ابعاد حقوق بشری حمله عربستان به یمن

کد خبر: ۲۱۰۰۵۰

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۱

ناگواری وضعیت حقوق بشر در یمن زنگ های هشدار سازمان های بین المللی و نهادهای کمک رسانی را به صدا درآورده اما همچنان جای خالی اقدام های عملی برای پایان دادن به آتش بازی سعودی ها در یمن به چشم می آید.

از ششم فروردین تاکنون هر روز بر شمار کشته ها و زخمی ها در استان های گوناگون یمن افزوده می شود؛ زیرا بمباران های کور آل سعود و شماری از همپیمانان آن که نام «ائتلاف» را بر خود نهاده اند، با وجود 2 بار آتش بس ظاهری همواره ادامه داشته است.

حمله نظامی علیه یک کشور، بجز تلفات جانی معضل بزرگ تری را به همراه می آورد: آوارگانی که برای نجات تنها داشته خود یعنی «جان»، از مناطق درگیری به نقاط دوردست تر می روند؛ جاهایی که در یمن شاید وضع بهتری نسبت به شهرهای جنگ زده ندارند. 80 روز محاصره آبی، خاکی و هوایی فقیرترین کشور خاورمیانه که تا پیش از این نیز با فقر و نداری و گروه های تروریستی مانند القاعده دست و پنجه نرم می کرد، بیش از گذشته عرصه را بر یمنی های جنگ زده تنگ کرده است.

از سوی دیگر، آسیب دیدن زیرساخت های کلیدی یمن مانند نیروگاه ها، پالایشگاه ها، مراکز تصفیه آب، بخش های تامین نیرو و قسمت های خدمات رسان شهری مانند مراکز گردآوری زباله، بیمارستان ها، قبرستان ها، مراکز آموزشی و... نه فقط مردم این کشور را از تامین نخستین نیازهای بشری خود محروم و آنان را به تحمل تاریکی، گرسنگی، ناامنی و... محکوم کرده است بلکه بهداشت کنونی و سلامت آتی آنان را به خطر انداخته است.

کشتار انسان ها، شمار بالای آوارگان و محروم شدگان از حقوق طبیعی به همراه رنج دیدگان از آثار روانی ناشی از جنگ فقط یک نام دارد: «نقض حقوق بشر».

از این رو، دور از انتظار نیست با توجه به همزمانی برگزاری بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر و نیز گفت و گوهای یمنی در ژنو (از بیست و پنجم خرداد)، موضوع تجاوز آل سعود به یمن در دستور کار این شورای بین المللی قرار گیرد.

بر پایه ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در ماده سیزدهم آمده هر فرد حق دارد داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کرده و محل اقامت خود را برگزیند و همچنین حق دارد هر کشور به ویژه کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد.

همچنین بر پایه ماده بیست و پنجم و بیست و ششم، هر کس حق دارد سطح زندگانی، سلامت، آموزش و رفاه خود و خانواده خود را از نظر خوراک، منزل، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم تامین کند.

روشن است در شرایطی که رژیم آل سعود به طور یکجانبه جنگ علیه یمن را آغاز و با بمباران شهرها و روستاهای گوناگون به حق حاکمیت سرزمینی آن تجاوز کرده است، نمی توان به تحقق هیچ یک از موارد یاد شده امید داشت.

آل سعود درخواست کمک «عبدربه منصورهادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن، را بهانه آتش افروزی خود قرار داده است تا به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ، مشمول بندهایی از قوانین بین المللی مانند ماده پنجاه و یکم منشور سازمان ملل متحد نشود که حق ذاتی دفاع در برابر حمله مسلحانه را مشروع می داند.

با این همه باید به چند نکته اشاره کرد:

1-یمن عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست تا بر پایه معاهده های منطقه ای مانند توافق کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره «سپر دفاع جزیره» بتواند از اعضای شورا برای مداخله نظامی در صنعا درخواست کمک کند. در برابر، یمن به واسطه حضور در سازمان های بین المللی گسترده تری مانند اتحادیه عرب و جنبش غیرمتعهدها می تواند برای رسیدگی به اوضاع خود از این نهادها یاری بجوید که در این صورت تصمیم نهایی با اجماع اعضا گرفته شود.

