چگونه پروتکل الحاقی را به خط قرمز نظام تبدیل می کنند؟/ فرایند تبدیل کردن یک امر فنی به موضوعی سیاسی

یادداشت زیر به ما نشان می دهد که چگونه یک موضوع کاملا فنی و تا حدود زیادی غیر سیاسی که قبلا هم در کشور به اجرا درآمده و حساسیت های کنونی را نیز بر نینگیخته است، در فرآیندی غیرضروری و پیچیده به امری سیاسی تبدیل می شود.

کد خبر: ۲۱۰۷۴۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۷

ميريوسف علوي: شانتال موفه در كتاب مهمش با عنوان "درباره امر سياسي"، اين موضوع را تبيين مي كند كه چگونه امور غيرسياسي و بعضا مبتذل مي توانند در كشاكش رقابت هاي سياسي و جناحي به اموري سياسي تبديل شوند و نشان مي دهد كه چگونه اين موضوع مي تواند به يكي از اساسي ترين معضلات نظام هاي سياسي مدرن تبديل گردد. وي در توضيح اين فرآيند به نقش تعارضات گفتمان مسلط يا هژمون و گفتمان مخالف اشاره دارد.

موضوع مورد اشاره موفه، كاملا با فضاي روز رسانه اي كشور در موضوع مذاكرات هسته اي و به ويژه نحوه طرح و معرفي مباحث مربوط به پذيرش پروتكل إلحاقي در هفته هاي اخير قابل انطباق است. يعني اين كه چگونه يك موضوع كاملا فني و تا حدود زيادي غير سياسي كه قبلا هم در كشور به اجرا درآمده و حساسيت هاي كنوني را نيز بر نينگيخته است، در فرآيندي غيرضروري و پيچيده به امري سياسي تبديل شده و حتي عده اي تلاش دارند آن را به يكي از خطوط قرمز اصلي نظام در مذاكرات هسته اي تبديل نمايند.

صرف نظر از جزييات فني پروتكل الحاقي، حقيقت اين است كه اجراي اين پروتكل هيچ گاه در زمره خطوط قرمز و حتي زرد نظام به حساب نيامده، قريب دوسال با رعايت تمام جوانب و ملاحظات امنيتي مربوطه در كشور به اجرا درآمده و تنها دليل توقف آن ارجاع ناعادلانه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بِنَا به مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده است. به همين خاطر، از ابتداي شكل گيري مذاكرات ايران و ١+٥ در يك دهه قبل، يكي از مواردي كه همواره تيم هاي مذاكراتى كشورمان به عنوان ما به ازاي خروج پرونده ايران از فصل هفت شوراي امنيت و عادي شدن پرونده هسته اي پيشنهاد مي دادند، اجراي پروتكل الحاقي بوده و اين موضوع هيچگاه امر ممنوعه يا مضموم و خطرناكي تلقي نشده است.

اين كه چه اتفاقي افتاده است كه اين امر فني و غيرسياسي در داخل كشور و بعد از تفاهم لوزان، به يكباره چنين مورد توجه ويژه قرار گرفت و جزييات فني و ملاحظات سياسي و امنيتي آن، به شكلي گسترده به محور اصلي برنامه هاي خبري روزانه يا مستندهاي سياسي موثرترين رسانه هاي كشور تبديل شد و امروز بعنوان يكي مسايل اصلي كشور مطرح گرديده است، موضوعي است كه بايد بطور جدي مورد آسيب شناسي و مداقه قرار گيرد.

