غیرمجازهای بانکی به صف شدند

اخیرا سخنگوی قوه قضائیه عملکرد این قوه در یک سال گذشته را تشریح کرد، گزارش سالانه ای که بخش بانکی خاصه بازار غیرمتشکل پولی از مهمترین اجزاء آن بود.

کد خبر: ۲۱۱۰۰۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲

گر چه آخرین گزارش از عملکرد مراجع ذیربط بیانگر روند رو به جلو در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تکلیف جدی‌تر برای دریافت مجوز است، اما در سویی دیگر بخش قابل توجهی از این موسسات همچنان خارج از چارچوب قانونی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، غیر مجازهایی که بازهم اولتیماتوم گرفتند.

به گزارش ایسنا، اخیرا سخنگوی قوه قضائیه عملکرد این قوه در یک سال گذشته را تشریح کرد، گزارش سالانه ای که بخش بانکی خاصه بازار غیرمتشکل پولی از مهمترین اجزاء آن بود.

در حالی به اذعان معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7000 موسسه اعتباری در کشور فعالیت می کنند و بیش از 6000 مورد مجوزی برای فعالیت ندارند که صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی ها، صرافی‌ها ، لیزینگ‌ها بخش عمده آنها را تشکیل داده و با وجود تمامی فراخوانها و تعیین دستورالعملها و قوانین برای به نظم کشیدن آنها تاکنون تعداد چشمگیری از این جمع قانون مند نشده و در مسیر قبلی خود حتی به طور محدودتر قرار دارند.

سه موسسه در خطر انحلال

در گزارش عملکرد قوه قضائیه و آنطور که محسنی اژه ای اعلام کرده است در کنار 31 بانک دولتی و خصوصی که در حال حاضر در شبکه بانکی فعالیت می‌کنند در بین تمامی موسسات مالی فعال، 9 موسسه بزرگ مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که از این بین سه موسسه دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی هستند. عسکریه، توسعه و کوثر همان سه موسسه مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه هستند.

وی از سه موسسه در حال دریافت مجوز هم سخن گفته که دو مورد آن بنابر اعلام قبلیتهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- موسسه آرمان و نور بوده و سومین مورد هم می‌تواند به بانک مهر اقتصاد اشاره داشته باشد.

اما اژه‌ای از سه موسسه دیگر که مجوزی هم ندارند سخن گفته که با توجه به اسامی شش موسسه قبلی بررسی موسسات مالی فعال نام سه موسسه دیگر را مشخص می کند، موسساتی که در صورت عدم ورود برای مطابقت خود با قوانین بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد شد و بعید نیست سرانجامی مانند موسسه میزان داشته و منحل شوند. برخوردی که قوه قضائیه هم اخیرا نسبت به آن هشدار داده است.

590 تعاونی غیرمجاز

آمارهای سخنگوی قوه قضائیه حاوی خبری در مورد فعالیت 590 شرکت تعاونی غیر مجاز هم بود، آمار چشمگیری که در مقابل آن 145 تعاونی مجوز فعالیت داشته و روند انطباق در بین آنها کند پیش می رود به گونه‌ای که در حال حاضر فقط یک مورد دیگر در حال کسب مجوز است.

این در حالی است که مراجع قضایی به تعاونی‌های بدون مجوز هم اولتیماتوم داده و آنها را هم برای دریافت مجوز به تحرک واداشته است چرا که در غیر این صورت در آینده ای نزدیک با آنها برخورد خواهد شد.

300 لیزینگ آزادند هر چه می خواهند بکنند

در سویی دیگر لیزینگ ها ( شرکت های واسپاری) بخش مهم دیگری از موسسات اعتباری هستند که با وجود اهمیت فعالیت و برخورد مردم با این شرکتها تنها 33 مورد تعهد قانونی داشته و نطارت بانک مرکزی بر آنها وجود دارد.

درحالی گزارش قوه قضائیه نشان می دهد که 300 لیزینگ مجوز فعالیت نداشته و سرمایه های مردم در آنها در خطر است که گویای این مهم نیز است که 74 شرکت لیزینگ در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و درآینده ای نزدیک از اعتبار بیشتری برخوردار می شوند.

1000 صرافی آزادند

اما یک حساب سرانگشتی از فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز حاکی از آن است که بالغ بر 1000 موسسه در قالب صرافی در کشور در حال فعالیت هستند.

صرافی ها که در یکسال گذشته از پر حاشیه های بازار غیر متشکل پولی بوده و برای انطباق با دستورالعمل مصوب برای فعالیت بارها مخالفت کرده و حتی با بازنگری این دستورالعمل همچنان نسبت به مبلغ تعیین شده برای افزایش سرمایه که از 20 میلیارد به حدود 4 میلیارد تومان هم کاهش یافته معترضند،صرافانی که غیرمجازهای زیادی دارند به گونه ای که در بین آنها 1000 مورد وجود دارند که در امر صرافی دخالت داشته و فعالیت می‌کنند، اما هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که تاکنون 428 صرافی دارای مجوز شناسایی شده‌اند و 300 صرافی دیگر هم در حال دریافت مجوزاند.

باید یادآور شد که در کنار این موارد صندوق‌های قرض الحسنه که بنابر اعلام قبلی معاون نظارتی بانک مرکزی تعدادی بیش از 4000 مورد را تشکیل می‌دهند قرار دارند که ساماندهی آنها با توجه به عدم شناسایی کامل کار سخت پیش روی بانک مرکزی و قوه قضائیه است. با این وجود برایند کلی عملکرد یک سال گذشته در حوزه ساماندهی غیرمجازها در حوزه پولی و بانکی حاکی از آن است که تاحدی از آزادی عمل این موسسات کمتر شده و به سمت قانونمندی حرکت کرده‌اند حتی اگر از روی اختیار نبوده و ناچار شده باشند که برای دریافت مجوز به صف شوند.