2-بر پایه مواد سی و هفتم و سی و هشتم قانون اساسی یمن مجلس و شورای ملی یمن باید درخواست مداخله خارجی را تصویب کنند. بنابراین اقدام منصورهادی با قوانین داخلی یمن نیز تضاد دارد.

از سوی دیگر، در شرایطی که بر پایه توافقنامه «صلح و مشارکت» میان دولت پیشین و گروه های سیاسی برای اداره امور کشور، گفت و گوهای ملی شکل گرفته و همه امور رو به سامان بود، ناگهان منصورهادی و نخست وزیر وی به فاصله چند ساعت کناره گیری کردند و آتش بحران سیاسی را برافروختند.

بنابراین کمک خواهی منصورهادی به عنوان فردی که از جایگاه ریاست جمهوری کناره گیری کرده و درخواست او از سوی مجلس قانونی یمن پذیرفته شده است، هیچ وجهه قانونی و جایگاه سیاسی ندارد.

3-پس از پذیرش درخواست کناره گیری از سوی مجلس، منصورهادی به «عدن» در جنوب یمن، رفت و اعلام کرد در پایتخت تازه دولت خود را تشکیل می دهد؛ امری که خلاف قانون اساسی یمن است که «صنعا» را پایتخت معرفی کرده است. از این رو، اقدام منصورهادی با ایستادگی گروه های سیاسی جنوب و دیگر نهادهای تصمیم ساز یمنی که در چارچوب ائتلافی یکسان به نام «انصارالله» شکل گرفته اند، روبرو شد.

از سوی دیگر، انصارالله مجموعه ای از مهمترین گروه های سیاسی داخلی است که دولت مستعفی تا پیش از این، گفت و گو با آنها را پذیرفته و جایگاه آنها را به رسمیت شناخته بود.

پس از کناره گیری منصور هادی، به دلیل معرفی نشدن معاون رییس جمهوری که در صورت کناره گیری وی باید اداره امور را در دست می گرفت، شورای ملی انتقالی با 551 عضو (شامل نمایندگان مجلس پیشین و 250 نفر از گروه های سیاسی فاقد نماینده در دور پیش مجلس) تصمیم گیری را بر عهده گرفت. سرانجام پس از روزها درگیری فیزیکی و تبادل آتش، منصورهادی که خطر دستگیری از سوی انصارالله را کنار گوش خود احساس می کرد، عدن را ترک کرد و به ریاض گریخت.

در چنین شرایطی بر پایه قانون اساسی و عرف عمومی، آیا همچنان می توان منصورهادی را به عنوان فردی که پس از فرار از کشور خود، نقض حاکمیت سرزمینی و کشتار غیرنظامیان به دست نیروهای بیگانه را روا دانسته است، رییس جمهوری یمن خواند؟

4-«جمال بن عمر» نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور یمن، هشتم اردیبهشت- چند روز پس از کناره گیری از سمت خود- به روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» گفت: طرف های سیاسی درگیر در بحران یمن به توافق و همکاری در دولت آینده این کشور نزدیک بودند اما ناگهان بمباران از سوی جنگنده های سعودی آغاز شد.

این، نشان می دهد عربستان یک جنگ یکسویه را آغاز کرد و بنابراین با توجه به دیگر جوانب، به عنوان «متجاوز» و «متخاصم» شناخته می شود.

5-جلوگیری عربستان از کمک رسانی به جنگ زدگان یمن مصداق «نقض تعهد در قضیه رعایت حقوق بشردوستانه» است. همچنین بکارگیری سلاح های نامتعارف و ممنوع شده مانند بمب های خوشه ای مخالف قوانین بین المللی مانند «پیمان منع استفاده از این سلاح کشتار جمعی» است. البته با وجود گزارش شفاف سازمان دیده بان حقوق بشر در سیزدهم اردیبهشت که «استفاده آل سعود از بمب های خوشه ای آمریکایی در حمله به یمن» را تایید می کرد، از آنجا که ریاض همانند واشنگتن این پیمان را امضا نکرده است، نمی توان از اقدام های تنبیهی مشخص شده در این پیمان برای تنبیه متخلف بهره برد.

