رشد 6 درصدي حقوق تکذيب شد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزايش 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال آينده را رد کرد و با تأکيد بر اينکه ميزان افزايش حقوق پس از تصويب اعتبارات در مجلس و بر اساس قانون مربوط به خود تعيين خواهد شد، حداکثر افزايش نرخ تورم در سال آينده را 2 تا 4 درصد عنوان کرد.

کد خبر: ۲۱۲۸۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۲

رحيم ممبيني در گفتگو با فارس در خصوص برخي اخبار منتشر شده به نقل از وي مبني بر رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال آينده اظهار داشت: من در نشست خبري رشد 6 درصدي اعتبار فصل يک و 6 را در لايحه بودجه مطرح کردم که شامل بيش از 10 مورد هزينه هاي پرسنلي کارکنان دولت است.وي با تأکيد بر اينکه رشد 6 درصدي اعتبار به معناي رشد 6 درصدي حقوق و مزاياي کارکنان دولت در سال آينده نيست، افزود: اين يک کليت است و تنها يکي از اين بيش از 10 فعاليت «حقوق و مزايا» است.