واکنش سرد بخش خصوصي به پيشنهادهاي بانک مرکزي

اهالي بخش خصوصي اظهارنظر در مورد بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي براي سال 90 را بي فايده مي دانند.

کد خبر: ۲۱۲۸۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۹

دو خبرگزاري در روزهاي آغازين اسفندماه، بخشهايي از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي براي سال آينده را منتشر کردند که بلافاصله مواردي از آن تکذيب شد.

براساس خبري که فارس و مهر منتشر کردند، سقف نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي سال 90 فقط يک درصد نسبت به سال 89 کاهش يافته و 16 درصد تعيين شده و نرخ سود عقود مبادله اي هم تقريباً بي تغيير مانده بود.

در واقع آنچه که بورس را متأثر کرد، تعيين نرخ سود عقود مشارکتي براي نخستين بار بود.

حال آنکه تا پيش از اين توافق مشتري و بانک ميزان سود اين عقود را معلوم مي کرد.

براساس مندرجات بسته، کف و سقف سود عقود مشارکتي 12 تا 15 درصد در نظر گرفته شده و با اين اقدام سود بانکها تا حد زيادي کاهش مي يابد که البته پس از انتشار اين خبر، اعلام شد که سقف و کف اين عقود 18 تا 21 درصد در نظر گرفته شده است!
در مجموع گفته مي شود، نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد کمتر از دو سال 12 درصد، دو سال تا چهار سال 13 درصد و براي سررسيدهاي پنج سال و بيشتر 14 درصد تعيين شده است.

نرخ سود علي الحساب سپرده هاي کوتاه مدت هم به صورت عادي 7 درصد، سپرده هاي ويژه 4 ماه تا يکسال 10 تا 13 درصد، سپرده هاي يک ساله 15 درصد، سپردههاي دو ساله 15/5 درصد و سپرده هاي 3 تا 5 ساله 16 درصد اعلام شده است.
پس از تکذيب آمار و ارقام اعلام شده از سوي دو خبرگزاري مهر و فارس، کف و سقف سود سپرده ها 7 و 16/5 درصد اعلام شد که نسبت به خبر اين دو خبرگزاري نيم درصد به نرخ سود اضافه شده است.

به بياني ديگر چنانچه اخباري که پس از تکذيب خبر اين دو خبرگزاري منتشر شد، صحت داشته باشد، سقف سود علي الحساب سپرده هاي بانکي براي سال آينده نسبت به سال جاري يک درصد کاهش خواهد داشت و 16 درصد تعيين خواهد شد.

بي فايده است

خبرنگار ما با فرض اينکه آنچه به عنوان محتويات بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي براي سال 90 از سوي خبرگزاريها منتشر شده، صرفاً در حد پيشنهاد است و براي بررسي بيشتر به کارشناسان بانکي سپرده شده، نظر اهالي بخش خصوصي را جويا شديم که آنان معتقدند، اظهارنظر اين بخش نه تنها در تدوين بسته نهايي لحاظ نميشود، بلکه بي فايده است.

به گفته يکي از اين فعالان، نرخ سود عقود مشارکتي تا سال جاري کاملاً توافقي بوده و در مجموع بين 18 تا 24 درصد در بانکهاي دولتي و 20 تا 29 درصد در بانکهاي خصوصي نوسان داشته، اما اکنون براساس بسته سال 90 اين امر به يک اجبار تبديل شده است.

اين عضو هيأت رئيسه اتاق ايران که نخواست نامش ذکر شود، در گفتگو با خبرنگار ما افزود: تعيين نرخ سود عقود مشارکتي، يعني اينکه هيچ کس حاضر نيست پاسخگوي ريسک بخش توليد پس از واقعي شدن قيمتها باشد و از سويي ديگر، بانکها نيز در مسير پرخطري قدم خواهند گذاشت.

ابراهيم جميلي و مسعود دانشمند نيز با بيان اينکه اخبار منتشر شده در مورد محتويات بسته سياستي- نظارتي سال آينده مورد وثوق نيست، اظهارنظر در مورد آن را بي اثر خواندند.

اما عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران به خبرنگار ما گفت: به نظر مي رسد تغيير در نرخ سود عقود مشارکتي و تعيين سقف و کف آن عاقلانه نيست؛ چون هيچ چيز از پيش تعيين شده نخواهد بود و البته با قانون بانکداري بدون ربا در تضاد است.
دکتر پدرام سلطاني افزود: وقتي نرخ سود بانکي دستوري شود، نه تنها به اهداف مد نظر اقتصاد کشور نمي رسيم، بلکه مشکلات جديدي از جمله دشوارتر شدن دسترسي اهالي توليد به تسهيلات و خسران سپرده گذاران را شاهد خواهيم بود.

