9 اقدام اقتصادی که دولت باید انجام دهد

کد خبر: ۲۱۶۹۵۷

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱

مشکلات اقتصادی در ایران پساتحریم چطور حل خواهد شد؟ این سوالی است که کارشناسان اقتصادی این روزها تلاش می کنند به آن پاسخ داده و با تاکید بر اولویت ها و ضرورت ها راه روشن تری را برای دولت ترسیم کنند.

به گزارش فرارو، اقتصاد کشور در سالهای اخیر با مشکلات و سختی های بیشماری مواجه بوده است. شاهد بودیم که طی  سالهای 84 تا 92 افزایش درآمدهای نفتی نیز ارمغانی نداشت و زیرساختهای پرایراد و سوءمدیریت ها سبب شد تا هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته ای که رفع تحریم از آثار بارز آن است این انتظار شکل گرفت که مسائل اقتصادی تا حدودی بهبود یابد. اکنون با دستیابی به توافق هسته ای وقت آن رسیده است که مدیران اقتصادی کشور راه و روش حرکت در ایران پساتحریم را ترسیم کنند تا این فرصت مناسب از دست نرود.

بدون شک گام نخست برای مدیریت صحیح اقتصاد در این مقطع زمانی حساس، شناخت مسایل و اولویت ها است. علی قنبری کارشناس مسایل اقتصادی به این ضرورت اشاره کرد و گفت: قبل از اتخاذ هر سياستي، تك‌نرخي شدن ارز از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

وی توضیح داد: تا زماني كه دولت نتواند درآمدهاي ارزي را كنترل كند، مهار تورم موضوعي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دومين اولويت دولت يازدهم بايد اتخاذ سياست‌هاي سمت عرضه باشد تا در سايه سياست‌هاي طرف عرضه توليد كشور به حركت درآمده و ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد كشور به چرخه توليد اضافه شده و رشد اقتصادي و رونق را به همراه آورد.

معاون جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه مرحله بعدي واقعي كردن قيمت‌هاست، گفت: آزادسازي قيمت‌ها از ضروريات اقتصاد امروز ايران است كه دولت نشان داده است مهارت بالايي در آزادسازي قيمت بدون ايجاد شوك تورمي دارد. از اين رو است كه اقتصاددانان انتظار دارند يكي از اهداف ديرينه اقتصاد كه حركت به سمت آزادسازي قيمت‌ها بوده است، در دولت يازدهم انجام شود چرا كه قبل از نوع سياست اقتصادي اتخاذ‌شده توسط دولت‌ها، نحوه و چگونگي اجرايي آن سياست اهميت دارد.

وی افزود: تيم اقتصادي دولت یازدهم، در مورد كنترل ركود تورمي طوري عمل كرده كه نشان داده است قدرت بالايي در اجراي سياست‌هاي اقتصادي و هدايت انتظارات تورمي ناشي از آنها دارد. براي نمونه تك‌نرخي كردن بنزين كه از ديرباز در اهداف اقتصاد ايران بود و اجراي آن به دليل واهمه‌هاي ناشي از عواقب تورمي آن به تاخير مي‌افتاد طوري اجرا و كنترل شد كه كوچك‌ترين اثر تورمي بر اقتصاد ايجاد نكرد. در واقع بايد گفت در شرايط كنوني در مورد اجراي سياست‌هاي اقتصادي بستر نهادي در دولت يازدهم مهياتر از هر دولت ديگري است.

قنبری همچنین كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را يكي ديگر از اولويت‌هاي سياست اقتصادي دولت دانست و گفت: همان‌طور كه مشاهده شد درآمدهاي بودجه ناشي از درآمدهاي مالياتي در سال ٩٤ بيشتر از درآمدهاي نفتي بود كه اين موضوع يكي از نمودهاي جدا شدن از اقتصاد نفتي است و بايد تداوم و توسعه يابد.

به گفته وی يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان در پساتحريم، كاهش انگيزه‌هاي دولت در دنبال كردن اقتصاد مبتني بر درآمدهاي غيرنفتي است كه انتظار مي‌رود دولت به روند خروج از اقتصاد نفتي ادامه دهد.

این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه گفت: كوچك‌سازي دولت و تكيه بر درآمدهاي مالياتي از اولويت‌هاي بعدي دولت در پساتحريم هستند. وقتي در شرايط تحريم اقتصادي به سمت اصلاح ساختار مالياتي كشور حركت كرديم در شرايط پسا‌تحريم ظرفيت و كشش اقتصاد در واكنش به سياست مالي انقباضي افزايش نرخ ماليات بيشتر مي‌شود و تنها تهديدي كه در تداوم افزايش درآمدهاي مالياتي متصور مي‌شود سست شدن انگيزه‌هاي دولت در اخذ ماليات است.

وی تاکید کرد: درآمدهاي مالياتي و اتكاي دولت به اين درآمدها از نمودهاي توسعه‌يافتگي است كه به‌طور بطني اصلاحات گسترده‌اي را براي اقتصاد به همراه خواهد آورد.

وی افزود: سرمايه‌گذاري در بخش نفت و انرژي، احياي جايگاه ايران در اوپك و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از ديگر اولويت‌هايي هستند كه بايد در دستور كار دولت يازدهم قرار گيرند.

قنبری در پایان گفت: استحكام جايگاه بين‌المللي ايران در ابعاد سياسي زمينه را براي بسط ابعاد تجارت بين‌المللي فراهم مي‌آورد لذا در پساتحريم بايد به دنبال استفاده از بسترهاي اقتصادي و سياسي مناسب ايجاد‌شده در پي تعاملات مثبت ايران و توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ باشد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران حجم بسيار پاييني نسبت به توليد ناخالص ملي كشور دارد كه بايد اين سهم افزايش يابد و براي اين منظور در حال حاضر در بهترين موقعيت روابط با كشورهاي توسعه‌يافته جهاني هستيم. بنابراين بايد شرايط و فضاي مثبت ايجاد‌شده در مسير انتخاب سرمايه‌گذاران مناسب از ميان صفوف سرمايه‌گذاران خارجي استفاده بهينه به عمل آيد.