یادداشت وزیر نیرو درباره استیضاح خود توسط مجلس

در آستانه استیضاح مجید نامجو ، وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی ، وی یادداشتی را در این باره نوشت که سایت این وزاتخانه آن را منتشر کرده است.

کد خبر: ۲۱۱۴۵

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۲

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

در ادبیات سیاسی رایج در کشورمان هنگامی که سخن از استیضاح وزیری به میان می آید، نخستین واکنشی که به ذهن مخاطب متبادرمی شود، ضعف و کاستی در سازوکارهای وزارت متبوع و به زیر سوال بردن عملکرد دستگاه است و این در حالی است که استیضاح که معنای لغوی آن درخواست وضوح و به عبارت امروزی تر شفاف سازی در حوزه عملکرد به شمار می رود نه تنها چیز مذمومی نیست بلکه فرصتی است تا خدمتگزاران دستگاههای اجرایی گزارشی از عملکردها، بایسته ها و ضعف ها و قوت های موجود و البته راهکارهای مناسب برای حرکت به سمت قله های پیشرفت را ارایه نمایند.

در این میان اعلام وصول استیضاح اینجانب نیز فرصتی برای گوش فرادادن به نظرات نمایندگان و ارایه نکات و گزارشاتی از عملکرد وزارت نیرو است که متاسفانه در ماههای گذشته به دلیل مشغله های کاری شرایط ارایه آنها به نحو گسترده دست نداده است؛ اگرچه دفاع از عملکرد این وزارتخانه، دفاع از عملکرد وزیر نیرو به شمار نمی رود و به نوعی ارایه گزارش عملکرد تمامی تلاشگران و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران در صنعت آب و برق به حساب می آید.

حوزه فعالیت وزارت نیرو با دارا بودن 24 میلیون مشترک برق و حدود 16 میلیون مشترک آب و آبفا و ارایه خدمت به شهروندان ایرانی به صورت مستمر، کیفی و پایدار همواره از نقاط عطف درخشانی در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بوده است.

در دولت دهم نیز به پیروی از تلاش خدمتگزاران مردم در دولتهای گذشته، تلاش شده تا ایرادات احتمالی برطرف شده و حرکت کاروان تلاشگران وزارت نیرو با سرعت بیشتری حرکت کند. آمارها گویای آن است که در یکسال و نیم گذشته وزارت نیرو توانسته با برقدار نمودن 1183 روستای جدید شامل 26 هزار و 500 خانوار، مجموع روستاهای برقدار کشور به 53 هزار و 498 روستا برساند که جمعیتی بالغ بر 22 میلیون نفر از ساکنان عزیز روستایی را تحت پوشش قرار می دهد.

بر این اساس این وزارتخانه توانسته است به همت خدمتگزاران صنعت برق، تمامی روستاهای بالای 20 خانوار را برقدار کرده و برنامه برقدار نمودن روستاهای بالای 10 خانوار را نیز تا پایان فعالیت دولت دهم طراحی نماید.

در این میان، علاوه بر ظرفیت سازی برای افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، وزارت نیرو از نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه شبکه برق کشور نیز غافل نشده و با ارایه اسامی 35 نیروگاه خود به سازمان خصوصی سازی، تلاش کرده تا سبک بال تر از گذشته، به خدمت رسانی در این عرصه بپردازد.

از سوی دیگر نگاهی به کارنامه وزارت نیرو در عرصه نیروگاه سازی نشان از آن دارد که اگرچه همواره مضیقه های بودجه ای و مالی سرعت پیشرفت پروژه ها را کند می کند، اما هیچگاه مانع از انجام کار نشده است و کارهای عمرانی در عرصه صنعت برق نشانگر این است که وزارت نیرو، تنها تکیه بر تامین مالی  بودجه ای نداشته است.

شاید بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران نیز گواه این مطلب است که تلاشگران صنعت برق از پا ننشسته اند و توانسته اند، بالاترین تقاضا در سالهای گذشته را به لحاظ مصرف برق، در پیک تابستان سال 89 پاسخگو باشند.

ناگفته نماند که در این میان، فشار زیادی به پیمانکاران این صنعت وارد آمده است که از همین جا می خواهم از بابت دیرکرد پرداخت مطالبات آنها عذرخواهی نمایم.

به راستی که سنگ تمام گذاشته اند و با درک متقابل از محذورات مالی وزارت نیرو کار را لحظه ای متوقف نکرده و با قدرت و قوت به پیش برده اند. مصداق بارز این از خودگذشتگی و عشق به این مرز و بوم را در آب نیز می توان به خوبی مشاهده کرد. بهره برداری از 11 سد با ظرفیت آب تنظیمی 902 میلیون مترمکعب و آبگیری سه سد مخزنی با ظرفیت آب تنظیمی 193میلیون مترمکعب، آبگیری سد کارون 4 با ارتفاع 235 متر به عنوان بلندترین سد بتنی منطقه با ظرفیت تولید انرژی برقابی 1000 مگاوات، تامین 2882 میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، 12 هزار و 309 میلیون مترمکعب برای مصارف کشاورزی، 732 میلیون مترمکعب برای مصارف صنعت و 7 هزار و 858 میلیون مترمکعب برای سایر مصارف تنها بخشی از دستاوردهای زرینی است که در کارنامه تلاشگران صنعت آب به ثبت رسیده است.

