ماجرای جاماندن قیچی در شکم بیمار!

کد خبر: ۲۱۹۰۷۷

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۳

پرونده شکایت زنی که هنگام عمل جراحی، قیچی 28 سانتی‌متری در شکم وی جا مانده و پس از آن نیز در عمل جراحی دوم برای خارج کردن قیچی به حالت کما رفته بود، در شعبه 201 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت.

به گزارش  روزنامه خراسان، زن میانسالی با مراجعه به دستگاه قضایی و تسلیم شکوائیه‌ای به دادسرای مشهد مدعی شد: اسفند سال گذشته بنا به تشخیص پزشک معالج و برای انجام عمل جراحی انسداد آئورت در یکی از بیمارستان‌های مشهد بستری شدم و توسط جراحی به نام ... عمل شدم اما هنوز مدتی از این عمل نگذشته بود که در ناحیه شکم احساس درد و سوزش شدیدی پیدا کردم تا این که پس از گذشت 45 روز از این ماجرا، دوباره نزد پزشک معالج رفتم اما نتوانستم او را ملاقات کنم.

این زن در ادامه شکایت خود ادعا کرد: در حالی که درد می‌کشیدم بنا به دستور پزشکان به رادیولوژی رفتم و عکسی از محل درد تهیه کردم. اینجا بود که یکی از پزشکان تشخیص داد یک عدد قیچی در شکم من جا مانده است. به همین دلیل دوباره نزد همان پزشک متخصص رفتم که وی گفت برای خارج کردن قیچی باید دوباره تحت عمل جراحی قرار بگیرم. این‌گونه بود که با دستور پزشکی دوباره در یکی دیگر از بیمارستان‌های مشهد بستری شدم و مرا به اتاق عمل بردند.

شاکی این پرونده همچنین مدعی شد: هنگام عمل جراحی دوم به دلیل تزریق داروی اشتباه به کما رفتم که بعد فهمیدم کادر درمانی اتاق عمل برای خارج کردن من از حالت کما از دستگاه «شوک» استفاده کرده‌اند که به خاطر همین موضوع چند تا از دنده‌هایم نیز شکسته است. اکنون با گذشت چهار ماه از آن حادثه نه تنها بهبود نیافته‌ام بلکه دچار عوارض غیرقابل تحمل ناشی از قصور پزشکی به دلیل جاگذاشتن قیچی در شکم و همچنین عوارض ناشی از عمل جراحی دوم شده‌ام و ... .

این گزارش حاکی است: به دنبال مطرح شدن این شکایت، هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی نیز پس از بررسی این شکایت و طی حکمی اعلام نظر کرد که مسئولیت عوارض ناشی از بر جا ماندن جسم خارجی در عمل به طور کامل برعهده جراح معالج است.

گزارش خراسان حاکی است: این پرونده در حالی مراحل قضایی خود را طی می‌کند که به دستور قاضی پرسا (معاون دادستان مشهد) و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، شکایت این زن 60 ساله برای رسیدگی قضایی به شعبه 201 دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و توسط قاضی ملازمیان تحت رسیدگی قرار گرفت.