلیارد دلار برای این بانک تعریف شد.

‌ظاهرا آن‌ زمان توسعه این میدان در اختیار نیکو بود. درست است؟

بله، توسعه یک فاز این میدان در اختیار نیکو قرار گرفته بود و از محل سپرده‌های بانک‌ مرکزی و امضای وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور ٢,٢‌ میلیارد دلار از بانک گرفته شده بود تا به ٥ پروژه فاز ١٢ پارس جنوبی، آن‌جی‌ال خارک، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و توسعه کیش تخصیص داده شود و حتی ٢٥٠‌ میلیون دلار هم به این پروژه تزریق شد. در آن‌ زمان بنده به‌عنوان مدیرعامل وقت نیکو نامه‌نگاری‌های زیادی با نفت انجام دادم که از نظر حقوقی شرکت نیکو به دلیل ثبت به‌عنوان یک شرکت خارجی محسوب می‌شد، بنابراین قرارداد بیع متقابل را به امضا رساند، در نتیجه لغو یک‌مرتبه آن غیرقانونی است. بنده حتی مدعی بازگشت پول هزینه‌شده در پروژه هم شدم.

‌این نامه‌نگاری‌ها نتیجه‌ای هم دربرداشت؟

تا زمانی‌که بنده مدیرعامل نیکو بودم، خیر بالاخره هم کار را از ما گرفتند و به بانک ملت سپردند.

‌آیا پول هزینه‌شده نیکو به این شرکت برگردانده شد؟

تا زمانی که بنده مدیرعامل شرکت نیکو بودم خیر. از اتفاقات بعد از آن هم بی‌خبرم.

‌به‌ نظر شما ورود بانک ملت به پروژه‌های نفتی در قالب EPCF اقتصادی بود؟

شخصا معتقدم سر بانک ملت در این مسئله کلاه گشادی رفت. به دلیل اینکه همه ریسک عملیاتی را به بانک ملت منتقل کردند، درحالی‌که در قراردادهای نیکو هیچ ریسکی‌ متوجه ما نمی‌شد.

‌چطور؟

در قراردادهای بیع متقابل، یک کنسرسیوم متشکل از اعضای عملیاتی و غیرعملیاتی تشکیل می‌شود که هرکدام نقش خود را دارند. شرکتی که تأمین مالی را بر عهده دارد، عضو غیرعملیاتی است و دیگر به ریسک‌های پروژه کاری ندارد و فقط سالی یک‌ بار در جلسات شرکت برنامه جامع یک‌ساله را تصویب و در پایان هم‌سود خود را برداشت می‌کند. البته این کلاه فقط سر بانک ملت نرفت. بانک سپه هم با واردات دکل وارد این عرصه شد تا شاید از بانک ملت عقب نیفتد. این بانک به فاز سه دارخوین وارد شد. درحالی‌که ما با «انی» برای اجرای این فاز صحبت کرده بودیم.

‌ ظاهرا فازهای یک و دو این میدان را هم «انی» اجرا کرده بود؟

بله، اتفاقا در شرایط تحریم مذاکره شده بود که «انی» فاز سه را هم در قالب قراردادهای دو فاز قبل آورد تا بتوانیم از این طریق تحریم را دور بزنیم و بگوییم که فاز سه در ادامه دو فاز قبلی است و قوانین جدید تحریم به آن تسری نمی‌یابد.

مطالعه اولیه برای ارزیابی مجدد آن هم در آن‌زمان انجام شده بود و مذاکرات در لوزان با مشارکت نوذری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داشت. حتی ما یک چاه اکتشافی هم زده بودیم. به‌هرحال آنچه از ورود بانک‌ها در پروژه‌های نفتی در قالب عملیات و تأمین مالی می‌توان برداشت کرد، آسیب جدی به یک تفکر و اندیشه درست در نظام بانکی بود؛ چراکه بانک‌ها از نقش خود بیرون آمدند و وارد بحث‌های فنی و عملیاتی نفت شدند.