در این برگ زرین، 99 درصد جمعیت شهری و 78 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش قرار گرفته اند و مخازن ذخیره آب شهری حدود 1150 هزار مترمکعب و ظرفیت مخازن ذخیره آب شرب روستایی به 319 هزار مترمکعب افزایش یافته است. این ها تنها بخشی از تلاش های صنعت آب است.

چنین کارنامه درخشانی نشان می دهد که تلاشگران و مهندسان صنعت آب و برق از هیچ تلاشی برای اینکه قطار شتابان خدمت رسانی وزارت نیرو در صنعت آب و برق با سرعت حرکت کند، فروگذار نکرده اند.

اگر چه فردا با احترام به نظر نمایندگان مردم در صحن مجلس شورای اسلامی حضور خواهم یافت تا به پاره ای توضیحات در مورد عملکرد این وزارتخانه خدمات رسان دولت دهم بپردازم؛ لیکن ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد اول آنکه فارغ از آنکه چه کسی سکاندار صنعت آب و برق کشور باشد و قطار پرشتاب توسعه صنعت آب و برق را راهبری کند، باید به این نکته توجه داشت که نگاه به مقوله آب باید به صورت به هم پیوسته و برنامه ریزی شده و براساس حوضه آبریز باشد.

بر همین اساس است که وزارت نیرو برای اولین بار، برنامه مدیریت یکپارچه منابع آبی را در دست تدوین دارد تا توسعه این بخش،بدون توجه به ملاحظات منطقه ای و به صورت غیرکارشناسی صورت نگیرد، چراکه توسعه بدون در نظر گرفتن الزامات آن، قطعاً توسعه پایداری نخواهد بود.

دوم آنکه ایران کشوری نیمه خشک است و خشکسالی سالهای اخیر، مقدمه ای بر خشکسالی های آینده بوده و این در حالی است که اثرات پدیده هایی چون تغییر اقلیم و تغییرات آب و هوایی در عرصه کلان نه تنها ایران عزیز بلکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه را در برخواهد گرفت.

در این میان، بخش آب کشور با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقلیمی، پا در راهی گذاشته است که بدون آزمون و خطا کار را پیش برد. این در حالی است که خدمات رسانی در حوزه آب و برق، خدمات رسانی به لحظه است و تاثیر هرگونه کندی در اجرای پروژه ها به سرعت به مردم منتقل می شود. از سوی دیگر، توجه ویژه به کاهش بارندگی ها در پاییز خشک بی سابقه سال جاری امری ضروری به شمار می رود.

واقعیت این است که بارشهای پاییزی وضعیت نامناسبی را برای منابع آبی کشور رقم زد و اگرچه امید می رود که لطف خداوند متعال در بارش های زمستانی و بهاری آتی مستدام باشد، اما ضرورت دارد که نمایندگان محترم نیز بودجه های لازم را برای اجرای طرحهای احداث سازه های سدسازی و آبخیزداری و آبخوان داری در نظر گیرند تا هر چه زودتر بتوان پرونده سدسازی و پروژه های آبیاری و زهکشی در کشور را مختومه اعلام کرد و تامین آب و برق مطمئن برای مردم را تضمین کرد.

سوم آنکه، تامین بودجه های مورد نیاز در صنعت آب و برق و تخصیص و پرداخت به موقع بودجه های مصوب، باید با عنایت ویژه نمایندگان مجلس صورت گیرد. اگرچه دولت در سنوات گذشته همواره حداکثر مشارکت را در تامین بودجه های عمرانی وزارت نیرو داشته است، اما مجلس نیز جایگاه ویژه ای در تصویب و به ثمر رساندن پرداخت بودجه های سنواتی وزارت نیرو و پروژه های آب و برق دارد.

چهارم آنکه، واقعیت اعمال برخی از محدودیتهای تجاری از سوی بدخواهان ایران بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر در شرایط وقوع این محدودیتها، هیچ مشکلی برای تامین قطعات مورد نیاز و ارایه خدمات رسانی در عرصه صنعت آب و برق به مردم، بروز و ظهور نکرد، به این علت بود که وزارت نیرو بخش اعظمی از این قطعات را در داخل کشور و به همت مهندسان ایرانی تولید کرده و در صدور خدمات فنی و مهندسی بیش از گذشته وارد عرصه شده است.

البته وزارت نیرو داعیه این را ندارد که خدمات ارایه شده در عرصه آب و برق بدون نقص بوده است، اما مسلم آن است که صنعت آب و برق تمام تلاش خود را برای ارایه خدمت پایدار، با کیفیت و همیشگی به کار بسته است و گواه این مطلب نیز وجود 56 هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجرا در عرصه آب و ساخت 70 سد ملی و 20 هزار مگاوات پروژه نیروگاهی است و بدیهی است در این حجم عظیم از ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی، ممکن است که خطا و اشتباه بروز کندکه برای رفع این کاستی ها، نیازمند ایفای نقش مجلس در تامین منابع مالی برای کیفی سازی و سرعت بخشی به اجرای پروژه ها هستیم؛ به این معنا که وزارت نیرو آماده نظارت پذیر کردن پروژه های صنعت آب و برق است.

در پایان ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که فرصت را برای وزارت نیرو فراهم کردند که توضیحاتی را در عرصه خدمات رسانی به مردم در حوزه آب و برق ارایه نماید، امید می رود با جلب پشتیبانی تمامی دستگاهها، وزارت نیرو در سالهای آینده، خدمات ماندگاری را در کارنامه درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساند.