پشت‌پرده نامه‌نگاري نعمت‌زاده با سيف

کد خبر: ۲۱۲۹۵۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۳

اقتصاد نيوز نوشت:  در نامه‌نگاري اخير وزير صنعت، معدن و تجارت با رئيس کل بانک مرکزي چه مطالبه‌اي مطرح شد و سرانجام آن چه خواهد شد؟

در چند وقت گذشته محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت نامه‌اي ارزي به ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي ارسال کرد. در آن نامه نعمت‌زاده از سيف خواسته بود تا بازنگري بازپرداخت وام‌هاي ارزي از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مورد بررسي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار قرار دهد.

رئيس‌کل بانک مرکزي در پاسخ نامه وزير صنعت، درخواست نعمت‌زاده را قبول نکرد و اين درخواست در شوراي پول و اعتبار مطرح نشد و همچنان پشت درهاي اين شورا معطل مانده است.

در اين رابطه عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين که عمده دريافت‌ تسهيلات ارزي براي تامين کالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات توليد بوده است، بيان کرد: ماهيت دريافت تسهيلات از محل جز(د) و منابع حساب ذخيره ارزي متفاوت است اما به دليل نبود تکاپوي منابع حساب ذخيره ارزي تسهيلات گيرنده به اين منابع رجوع کرده است و به نظر مي‌رسد بايد برخورد يکساني در رابطه با بازپرداخت آنها اتخاذ شود.

مهدي رئيس‌زاده در گفت‌و‌گو با اقتصادنيوز، اظهار کرد: در زمان ارائه تسهيلات ارزي که چنين اتفاقي رخ داد قرار بود که 50 درصد منابع حساب ارز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد اما اين موضوع به درستي مديريت نشده است و باعث کمبود منابع شد، براي جبران کمبود منابع از جز(د) استفاده شد.

او ادامه داد: خط اعتباري در نظر گرفته شده سه ميليارد دلار بود که در عمل کارکردي در حدود يک ميليارد دلار داشت، که عمدتا بانک عامل آن بانک صنعت معدن بوده و حال موعد بازپرداخت آن رسيده است.

وي با بيان اين که اکثر دريافت‌کنندگان اين وام با توجه به قانون که حجم مشخصي توان دريافت تسهيلات بود، شرکت‌هاي کوچک و متوسط بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بسياري از دريافت‌کنندگان تسهيلات جز(د)، اطلاعي از تفاوت آن با حساب ذخيره ارزي نداشتند.

رئيس زاده بيان کرد: در حال حاضر بانک مرکزي مدعي است، به دليل آن که جز(د) منابع مستقيم آن بانک است بايد در موعد بازپرداخت مستقيما ارز به اين بانک پرداخت شود.

او يادآور شد: در اين رابطه که تنها يک بيستم دريافت‌کنندگان تسهيلات ارزي از منابع بانک مرکزي استفاده کرده‌اند عدالت آن است با وجود آن که ماهيت دريافت از لحاظ حقوقي متفاوت بوده است، اما با تمام تسهيلات گيرندگان به طور يکسان برخورد شود. اين موضوع از نبود مديريت در زمان پرداخت تسهيلات ايجاد شده و نبايد وام گيرنده متضرر زيان شود.

رئيس سابق کميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني تهران بيان کرد: پيش‌بيني مي‌شود کار به اينجا ختم نشود و وزير صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا به راهکاري دست يابد، از سوي ديگر اتاق بازرگاني استفساريه‌اي به مجلس ارائه کرده‌است که اگر مورد تائئيد قرار گيرد به ماده 20 حساب ذخيره الحاق خواهد شد.

او در پايان گفت: خوشبختانه کميسيون اقتصادي مجلس در چند روز گذشته پيگير موضوع بوده است.