رقابت پژو و رنو براي ورود به بازار ايران

کد خبر: ۲۱۵۷۴۸

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹

اولين شرکت غربي که بعد از اعلام توافق هسته اي براي بازگشت به بازار ايران اعلام آمادگي کرد،

شرکت اتومبيل سازي فرانسوي پژو سيتروئن است. اين شرکت روز سه شنبه اعلام کرد که در حال مذاکره براي توليد خودرو در ايران است.

ژان کريستوف کوئه(Jean Christophe Qué)، مدير شرکت در بخش آفريقا و خاورميانه گفته است که توافق جديد بين ايران و جامعه بين المللي به دست آمده در وين، پيشرفت قابل ملاحظه اي در بحث هاي جاري ما محسوب مي شود.

کوئه گفت که پژو قصد دارد فن آوري و قطعات را به داخل ايران منتقل کند تا بتواند اتومبيل هايي براساس آخرين طراحي ها و موتورهاي پژو توليد کند. اين پروژه، يک جهش نسلي در توليد خودرو محسوب مي شود.
شرکتهاي خودروسازي بين المللي بويژه پژو و رنو از مدتها پيش در انتظار دستيابي به توافق هسته اي براي ورود به بازار ايران هستند. اين دو شرکت در سال 2011 و پيش از اعلام تحريم هاي بين المللي بيش از يک ميليون و ششصد هزار خودرو در ايران توليد کردند. هم پژو و هم رنو تصميم دارند که بار ديگر بعد از رفع تحريم ها سرمايه خود را به ايران منتقل کنند.

پژو در اوايل سال جاري اعلام کرده بود که در حال بحث بر سر طرح هايي براي يک شريک سرمايه گذار به منظور از سرگيري فعاليتهايش در ايران است. ايران دومين بازار بزرگ پژو بعد از فرانسه در جهان است و قبل از اين که به دليل فشارهاي شرکت جنرال موتورز در سال 2012، مجبور به خروج از ايران شود، سالانه چهار هزار دستگاه خودرو در ايران مي فروخت. در آن زمان جنرال موتورز هفت درصد سهام شرکت پژو را در اختيار داشت. اما در حال حاضر سهام خود را به شرکت پژو فروخته است.

پيش از خروج پژو از ايران، توليدات اين شرکت در مقايسه با ايران خودرو، در ميان ايراني ها از محبوبيت بيشتري برخوردار بود. ولي حتي بعد از اين که پژو روابط رسمي خود با ايران را قطع کرد، آمارهاي ثبت شده در صنعت اتومبيل سازي ايران حاکي از اين است که ايران خودرو، همچنان بيش از 319 هزار خودرو با برند پژو مونتاژ مي کند و اين کار را با قطعات و بسته هايي که از واسطه ها دريافت مي کند،‌انجام مي دهد. با وجود حضور قوي پژو در ايران، اين شرکت هيچ حق امتيازي براي فروش اين خودرو توسط واسطه گران به ايران دريافت نمي کرد. ديگر رقيب پژو که به بازار ايران اميد بسته است، شرکت رنو است که تا پيش از تحريمها در ايران فعال بود. در سال 2013، رنو 500 ميليون يورويي را که از فروش خودرو به ايران در سال هاي متمادي به دست آورده بود،در ايران باقي گذاشت، به دليل اينکه محدوديتهاي بانکي به وجود آمده در کشورهاي غربي باعث شده بود که نتواند اين پول را از ايران استرداد کند.

برخي منابع آگاه در ماه ژانويه به روزنامه وال استريت ژورنال گفتند،مديريت رنو براي اين که بتواند اين پول را بازگرداند، چهل و پنج درصد شرکت پارس خودرو را خريد. پارس خودرو که يک شرکت دولتي است، هشتاد و پنج درصد خودروهاي سايپا را توليد مي کند.