به بخش خصوصي اهميت نمي دهند

او خاطر نشان کرد: براي تدوين بسته سياستي- نظارتي سال 89 هم ديدگاه هاي اعضاي اتاق را خواستار شدند، اما در عمل اين ديدگاه ها لحاظ نشد، حتي سهميهبندي هايي که براي تسهيلات دهي تعيين کرده بودند، رعايت نگرديد. من معتقدم چارچوب تنگ و مقرراتي بانک مرکزي به هيچ وجه نتوانسته حامي اقتصاد کشور باشد.

سلطاني با اشاره به اينکه بانکها، بنگاه هاي اقتصادي هستند که بايد براساس صرفه و صلاح خود عمل کنند، گفت: اگر دولت دوست دارد برخي بخشها را که در تسهيلات گيري مظلوم واقع شده اند، از تسهيلات بهرهمند کند بايد سياستهاي تشويقي و حمايتي قايل شود؛ مثلاً بخشي از سود تسهيلات آن بخش را رأساً عهده دار شود يا معافيت مالياتي قائل شود. بدين ترتيب با مختار کردن بانکها و نه مجبور کردن آنان، بهترين عملکرد را در نظام بانکي رقم خواهد زد.

به عقيده اين عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، در هيچ يک از سالهاي گذشته سهميه بنديهاي تعيين شده از سوي بانک مرکزي در زمينه تسهيلات دهي به بخشهاي مختلف و يا نرخ تسهيلات در برخي زمينه ها رعايت نشده است و در سال آينده هم چنانچه رويه قبلي تکرار شود شاهد اين بي نظمي خواهيم بود.

او گفت: بانکهاي خصوصي خود را مکلف نمي دانند و براساس رويه هاي مطلوب اقتصادي تسهيلات ميدهند، اما در مقابل بانکهاي دولتي به خاطر اجبار دولت صرفاً با افزايش مطالبات معوق روبه رو مي شوند.

به گفته پدرام سلطاني، مقررات دست و پاگير و غيرقابل اجرايي بانک مرکزي باعث زمين خوردن نظام بانکي کشور شده و به تنهايي بسياري از مشکلات و بي نظمي هاي موجود در اين ساختار را ايجاد کرده است.

تعيين نرخ يا سهم سود

در همين حال يک کارشناس بانکي ضمن اينکه تعيين نرخ يا سهم سود براي عقود مشارکتي را خلاف قانون بانکداري بدون ربا دانست، گفت: با وجود مفاد قانون بانکداري اسلامي بدون ربا، از قرار معلوم بانک مرکزي قصد دارد نرخ سود عقود مشارکتي سال آينده را تعيين کند.

فريد ضياءالملکي در ارتباط با آثار تعيين نرخ و يا سهم سود براي عقود مشارکتي، اظهار داشت: نرخهايي از جمله 15 درصد براي عقود مشارکتي براي بانکها به صرفه نيست، زيرا اين نرخ کمتر از قيمت تمام شده بانکهاست.

وي با بيان اينکه در دوره هاي قبل هم براي عقود مشارکتي حداکثر نرخ سود تعيين مي شده است، افزود: اما نرخهاي 15 درصدي پايين ترين قيمت تمام شده پول است؛ از طرف ديگر طبق قانون بانکداري اسلامي براي عقود مشارکتي نبايد نرخ سود تعيين شود.
اين اظهارات در حالي است که سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه نرخ تورم در کشور با نرخ سود دريافتي بانکها از توليدکنندگان داخلي تفاوت دارد، گفت: بانکها با دريافت سود بالا از توليدکنندگان، ضربه مهلکي به توليد کشور وارد مي کنند.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه هدف مجلس و نظام ايران حمايت از توليدکنندگان داخلي است، گفت: اگر بانکها نرخ سود خود را کاهش ندهند بزودي بايد توليد داخلي را فراموش کنيم!

حذف تدريجي عقود مبادله اي

اما يک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد تثبيت نرخ سود 12 درصدي در عقود مبادله اي و تعيين نرخ سود براي عقود مشارکتي را موجب حذف تسهيلات مبادله اي از شبکه بانکي عنوان کرد و با ارايه پيشنهاد جديدي، گفت: بانک مرکزي بايد دو نوع سپرده سرمايه گذاري مشارکتي و مبادله اي براي خروج از حالت فعلي ايجاد کند.

محمدجواد محقق، بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي را از دو جهت قابل بررسي دانست و اظهار داشت: بانک مرکزي بانکها را در سال جاري و سال قبل در خصوص نرخ سود عقود مشارکتي آزاد گذاشت، اما عملکرد آنها بيانگر استفاده نادرست از اين امر بود و همين امر موجب رسيدن نرخ سود تسهيلات در بانکهاي خصوصي به بيش از 30 درصد برسد.