‌بانک‌ها در این پروژه‌ها چگونه وارد فاز عملیاتی شدند؟

بانک ملت در ایران یک شرکت عملیاتی با خرید یک ساختمان مجلل، استخدام مهندسان و ... و تبدیل به یک پیمانکار شد. با وجود آنکه قبل از بانک ملت کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران و مهندسان مشاور خوب ایرانی مثل جهانپارس و سازه و...  قرار بود پروژه کیش را اجرا کنند و قرارداد داشتند، اما اینها هم کنار گذاشته شدند و بانک ملت خود جایگزین پیمانکاران شد یا بانک سپه و بانک صادرات و... هم مانند بانک ملت شرکت‌های پیمانکاری و حفاری درست کردند و بعد همه جمع شدند و قراردادهای آنها لغو شد.

‌به‌نظر شما رقابت بانک‌ها در این عرصه به آنها هم صدمه وارد کرد؟

بله، اتفاقا دومین آسیب جدی به بانک‌ها در پی این تصمیم، همان رقابت ناسالمی بود که بین بانک‌ها رواج پیدا کرد.

متأسفانه به جای اینکه بانک‌ها در اجرای پروژه بزرگ، یک کنسرسیوم مالی تشکیل دهند و ریسک را مابین خود تقسیم کنند، شروع به رقابت کردند؛ درحالی‌که هیچ‌گونه تخصص عملیاتی هم نداشتند. این تصمیم بانک‌ها مثل این بود که صنایع دفاع بخواهد کاری غیرنظامی اما با مقررات نظامی انجام دهد. بانک‌ها در کنار کار بنگاه‌داری خود وارد عرصه وسیعی به نام پروژه‌های نفتی شدند که این بخش فرهنگ و ادبیات خاص خودش را داشت. همان اتفاقی که در بانک‌ها، در اداره بنگاه‌های اقتصادی رخ داد و دولت خوشبختانه مانع آن شد.

‌منظور شما این است که بانک‌ها می‌خواستند نفت را بدون استفاده از قوانین نفتی و چارچوب‌های آن با قوانین بانکی اداره کنند؟

دقیقا؛ بانک‌ها برای پروژه‌های نفتی که در فهرست پروژه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند باید مکانیسمی چون نیکو را اجرائی می‌کردند اما مکانیسم کار در شعبه مرکزی بانک‌ها با نگاه مدیران بانکی و کارشناسان آنها پی‌ریزی شد. مثل این است که شرکت نیکو را در طبقه ١٥ وزارت نفت اداره کنند.
نیکو هم برای رسیدن به این مکانیسم و دیدگاه جهانی ١٠ سال تلاش کرد تا بالاخره توانست به جایگاه درست برسد و تنفس کند. حتی بانک‌ها در این میان وارد بازارهای جهانی نشدند تا ریسک خود را کم کنند و با همان نظام بانکی سعی بر اداره یک بازار بین‌المللی داشتند.
بنده حتی بارها آقای دیواندری (مدیرعامل اسبق بانک ملت) را ملاقات و به ایشان رسما اعلام کردم که این‌کار و این راه یک استراتژی شکست‌خورده است.

ما قبل از آن به‌عنوان شرکت نیکو پول را از بانک مرکزی می‌گرفتیم و در طول پنج سال پول را پس می‌دادیم. این همان نمود عینی مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های نفتی بود. با این تفاوت که دیگر بانک مرکزی دخالتی در اجرای عملیات پروژه نداشت و خودش را درگیر ریسک اجرای چنین پروژه‌هایی نمی‌کرد.

‌پیشنهاد درست برای حضور بانک‌ها در صنعت نفت چه بود؟

بانک‌ها باید با شرکت نیکو در بخش تأمین مالی مشارکت می‌کردند و ریسک کار را نمی‌پذیرفتند و درعین‌حال خود را درگیر مسائل اجرائی و بخش عملیاتی نمی‌کردند. این بهترین روش بود. این همان نامه‌ای بود که آقای دیواندری در ابتدا دنبال می‌کرد و در نامه‌ای به وزیر وقت مشارکت بانک ملت و نیکو را درخواست و وزیر نفت آن را به مدیریت نیکو برای اجرا ابلاغ کرد. لیکن مدیرعامل وقت نیکو این دستور دولتی را چون در حال تعویض بود، برای بعد از رفتن از نیکو برای خود یک کار خلق کرد و آن را خصوصی کرد و شرکت خصوصی به نام Pearl Energy را تشکیل داد و ١٠‌ درصد سهام را هم گرفت.
همکاری‌ای که می‌توانست بین نیکو و بانک‌ها انجام شود، با تخلف یک شخص به چنین جایی می‌رسد. نتیجه همه این مسائل می‌شود ادعای بانک ملت علیه نفت که در حال بررسی در دادگاه است.

