چرا فروش اموال بانک ها اجرايي نشد؟

کد خبر: ۲۱۲۴۸۱

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۲

محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است که «اگر بانک‌ها تسهيلاتي را که قرار است به بخش‌هاي توليدي دهند، در امور شرکت‌داري سرمايه‌گذاري کنند، به نوعي به سوداگري دامن زده‌اند.»

محمد خوش چهره اعتقاد دارد «بنگاه‌داري بانک‌ها را نه مي‌توان نفي مطلق و نه تاييد مطلق داشت و بايد مورد به مورد و حوزه به حوزه اين بحث مورد تحليل قرار گيرد و تا اين دو مقوله از هم تفکيک نشود، نمي‌توان قضاوتي در مورد فعاليت‌هاي بنگاه‌داري بانک‌ها انجام داد.»

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين در پاسخ به اين پرسش که با وجود الزام قانوني مبني بر فروش اموال مازاد بانک‌ها، اين مصوبه اجرايي نشده و بانک‌ها با وجود وظيفه ذاتي خود، کار بنگاه‌داري و شرکت‌داري مي‌کنند، توضيح داد: «بحث حضور بانک‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي و به تعبير امروزي که تحت عنوان بنگاه‌داري مطرح مي‌شود، موضوعي دو پهلو است که براي تحليل آن نياز به شفافيت وجود دارد.»

وي گفت: «مطابق شواهد تاريخي و مباني تئوريک، حضور بانک به عنوان يک سرمايه‌گذار که وظيفه فعاليت‌هاي پولي و مبادله‌اي را برعهده دارد، فراتر است. بدين معنا که برخي از بانک‌ها علاوه بر پول‌هايي که در اختيار دارند، پس‌اندازهايي دارند که با اجازه صاحبان سپرده بانک‌ها مي‌توانند در برخي از حوزه‌ها حضور داشته باشند تا از سود ناشي از آن سپرده‌گذاران را منتفع کنند.»

خوش چهره افزود: «در بانکداري اسلامي ايران، مضاربه و مشارکت پيش‌بيني شده و از سوي ديگر، لغت بنگاه‌داري واژه شفافي نيست. بدين معنا که اگر قرار است بانک‌ها در فعاليت‌هاي رشد اقتصادي حضور داشته باشند، بايد منابع را در راستاي سياست‌هاي پولي به صورت تسهيلات و وام در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار دهند و اگر از ناحيه اين منابع در امور ديگر اقتصادي راسا وارد فعاليت شوند، مي‌توان گفت که انحرافي صورت گرفته است.»

برخي فعاليت‌هاي بانک‌ها دامن زدن به سوداگري است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: «اگر بانک‌ها تسهيلاتي را که قرار است به بخش‌هاي توليدي دهند، در امور شرکت‌داري سرمايه گذاري کنند، به نوعي به سوداگري دامن زده‌اند و اين سوداگري به اين مفهوم است که به طور مثال خريد و فروش مسکن در ايران توسط بانک‌ها موجب افزايش بهاي مسکن شد و يکي از دلايل گران شدن زمين نيز سوداگري بانک‌ها بوده است.»

خوش چهره با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين وظيفه بانک‌ها، حمايت از توليد است، گفت: «برخي از بانک‌ها در دنيا در بخش‌هاي کليدي سرمايه‌گذاري مي‌کنند و آغاز اصطلاح بنگاه‌داري از همين‌جا صورت مي‌گيرد.»

وي تصريح کرد: «بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي که بانک‌ها به آن مشغول هستند، تکاليفي است که دولت‌ها بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند.»

اين کارشناس مسايل اقتصادي متذکر شد: «آنچه که در خصوص بنگاه‌داري بانک‌ها در ايران ديده مي‌شود، موضوعي پيچيده، در هم تنيده و مغلطه‌اي از موضوعات مختلف است. به اين معنا که دولت از بانک‌ها منابعي اخذ کرده که قادر به پرداخت آن نبوده و در ازاي آن برخي از شرکت‌هاي فعال را به عنوان بدهي پرداخت کرده است.»

خوشچهره در پاسخ به اين پرسش که اغلب بانک‌ها در کنار فعاليت‌هاي اقتصادي شرکت سرمايه‌گذاري بيمه اي تاسيس کرده‌اند، تصريح کرد: «برخي از بانک‌ها بنگاه‌هايي را در اختيار دارند که خود تاسيس نکرده‌اند و ناشي از تهاتر بدهي‌هاي دولت به آنها بوده و در کنار آن برخي از بانک‌ها نيز بخش‌هاي سرمايه‌گذاري دارند که واحدهاي جديد تاسيس کرده و وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده اند که البته در برخي بخش‌ها مولد بوده و در راستاي اقتصاد ملي قرار گرفته و در برخي موارد غيرمولد و در تقابل با اقتصاد ملي بوده است.»

ضرورت تفکيک فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و غير مولد بانکي

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکيد کرد: تا اين دو مقوله از هم تفکيک نشود، نمي‌توان قضاوتي در مورد فعاليت‌هاي بنگاه‌داري بانک‌ها کرد، بنابراين بايد تفکيک شود که چه بخشي از بنگاه‌داري بانک‌ها تحميل به سيستم بانکي و چه بخشي فعاليت‌هاي خود بانک‌ها بوده است.»

تسلط دو ديدگاه بر تفکيک فعاليت بنگاه‌داري بانک‌ها

خوش چهره اظهار داشت: «البته دو ديدگاه نيز وجود دارد؛ يکي آنکه بنگاه‌داري را فعاليتي مولد يا انحراف در فعاليت‌هاي بانکي بدانيم، بنابراين بنگاه‌داري بانک‌ها را نه مي‌توان نفي مطلق و نه تاييد مطلق داشت و بايد مورد به مورد و حوزه به حوزه اين بحث مورد تحليل قرار گيرد.»

وي با بيان اينکه بانک‌ها معتقدند «بخش عمده‌اي از شرکت‌هايي که به آنها واگذار شده است، زيانده بوده‌اند، تصريح کرد: «بانک‌ها نيز علاقه‌مند هستند اين شرکت‌ها را به گونه‌اي رد کنند، بنابراين قضاوت در اين مورد از پيچيدگي و ظرافتي برخوردار است که نبايد ساده با آن برخورد کرد.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «حتي برخي از بانک‌ها حاضرند اين شرکت‌ها را به مزايده نيز بگذارند، اما خريدار ندارد.»