حضور هیأت های تجاری و اقتصادی اروپایی در ایران

کد خبر: ۲۱۸۸۲۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۵

با انجام توافقات ایران با گروه موسوم به 1+5 و پیگیری های جدی دو طرف میز مذاکره برای دستیابی به توافق فراگیر در خصوص برنامه های صلح آمیز هسته ای، شاهد حضور هیأت های مختلف و متعدد تجاری و اقتصادی اروپایی برای برقراری و از سرگیری روابط دو جانبه تجاری در عرصه های مختلف ایران هستیم؛ امری که قطعا با خود فرصت ها و در عین حال تهدیدهایی برای اقتصاد بزرگ و نوظهور جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، طی دو سال فعالیت دولت یازدهم هیأت های تجاری و اقتصادی مختلفی از آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایرلند، ترکیه و بلژیک با حضور در ایران ضمن اشاره و اعتراف به آسیب هایی که در دوران تحریم اقتصادی متوجه کشورشان شده، رفع هرچه سریعتر فشار های اقتصادی علیه ایران به منظور آغاز گسترده مناسبات تجاری با این کشور مهم خاورمیانه را خواستار شدند.
قطعا تحقق این مهم در آینده نزدیک می تواند زمینه ساز فصلی نو در شکوفایی و بالندگی اقتصادی ایران اسلامی و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور باشد و هیأت های تجاری و اقتصادی حاضر در ایران نیز این مساله را به نفع ایران، منطقه و تضمین کننده رشد اقتصادی جهان تفسیر می کنند، اما قطعا این مساله در صورت مدیریت ناصواب می تواند با تهدیدهایی همراه باشد که از جمله آنها می توان به تبدیل ایران به بازار فروش محصولات مصرفی غربی و ریخت و پاش ارزی برای واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی اشاره کرد که طبعا می تواند با خود معضلاتی همچون برهم خوردن تراز تجاری و کاهش فرصت های شغلی در کشور را به دنبال داشته باشد.

نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان اقتصادی، ضمن تبیین و تشریح این موضوع مهم اقتصادی به بیان فرصت ها و تهدیدهای پیش رو می پردازند.

** جذب سرمایه و فاینانس در دوران پساتحریم در دستور کار دولت باشد
سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه به ایرنا گفت: مهمترین وظیفه دولت در حوزه اقتصاد در دوران پساتحریم، دروازه بانی از اقتصادی ملی و منابع ارزی کشور است؛ به طوری که منابع ارزش کشور به سادگی هزینه نشود.

وی ورود منابع ارزی بلوکه شده ایران در دوران تحریم ها را آخرین فرصت توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور توصیف کرد که برخلاف تصورات عمومی مبلغی پایین بوده و حدود 30 میلیارد دلار است، گفت: اگر این پول ها صرف ورود کالاهای مصرفی و در نتیجه ضربه زدن به تولید، اشتغال و درآمد ملی شود برای دولت بسیار گران تمام می شود؛ براین اساس، مهمترین وظیفه دولت در این شرایط جلوگیری از ورود کاهالای مصرفی و حتی واسطه ای خارجی و فقط ورود مهمترین نیازهای کشور و کالاهای سرمایه ای است.

لیلاز با اشاره به سفر این روزهای هیأت های متعدد و مختلف اقتصادی و تجاری اروپایی به ایران، یادآور شد: این هیأت ها بیشتر به منظور فروش کالاهای تولیدی خود و نه سرمایه گذاری وارد کشور می شوند و به جز نفت که حوزه سرمایه گذاری و فاینانس است، در سایر حوزه ها برای فروش کالاهای نهایی خود وارد عرصه شده اند.

وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه به صورت مستقیم و فاینانس در این شرایط از سوی دولتمردان، خاطرنشان کرد: بازار ناموس ملی اقتصادی کشور است و باید بسیار از آن مراقبت کنیم که هرگونه خدشه در آن، خدشه به تولید، اشتغال داخلی و درآمد ملی را به دنبال خواهد داشت.