6- تاکنون برای موضوع یمن طرح های گوناگونی پیشنهاد شده است که به طور تقریبی همه آنها بر چند موضوع مشترک تکیه دارند: لزوم توقف هر چه زودتر جنگ، آغاز گفت و گوهای یمنی و تعیین سرنوشت یمن به دست مردم آن کشور.

گزینه نخست، بکارگیری اهرم های بین المللی علیه متجاوز را یادآور می شود. در آینده نه چندان دور باید تمهیدی نیز برای جبران ویرانی های بر جای مانده و احقاق حقوق مردم یمن اندیشیده شود که این امر میانجی گری سازمان ملل متحد را می طلبد. همزمانی برگزاری نشست ژنو با نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد عرصه مناسبی برای بررسی ابعاد نقض حقوق بشر در یمن را فراهم می آورد.

مورد دوم، لزوم گفت و گوهای یمنی- یمنی است که پس از کارشکنی های بسیار منصورهادی و دولت ریاض از بیست و پنجم خرداد در ژنو آغاز می شود.

حق تعیین سرنوشت از سوی مردم یمن نکته دیگری است که به دلیل تجاوز عربستان به این کشور زیر پا گذاشته شده است. بر پایه ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».

در بند سوم این ماده نیز تاکید شده «پایه و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است که باید از راه انتخاباتی درستکارانه و ادواری ابراز شود». جنگ به پا شده کنونی، نه فقط ضد ائتلاف برآمده از گروه های گسترده مردمی یعنی انصارالله است بلکه امکان برگزاری انتخابات آزاد در این کشور را از میان می برد و بساط جاری شدن اراده مردم را برمی چیند.

7- یمن و عربستان عضو کنوانسیون های چهارگانه ژنو هستند که به منظور ممنوع شدن اموری مانند «لطمه به حیات و تمامیت بدنی مانند قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار»، «گروگانگیری»، «آسیب رسانی به حیثیت اشخاص مانند تحقیر و تخفیف»، «کمک رسانی به زخمیان نظامی و غیرنظامی»، «وضعیت اسرای جنگی» و... طی بروز یک جنگ تدوین شده است.

از این رو، هر گونه نقض تعهدات بین المللی به استناد این کنوانسیون ها قابل پیگیری از سوی دیوان بین المللی کیفری است. بنابراین سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در این عرصه نیز باید نقش آفرینی کنند.

به این ترتیب از منظر قوانین و حقوق بین الملل، در بررسی اوضاع یمن باید رسیدگی به اموری مانند نقض حاکمیت سرزمینی، ورود خودسرانه و تجاوزکارانه به جنگ بدون مجوز سازمان ملل متحد، کشتن غیرنظامیان، نابودسازی اموال و زیرساخت ها در مناطق مسکونی، بمباران مراکز درمانی و پناهگاه های آوارگان، بکارگیری سلاح های کشتار جمعی، محاصره همه جانبه، جلوگیری از رسیدن کمک های بشردوستانه و به طور کلی نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی در نظر گرفته شود.

این رسیدگی باید دیر یا زود پس از ارایه مدارک روشن وگزارش های گوناگون نهادهای مسوول از سوی سازمان های بین المللی آغاز شود و انتظار می رود درباره مسائلی چون محکومیت بین المللی متجاوز، تعیین چگونگی جبران خسارات مادی و معنوی و بازسازی ویرانی ها و اقدام های تنبیهی شایسته تصمیم گیری شود؛ امری که به قاطعیت، استقلال رای و حقگرایی این سازمان های حقوقی و البته پیگیری های جدی برای پاسخگو کردن ریاض، نیازمند است.