‌ماجرای این شکایت چیست؟

آقای قاسمی که بر مسند مدیریت وزارت نفت تکیه می‌زند، قرارداد میدان گازی کیش با بانک ملت را فسخ می‌کند و درحال‌حاضر بانک ملت در این خصوص به دلیل هزینه‌های صورت‌گرفته مدعی پرداخت خسارت است. درحالی‌که بنده گلایه دارم چرا یک نفر نیست که پرونده کیش را از ابتدا تاکنون بررسی کند و ببیند چه بلایی سر این پروژه آمده است و چه کسانی مقصرند؟!

‌پیشنهاد شما در شرایط فعلی چیست؟

پیشنهاد در دو مورد است. اول اینکه برای نیکو رقیب درست کنیم که از پنج سال پیش، همان زمانی که مدیرعامل بودم، پیشنهاد دادم کالای لندن را تبدیل به نیکو لندن کنیم. حتی از دو فاز هم بیشتر تکثیر کنیم. چون بازارهای جهانی به لحاظ جغرافیایی تقسیم‌بندی شده است و سوئیس یک بازار مالی بزرگ محسوب می‌شود که نیکو در آن قرار داشت. بنابراین ما حتی می‌توانیم چند نیکو در سراسر جهان داشته باشیم. ضمن اینکه نیکو نه‌تنها با بانک‌های جهانی باید تعاملات مالی داشته باشد بلکه بهتر است یک کنسرسیوم داخلی با بانک‌های داخلی تشکیل و از منابع مالی آنها هم استفاده شود.
دوم اینکه بانک‌های ما باید این کار را از چارچوب وجوه ساختاری خارج کنند و مانند نیکو که شرکتی کاملا بین‌المللی است و به‌لحاظ مقرراتی به نفت ارتباطی ندارد، این کار را انجام دهند و نقطه اتصال این پروژه‌ها را به بانک اصلی یا شرکت مادر قطع کنند. درواقع مکانیسم اصلی خودش را حاکم کنند. ضمن اینکه باید از همین حالا وزارت نفت یک ساختار تکلیفی برای بخش مالی طراحی کند که بعید می‌دانم تاکنون در این خصوص فکری شده باشد. بنابراین باید یک کنسرسیوم مالی با هدایت نیکو با بانک‌ها برای پروژه‌های مختلف تشکیل و نوع تأمین مالی اتکایی با نهادهای مالی بین‌المللی مانند بیمه‌های اتکایی تشکیل شود و صرفا عضو غیرعملیاتی پروژه‌ها وارد عمل شوند.

کار خوبی که آقای زنگنه در مناقصه پالایشگاه‌های کوچک انجام داد این بود که ابتدا ساختار تکلیفی را پشت پرده درست کرد و سپس مناقصه برگزار شد. بدون آنکه حتی بدانیم بانک ملت چه برنامه‌ای دارد پروژه را واگذار کردیم؛ در نتیجه عاقبت کار همین می‌شود که می‌بینیم. این‌کار مثل این است که ابتدا خصوصی کار کنیم و بعد به ساختار بعد از خصوصی‌سازی بیندیشیم. برای ساختار تکلیفی بعد از تحریم باید از همین حالا برنامه‌ریزی شود. باید توازن را چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی در کار ایجاد کنیم.

‌منظور شما تنظیم برنامه بعد از تحریم است؟

بله، دقیقا نفت را نباید به حال خود رها کنیم. بالاخره این توافق صورت می‌گیرد و ما از همین حالا باید آمادگی نحوه تعاملات پس از آن را داشته باشیم به‌خصوص در صنعت نفتی که لیدر توسعه صنعتی ما بعد از تحریم خواهد بود. بنابراین باید این ساختار را جمعی اداره کنیم و به لحاظ تکلیف اعضای کنسرسیوم و ترکیب داخلی و بین‌المللی و جغرافیایی سیاسی جهانی از همین حالا وضعیت آینده را ترسیم کنیم. نباید یادمان برود که چین همان کشوری است که گرچه ادعای دوستی کرد اما به دستور آمریکا هم‌زمان با دیگر کشورها مانند ژاپن ٢٠‌ درصد واردات نفت از ایران را کاهش داد.