انحصار واردات خودرو می‌شکند

کد خبر: ۲۱۱۶۷۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳

داستان قیمت خودرو و گرانی آن تمامی ندارد. درحالی‌که هنوز پرونده قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و بالا بودن قیمت آن حل نشده و هر روز پیچیده‌تر نیز می‌شود، اخیرا معضل قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز به آن افزوده شده و پرونده جدیدی برای آن باز شده است. نه‌تنها تولید خودرو در ایران انحصاری است بلکه واردات آن هم انحصاری شده است.

بعد از سال‌ها طرح و برنامه بی‌سرانجام برای این‌که قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل از یک منطق پیروی کند، اکنون نوبت به خودروهای وارداتی رسیده است که با سودهای سرسام‌آور ٥٠٠‌درصدی تحویل مشتری می‌شود. طی سال‌های اخیر که قیمت و کیفیت خودروهای وطنی فاصله زیادی پیدا کرده است، با وجود بالا بودن قیمت‌ها خریدارانی که وسع مالی مناسبی دارند به سمت خرید خودروهای تولید شده در آن سوی مرزها رفته‌اند. در این زمینه بخشنامه‌های پی در پی دولت نیز نتوانسته است بازار این خودروهای رنگارنگ و با کیفیت و البته گران را کساد کند. بدین ترتیب خودروهای روز دنیا با فاصله ناچیزی از تولید در خیابان شهرهای ایران جولان می‌دهند اما این تمام ماجرا نیست. برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از بازار داغ این نوع خودروها که البته تمام آنها در دسته‌بندی خودروهای لوکس جا نمی‌گیرند، خودروهای وارداتی را با چند برابر قیمت تمام شده به متقاضیان می‌فروشند.

سود ٥٠٠‌درصدی با پول خریداران
طی هفته‌های اخیر یک کارشناس صنعت خودرو از درآمد هنگفت برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از ناحیه استفاده از پول پیش‌خریداران خودرو برای واردات این محصولات به ایران پرده برداشت.  فربد زاوه در گفت و گو با ایسنا، گفت: درحال حاضر بازدهی پول واردات یک مدل خودرو با تیراژ بالا به کشور برای شرکت واردکننده آن، حدود ٥٠٠‌درصد است. این به معنای آن است که شرکت واردکننده خودرو با استفاده از پول مردم و در اختیار داشتن این مبلغ در مدتی معلوم بخشی از سود خود را کسب می کنند و در ادامه هم با خرید تیراژ بالا و تخفیفات خاص در محل خرید و ... به نسبت پولی که سرمایه گذاری کرده اند ٥٠٠‌درصد بهره مالی می‌برد. با وجودی که گفته‌های این کارشناس صنعت خودرو پیش از این بارها مورد تأکید قرار گرفته بود و از همه روشن‌تر مشاهده خریداران خودرو آن را ثابت می‌کرد اما اشاره به سود ٥٠٠‌درصدی واردکنندگان خودرو آن هم با استفاده از پولی که متقاضیان به‌عنوان پیش‌پرداخت به آنها می‌پردازند، موضوع تازه‌ای بود که مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت.

قیمت خودروهای وارداتی چگونه تعیین می‌شود
موضوع نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته مورد بحث زیادی بوده است. درحالی‌که بخشنامه‌ها و مصوبات دولت بیشتر بر ضوابط فنی واردات خودرو تأکید داشته است، خلأ مقررات قیمت‌گذاری خودروهایی که از خارج وارد می‌شود باعث شد تا وزارت صنعت در اواخر‌ سال گذشته بخشنامه‌های مختلفی را در این زمینه صادر کند. بر همین اساس از ابتدای اسفندماه‌ سال گذشته قیمت تمام شده خودروهای وارداتی براساس ١٤ فاکتور تعیین می‌شود که تمام نمایندگی‌ها، واردکنندگان ملزم به رعایت آن هستند. بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده شامل ۱-ارزش CIS خودرو (ارزش در مبدأ) ۲-حقوق ورودی شامل حقوق گمرگی و سود بازرگانی ۳- مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی ۴- عوارض هلال‌احمر ۵- عوارض مندرج در بودجه سنواتی ۶- هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری ۷- هزینه ثبت سفارش ۸- هزینه بازرسی فنی ۹- هزینه استاندارد ۱۰- عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی ۱۱- کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری ۱۲-هزینه بیمه شخص ثالث ۱۳- هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و ۱۴- هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تادیه دیون می‌شود. با این حساب قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) از مبلغ قیمت تمام شده فوق به علاوه ۷‌درصد مبلغ قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و وارد‌کننده و ۳‌درصد ارزش CISخودرو بابت گارانتی و ارایه خدمات پس از فروش به دست می‌آید.