بررسي بي طرفانه تحولات پرونده هسته اي ايران در دهه گذشته نشان مي دهد كه مبناي عمل در اين پرونده، هرگز رقابت هاي سياسي و ملاحظات جناحي نبوده است و تصميم گيري هاي كلان در اين رابطه همواره در عالي ترين سطوح امنيتي و سياسي و زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري بررسي و به موقع اجرا گذاشته شده است. لذا در دو سالي هم كه پروتكل الحاقي در داخل كشور اجرا مي شده است، بطور طبيعي تمامي مراحل بررسي هاي كارشناسي و امنيتي را پشت سر گذاشته و با نظارت و توافق با نهادهاي امنيتي و نظامي مربوطه اجرا گرديده است و هيچ نيازي هم به توسل به ترتيبات قانوني و انتزاعي نظير استفاده از چشم بند براي بازرسان آژانس براي اجراي آن نبوده است. با اين اوصاف، پروتكل الحاقي موضوعي نيست كه كشور براي اولين بار با آن روبرو شده باشد و آثار و پيامدهاي اجراي آن براي كشور ناشناخته بوده و جزييات فني و تخصصي آن نيازمند بحث هاي تخصصي گسترده در رسانه هاي گروهي باشد. لذا مي توان ريشه اين وضعيت غيرطبيعي در نحوه پرداختن و برجسته سازي ابعاد و تبعات اجراي اين پروتكل را در همان موضوعي دانست كه موفه به آن توجه داده است؛ يعني رقابت ها و تقابل گفتمان دولت و گفتمان رقيب آن. اين وضعيت يعني جناحي شدن يك پرونده ملي و حاكميتي، وضعيت خطرناكي است كه مي تواند به روند مذاكرات هسته اي در مراحل پاياني آن لطمات جدي وارد نمايد؛ مذاكراتى كه بعد از بيش از يك دهه پايمردي و سرمايه گذاري ارزشمند ملت ايران به مراحل حساس و نتيجه بخش خود نزديك شده است. در شرايطي كه كشور در آستانه يك دستاورد تاريخي و بي سابقه در خروج سلامت از فصل هفت منشور ملل متحد است، انگيزه هاي خطي و جناحي در حساسيت زايي و دامن زدن به سياست زدگي در يك موضوع كاملا فني و تخصصي مي تواند زيان هاي بلند مدت و غيرقابل جبراني به منافع كشور وارد آورد. به ويژه وقتي اين حجم از تزريق اطلاعات فني و تخصصي عمدتا نادرست به افكار عمومي در رابطه با پروتكل الحاقي با سكوت كامل برخي رسانه ها در برابر ظلم تاريخي قدرت هاي جهاني در إرجاع ناعادلانه پرونده هسته اي كشور به شوراي امنيت مقايسه مي شود، انگيزه هاي خطي و جناحي موضوع بيشتر مورد ترديد قرار مي گيرد.

بخش ديگري از علل تبديل اين موضوع فني به موضوعي سياسي، ريشه در تعاملات نظام رسانه اي و نخبگي كشور با رسانه هاي مسلط جهاني و آمريكايي دارد. در اين راستا استفاده از نظريه و مدل ايلان كاپور در توضيح اين وضعيت مي تواند كارگشا باشد. كاپور، با توسعه مدل موفه، مدلي سه سطحي از تعاملات و تعارضات گفتمان جهاني، گفتمان دولت ملي و گفتمان رقيب دولت ملي ارايه مي دهد كه مي تواند مكمل نظرات موفه در توضيح چرايي اين موضوع باشد. واقعيت اين است كه مهمترين و اصلي ترين طرف مذاكراتى ايران در مذاكرات با ١+٥ آمريكاست. هيات حاكمه اين كشور در داخل در راه رسيدن به تفاهم هسته اي با ايران تحت فشار شديد لابي هاي عربي و اسرائيلي قرار دارد و با توجه به اين كه ساختار سياسي آمريكا بر مبناي اجماع سازي و إقناع افكار عمومي و گروههاي مختلف بِنَا نهاده شده است مجبور است با بزرگنمايي تعهدات معمول پروتكل الحاقي مطالبي را براي اجماع سازي داخلي بيان كنند.همين اظهارات و مطالب است كه در واقع به مستمسكي براي رسانه هاي و گروههاي سياسي داخل ايران براي دامن زدن به نگراني ها از اجراي پروتكل الحاقي در داخل كشور گرديده است.

بعنوان جمع بندي بايد اين موضوع را در نظر داشت كه تا زمان نتيجه گيري از موضوعي كه كشور بيش از يك دهه سرمايه گذاري سنگين مادي و معنوي بر روي آن كرده است، مدت زمان زيادي باقي نمانده است و اين موضوع يك مساله جناحي و حزبي نيست. تيم مذاكراتي كشورمان در اين پرونده ملي نياز مبرم به حمايت و پشتيباني افكار عمومي و رسانه هاي گروهي دارد و هرگونه فضاسازي غيرواقعي در اين شرايط بدون شك لطمه اي اساسي به مواضع و منافع ملي كشور خواهد زد. پرهيز از سياست زدگي در چنين شرايطي ضروري است.