** دولت در مواجهه با غربی ها دستیابی به 'های تِک' را مطالبه کند
محمدحسین فاتحی دیگر تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه اظهار داشت: غربی ها همواره به دنبال فروش کالاهای تولیدی و تجاری خود در کشورمان بوده و هستند و حال که در دوران پساتحریم به سر می بریم و شرایط و امکان چانه زنی برای کشور فراهم است، باید حداکثر استفاده را از این شرایط برای توسعه و رونق و بالندگی اقتصاد ببریم.

وی افزود: مشکل اقتصاد کشور خودرو، لوازم خانگی و غیره نیست، بلکه هیچ مشکلی نیز بر سر راه تولید این کالاها و یا ورود کالاهای واسطه ای تولید آنها به کشور وجود ندارد؛ اما آنچه امروز در جهان مورد توجه است دستیابی به های تک(High Tech)و تکنولوژی های پیشرفته ای است که غربی ها به سادگی در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در این زمینه دولت باید با بسترسازی مناسب، با کاهش سهم و نقش خویش در اقتصاد و درمقابل افزایش نظارت ها، به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی اجازه دهد تا بهتر عمل کرده و به این مسائل ورود کنند تا این بنگاه ها تکنولوژی هایی که در شرایط عادی امکان ورودشان به اقتصاد کشور نبود را با چانه زنی به دست آورند.

** سفر هیأت های تجاری غربی به کشور تابوی عدم اعتماد به ایران را شکست
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه خاطرنشان کرد: نخستین نتیجه سفر هیأت های تجاری غربی به ایران، حذف فشارهای تبلیغاتی امپریالیستی خبری علیه جمهوری اسلامی است که تا پیش از انجام این سفرها، ایران اسلامی به عنوان کشوری که مورد اعتماد جهانیان نبوده و حقوق بشر در آن رعایت نمی شود، معرفی و شناخته می شد؛ اما با این سفرها فضاهای تبلیغاتی پیشگفته به نفع ایران مدیریت شد و غربی ها به صورت عملی اعتراف کردند که ایران یک شریک تجاری مطرح و کشوری مورد اعتماد در سطح جهان است.

این عضو کمیسیون اقتصای مجلس گفت: دومین دستاورد این سفرها نمایش عرصه های اقتصادی و تجاری ایران می تواند باشد، چرا که تا پیش از این و در زمان اعمال تحریم ها اقتصاد ایران به انحصار برخی کشورها از جمله چینی ها درآمده بود که کالاها و خدمات خود را وارد کشور می کردند، انجام پروژه ها را با محدودیت زمانی مواجه کرده و نهایت استثمار و سوء استفاده از وضعیت موجود را داشتند؛ اما این سفرها به رقابت از جهت انتخاب کشورهای طرف معامله و مراوده با ایران منجر شده و کاهش انحصار و استثمار بین المللی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: سومین دستاورد این سفرها همانا تصمیم گیری راحت تر در انتخاب شرکای تجاری است، به طور نمونه عمده صنعت کشور وابسته به کشورهای اروپای غربی و برخوردار از استانداردهای آنهاست و تناسب و تجانس کمتری با صنایع چین و روسیه دارد.

ندیمی خواستار پرهیز از شتابزدگی در واردات کالاها و خدمات، تداوم روند اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته شده و انجام واردات کشور به نفع تولید، اشتغال و صادرات کالاها شد و تاکید کرد: واردات کالاها در دوران پساتحریم همچنین باید با حفظ سیاست های افزایش صادرات، جایگزینی واردات، تعادل در تراز تجاری و حفظ تولید و اشتغال باشد.

** بنای دولت بر واردات بی برنامه همراه با ریخت و پاش ارزی نیست
ابراهیم نکو دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به ایرنا گفت: امروز نباید نگران ورود سرمایه گذاران و هیأت های خارجی اروپایی به کشور باشیم، که در غیر این صورت به معنای باقی ماندن بر مشکلات موجود خواهد بود.