با وجودی که وزارت صنعت فرمول تعیین قیمت تمام شده و سود نمایندگی‌ها را اعلام کرده است، ولی خلأیی که در این‌جا باقی می‌ماند چگونگی نظارت بر اجرای این دستورالعمل است که عملکرد سال‌های اخیر واردکنندگان خودرو نشان از جای خالی آن دارد. چراکه سودهای هنگفتی که واردکنندگان و برخی از نمایندگی‌ها از محل فروش خودروهای وارداتی به دست می‌آورند به هیچ عنوان با بندهای دستورالعمل ابلاغی همخوانی ندارد.

انحصار ٣٥ شرکت واردکننده خودرو
در ماه‌های پایانی‌ سال گذشته تصمیمات بسیاری برای واردات خودرو گرفته شد. یکی از این تصمیمات که با انتقاد بسیاری از کارشناسان نیز همراه شد، واگذاری واردات خودرو به ٣٥ واردکننده رسمی است که با این تصمیم واردات متفرقه خودرو یا شناسنامه‌ای ممنوع شد. براساس اعتقاد کارشناسان، واگذاری واردات به این تعداد محدود شرکت باعث شده است تا یک نوع انحصار در بازار خودروهای وارداتی شکل گیرد، زیرا پیش از این هر متقاضی قادر بود خودروی مورد نیاز خود را وارد کشور کند. اما اکنون واردکنندگان متفرقه نیز باید از طریق یکی از ٣٥ شرکت اصلی اقدام به واردات خودرو کنند. بدین‌ترتیب این نوع انحصار بسترساز انحصار در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز شده است و باید گفت پس از ابلاغ این مصوبه شاهد رشد قیمت خودروهای وارداتی در کشور هستیم.

مجلس به گرانی خودروهای وارداتی ورود کرد
موضوع گرانی خودروهای وارداتی تنها به بحث‌های خانوادگی و کارشناسی محدود نشد و نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این رویه به آن ورود پیدا کردند به‌طوری که قرار است تا پایان تابستان امسال گزارش خانه ملت از این معضل منتشر شود. در این زمینه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی گزارش‌ها مبنی بر گران‌فروشی شدید برخی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران را تأیید کرده است. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خودروهای وارداتی به خانه ملت گفت: خودروهای وارداتی با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد و در این خصوص هیچ نظارتی وجود ندارد.

وزارت صنعت موظف است نظارت بر عملکرد فروشندگان و نمایندگی‌های خودروهای وارداتی داشته باشد. وی افزود: قرار شده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وضع قیمت خودروهای وارداتی را بررسی کند. قیمت خودروها باید در یک چارچوب مشخص باشد. اگر مجموعه‌ای خارج از قواعد قیمت‌گذاری کند باید جریمه شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق اطلاعات موثق به دست آمده واردکنندگان خودرو سودهای کلانی از هر خودرو خارجی می‌گیرند. مردم برای خرید خودروهای خارجی مجبور هستند پول‌هایی را پرداخت کنند که به حق نیست. لذا ما برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم در این موضوع ورود خواهیم کرد. وی تأکید کرد: وضع قیمت‌گذاری خودروهای خارجی باید ساماندهی شود به نحوی که مردم بدانند وقتی خودروی خارجی را خریداری می‌کنند چگونه قیمت آن تعیین شده است.

شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را تعیین کند
همچنین سیدمحمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به خانه ملت گفت: قیمت خودروهای وارداتی خیلی گران است و معلوم نیست بر چه اساسی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. آنچه که برای ما محرز شده اجحاف در حق مردم است. درحقیقت واردکنندگان خودروهای خارجی گران‌فروشی می‌کنند. وی افزود: دولت بر قیمت خودروهای وارداتی هیچ نظارتی ندارد. شورای رقابت به جای آن‌که تمام زمان خود را برای فرمول و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی صرف کند بهتر است در موضوع خودروهای وارداتی ورود کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که شورای رقابت باید قیمت خودروهای خارجی را تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: زمانی قرار بود شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کند اما فشار برخی از بخش‌ها مانع چنین امری شد. لذا توصیه می‌کنم که این شورا قیمت خودروهای خارجی را بررسی و با توجه به تعرفه واردات، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و سایر هزینه قیمت خودروها را شفاف اعلام کند. وی تأکید کرد: فروشندگان خودروهای خارجی باید ‌درصد سود مشخصی بگیرند .اگر هر مجموعه‌ای فراتر از این موضوع عمل کند تخلف کرده است. واردکنندگان از ضعف قانون و عدم نظارت دولت سوءاستفاده کردند و در تمام قراردادهایشان با مردم یکطرفه (به نفع واردکننده خودرو) عمل می‌کنند.

شورای رقابت در کما
درحالی برخی از نمایندگان مجلس خواستار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت شده‌اند که این شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هم به بن‌بست رسیده است. از همان زمانی که شورای رقابت وظیفه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت با مخالفت‌های بسیاری از سوی خودروسازان مواجه شد و سرانجام با تکیه بر این ابهام که اساسا این شورا حق چنین کاری را دارد، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل متوقف شده تا نتیجه استعلام این شورا از مجلس درباره وظیفه قانونی آن در قبال قیمت خودرو اعلام شود. بدین‌ترتیب در شرایطی که شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تحت فشار زیادی قرار دارد، واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به آن مشکل را چند برابر می‌کند. مگر آن‌که قوای مجریه و مقننه حامی این شورا باشند تا این نهاد بتواند قیمت‌گذاری خودرو را در کشور سامان دهد.

جزییات جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت
عضو ناظر شورای رقابت با تشریح جزییات جلسه بررسی آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه عصر دیروز این شورا، گفت: در این جلسه که با حضور معاون وزیر صنعت برگزار شد، مقرر شد دستورالعمل واردات خودرو مورد بازنگری قرار گیرد. محمدعلی مددی در گفت‌ و گو با فارس با تشریح جزییات جلسه عصر روز چهارشنبه شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه، دستورالعمل واردات خودرو که توسط وزارت صنعت تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این دستورالعمل بازنگری شود.

وی ادامه داد: دراین جلسه که با حضور خسرو تاج معاون وزیر صنعت و همچنین نمایند‌گان واردکنندگان خودرو برگزار شد، دستورالعمل واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای رقابت عنوان کردند که این دستورالعمل باعث ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: واردات خودرو در عین حال که باعث به خطر انداختن اشتغال‌زایی در صنعت خودرو می‌شود، باید در شرایطی صورت گیرد که انحصاری در بازار خودروهای وارداتی وجود نداشته باشد.مددی با بیان این‌که در جلسه روز گذشته عنوان شد خودروهای وارداتی باید استانداردهای ٥٢گانه را پاس کنند، گفت: قرار شد مکانیزمی تعریف شود که براساس آن، خودروهای وارداتی از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین تأکید شد که خودروهای وارداتی از نظر خدمات پس از فروش دارای شرایط مناسبی باشند. وی اظهار داشت: برای این‌که انحصاری در واردات خودرو وجود نداشته باشد، تأکید کردیم که باید مکانیزمی تعریف شود که همه افراد، چه حقیقی و چه حقوقی بتوانند واردات خودرو انجام دهند.

به گفته عضو ناظر شورای رقابت، در دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت صنعت هر فردی که بخواهد برای واردات خودرو اقدام کند، باید ٣‌درصد در راستای دریافت مجوز، بابت پوشش خدمات پس از فروش، به نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی پرداخت کند که این مسأله به معنی ایجاد انحصار مطلق در خدمات پس از فروش است و مانع واردات توسط افراد دیگر می‌شود.وی تأکید کرد: به این ترتیب، مجوز واردات خودرو در دست عده‌ای محدود خواهد بود که می‌توانند از واردات توسط افراد دیگر جلوگیری کنند.

مددی با بیان این‌که دستورالعمل واردات خودرو ناقص است، گفت: در جلسه دیروز شورای رقابت مصوب شد که این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد تا شرایط انحصاری در بازار خودروهای وارداتی ایجاد نشود و این بازار رقابتی باشد. وی افزود: دستورالعمل واردات خودرو پس از بازنگری و اصلاح، برای بررسی مجدد به شورای رقابت ارایه خواهد شد.

منبع: شهروند