بررسی مصلحت تایید توافقنامه در مجلس توسط شورای عالی امنیت ملی

کد خبر: ۲۱۷۴۴۹

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۲

معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.

الهام امین‌زاده در نشست خبری با موضوع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و گزارش عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به این پرسش که نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافقنامه به مجلس چیست، افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند و این‌که تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.

وی افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.

امین‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استفاده از فرصت به وجود آمده بعد از تحریم‌ها در کشور، گفت: برای استفاده از فرصت رفع تحریم‌ها در کشور نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و باید برنامه‌ریزی کلان برای توسعه کشور داشته باشیم که در همین راستا رئیس جمهور به خوبی تأکید کرده‌اند که پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه این منابع نباید صرف خرید اقلام مصرفی و جزئی شود بلکه باید در کارهای کلان و مسائل زیربنایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه معاونت حقوقی نیز کارهای خودمان را در مورد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ادامه خواهیم داد و نگاه ویژه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم داشت؛ چرا که اگر یک سرمایه‌گذار خارج از کشور بخواهد برای میهن خود سرمایه‌گذاری کند قانون پنجره واحد را پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتواند در مدت کوتاه مجوز بگیرد و کارش را انجام دهد. چرا که این افراد فرصت ندارند ماه‌های طولانی صرف دریافت مجوز در ادارات مختلف کنند.

وی افزود: در جلسات توسعه سرمایه گذاری استان‌ها نیز شرکت می‌کنیم تا مشکلات حقوقی و قانونی آنها را مطلع شویم و در صورت فقدان قانون نیز برای رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.

امین‌زاده‌ همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، گفت: ما رسماً چیزی دریافت نکرده‌ایم و درخواستی از ما نشده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه‌های دولت بعد از نگارش برجام چه خواهد بود تا دیگر شاهد ارجاع پرونده ایران به شورای حکام نباشیم، توضیح داد: مطابق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سند تأسیس آن، این سازمان زمانی می‌تواند پرونده کشوری را از طریق شورای حکام به شورای امنیت ارجاع دهد که صراحتاض انحراف فعالیت‌های هسته‌ای کشور به اثبات رسیده است، اما در مورد ایران هیچ‌گاه این مسأله به اثبات نرسید و حتی شورای حکام اعلام کرد در وضعیتی نیست که بگوید ایران فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای می‌کند یا خیر. پس دلیل قانع‌کننده‌ای برای 6 تحریم علیه ایران نداشتند.

امین‌زاده افزود: درس‌هایی که در این مدت در عرصه حقوق بین‌المللی گرفته‌ایم قرار نیست که تکرار شود و باید از آنها بهره بگیریم تا ان‌شاءالله از این به بعد با چشمان باز حتی برای اجرای برجام اقدام کنیم و در این راستا از حقوقدانان و کارشناسان دعوت کرده‌ایم و در جلساتی که با آنها داریم توجه به درس‌های گذشته و نگاه دقیق به آینده داریم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد پرونده‌های حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی کشور توضیح داد: بین وزارتخانه‌ها، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حکمیت و حل اختلاف می‌کند و در استان‌ها این کار به عهده استانداران است که تاکنون در بررسی‌هایی که انجام شده است استانداری‌ها به خوبی به این وظیفه عمل کرده‌اند و حتی برخی استان‌ها مثل آذربایجان شرقی، فارس و سمنان نمره خوبی در این زمینه دریافت کرده‌اند و جزو استان‌های کم اختلاف هستند و در برخی استان‌های دیگر که اختلافات ملکی بسیاری وجود دارد از تهران کمیسیون‌هایی برای بررسی می‌فرستیم.

امین‌زاده همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ورود خون‌های آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت به کشور، گفت: این موضوع مربوط به مرکز خدمات حقوقی می‌شود و ما در این زمینه ورودی نداریم.

وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با خانم‌های وکیل و حقوقدان با حضور رئیس کانون وکلا و رئیس اسکودا در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: در این جلسه سرفصل‌هایی از جمله تخصصی شدن امر وکالت، ارائه خدمات ارزان حقوقی به مردم و نقش زنان حقوقدان در رابطه با موضوعات حقوقی مربوط به زنان سوریه و یمن و عراق بررسی خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در مورد سفرهای استانی خود و نتایج آن گفت: در سفرهای استانی موضوع املاک غیرمنقول دولتی که تاکنون مستندسازی نشده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به مسئولین استان‌ها آموزش مستندسازی می‌دهیم. همچنین در رابطه با تنقیح قوانین و ارائه اطلاعات و آگاهی مردم در سطح استان‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در رابطه با چگونگی دفاع از حقوق بیت‌المال در محاکم قضایی نیز تلاش‌های خوبی کرده‌ایم و حتی مشوق‌هایی برای کارشناسان در صورت پیروزی در دفاع از حقوق بیت‌المال در نظر گرفته‌ایم.

امین‌زاده تصریح کرد: ماحصل کار ما در مدت زمان بیشتری قابل مشاهده خواهد بود و در نتیجه اجرای آن انتظار حکمرانی مطلوب از طریق نظام‌مند شدن کشور و جلوگیری از به‌هم‌ریختگی‌های قانونی به علت عدم اطلاع از موازین حقوقی و تعدد آن خواهد بود.

امین‌زاده در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی در طول دو سال آغاز فعالیت خود پرداخت و گفت: در معاونت حقوقی رئیس جمهور تلاش به برقراری ارتباط با اساتید و کارشناسان حقوق کرده‌ایم تا بتوانیم در ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات کشور نقش ایفا کنیم.

وی افزود: همچنین جلساتی با حضور مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آقای عراقچی داشته‌ایم و این جلسات مورد استقبال تیم هسته‌ای بوده است چرا که در این جلسات در خصوص حل و فصل اختلافات بین ایران و کشورهای گروه 1+5 پیشنهادات بسیار خوبی مطرح شده است و ما تأکید داریم که از ظرفیت متخصصان حقوقی استفاده کنیم.

امین‌زاده همچنین به وجود مغیارت‌های قانونی بسیار در گذشته در لایحه‌های دولت اشاره کرد و گفت: میزان آن در گذشته 14.4 درصد بوده است که امروز به 2 درصد کاهش یافته است و این کاهش را دیوان عدالت اداری و مجلس نیز اعلام کرده‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به این‌که یکی دیگر از اقدامات معاونت حقوقی در مورد فسادها بوده است، گفت: در زمینه مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و معتقدیم با شفافیت و قابل دسترس بودن اطلاعات مربوط به اموال دولتی می‌توان از فساد جلوگیری کرد.

وی افزود: در حال حاضر 4 هزار پرونده اختلافی در مورد اموال غیرمنقول داریم که در حال مستندسازی است. چرا که معتقدیم از این راه می‌توان با فساد مبارزه کرد.

امین‌زاده همچنین با اشاره به وجود قوانین متراکم و به‌هم‌ریخته و تأثیرات منفی آن گفت: در حال حاضر تعداد زیادی قوانین متراکم و به‌هم ریخته در کشور وجود دارد که مردم حتی از یک درصد آن هم مطلع نیستند و حتی گاهی شاهدیم قوانینی وضع می‌شود که قانون وضع شده در روز گذشته را نقض می‌کند؛ بنابراین ما تأکید بر تصویب قوانین شفاف و ساده داریم تا در اختیار مردم قرار بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این‌که در حوزه آموزش حقوقی به مردم با وزارت ارتباطات همکاری‌های خوبی داشته‌ایم تا پیامک‌های حقوقی به کاربران خود بفرستد، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای آموزش حقوقی به دانش‌آموزان نیز داشته‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: برای رفع موانع و مشکلات کسب و کار نیز در جهت شناسایی قوانین دست و پاگیر و رفع آنها در سطح کشور و همچنین در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات بسیار خوبی داشته‌ایم.

وی همچنین به ضرورت توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات اشاره کرد و گفت: این قانون تا سال 92 مسکوت مانده بود اما آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب رساندیم و در حال حاضر 90 کشور در این زمینه قوانینی وضع کرده‌اند و بعد از تصویب این آیین‌نامه‌ها مردم نیز مطالبه اطلاعات کنند که البته این موضوع نیز نیازمند بسترسازی‌های الکترونیک است.