وی ادامه داد: البته این مهم به معنای باز گذاشتن دربهای کشور به روی واردات کالاهای غیراساسی و غیرلازم و یا واردات نیروی کار خارجی نیست، بلکه سرکوب تولید داخلی زمانی اتفاق می افتد که نگاه ما فقط نگاه مصرفی صرف باشد.

نکو خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای واردات کالاهایی که محدودیت تولید برایشان داریم و تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی باید تصمیم سازی شود و بدانیم که در غیر این صورت جواب نخواهیم گرفت و چه بسا به اقتصاد ملی نیز آسیب وارد کنیم.

وی با اشاره به دوران تحریم ها و فشارهای شدید اقتصادی، یادآور شد: آن زمان بسیاری کالاهای ناخواسته از جمله کالاها و تولیدات چینی را وارد کشور می کردیم، اما امروز قادر خواهیم بود با آسیب شناسی موضوع نیازهای کشور را دسته بندی کرده و با استفاده از قدرت چانه زنی، کشورهای هدف وارداتی را با عنایت به توجه به تولید داخل و یا توانمندسازی واردات انتخاب کنیم.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس تصریح کرد: در این زمینه دولت نیازمند تجمیع صحیح قوانین سرمایه گذاری است تا با بهره گیری از قانون محکم و تعامل شایسته با مجلس به طور هدفمند برنامه های اقتصادی را به پیش برده و برای مرزهای اقتصادی جامعه برنامه ریزی کند.

نکو برخورد صحیح با کالاهای قاچاق و ساماندهی آنها که می تواند منجر به ورود کالاها مطابق با نیازهای جامعه و از مجاری قانونی شود و حمایت جدی از بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند دولت در اجرای سیاست های اقتصادی را از دیگر ملزومات بهره گیری حداکثری از شرایط موجود به نفع اقتصاد کشور برشمرد.

بی گمان برنامه ریزی مطلوب برای برگزاری مناسبت ها و توسعه همکاری های ایران با طرف های تجاری علاقه مند به حضور در بازار کشورمان و تعاملات تجاری برپایه احترام به منافع مشترک، می تواند زمینه ساز شکوفایی اقتصادی ایران و توسعه همه جانبه کشور باشد، اما فراموش نکنیم حال که ایران اسلامی با تدابیر ویژه رییس جمهور و تلاش های مجدانه و بی بدیل تیم مذاکره کننده هسته ای تحت منویات مقام معظم رهبری به چانه زنی خوبی در مذاکرات دست یافته، باید ضمن استفاده بهینه از فرصت پیش آمده برای ترمیم اقتصاد، از این موقعیت در جهت ورود کالاهای سرمایه ای و نهاده های تولیدی همراه با دانش فنی و تکنولوژی های برتر مورد نیاز، افزایش اشتغال، رفع وابستگی کامل، زمینه سازی برای صادرات کالاها و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت استفاده کنیم که به گفته کارشناسان امر فرصتی بی نظیر برای شکوفایی اقتصاد ایران است و بی شک موفقیت در این برهه تاریخی می تواند نویدبخش آینده ای روشن و پویا در اقتصاد کشوری باشد که داعیه دار سروری و آقایی در اقتصاد منطقه خاورمیانه است و با هوشمندی تیم اقتصادی دولت و حضور فعال بخش های خصوصی و تعاونی، خود می تواند به عنوان پل ارتباطی اقتصادی سایر کشورهای همسایه با غرب و بهره گیری از مزیت های نسبی این کشورها به نفع اقتصاد داخل باشد؛ امری که پیش از هر چیز نیازمند تعامل هرچه بیشتر دولتمردان با نمایندگان خانه ملت، رفع محدودیت های تجاری موجود، هزینه کرد صحیح دلارهای نفتی و تامین زیرساخت های مورد نیاز است.