دادگاه مهدی هاشمی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

کد خبر: ۲۲۰۲۵۳

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۵

این روزها که با هفته و روز خبرنگار مصادف است تمرکز و ترویج بر «قانون انتشار و حق دسترسی ‌آزاد به اطلاعات» می‌تواند به گسترش فرهنگ پاسخگویی در نهادها و نیز پی‌گیری روزنامه‌نگاران از چگونگی اجرایی شدن این قانون بیشتر مدد برساند.

از همین زاویه است که ما روزنامه‌نگاران باید از فرصت‌هایی که از سوی هر مقامی و فردی در جهت شفاف سازی برخی موضوعات و مسايل پیش می‌آید بهره برده و ضمن ارضای کنجکاوی‌های افکار عمومی آنها را با اضلاع گوناگون یک رخداد آشنا سازیم.

این شفاف سازی باب شایعات و حدس وگمان‌ها را می‌بندد و سبب می‌شود جامعه درباره هر موضوعی اطلاعات دقیق و درستی به دست آورد و از سوی دیگر روزنامه‌نگاران نیز بر یکی از اصول اساسی حرفه خود که ارائه اطلاعات صحیح و دقیق است تاکید ورزند.

خوشبختانه قانون انتشار و حق دسترسی ازاد به اطلاعات این ظرفیت را دارد که مسئولان و دست‌اندرکاران قوای سه گانه در هر مقام و مسئولیتی را نسبت به انتشار برخی اطلاعات مورد نیاز جامعه تشویق و تکلیف کند. آن دسته از اطلاعاتی که به مسائل امنیتی و سری نظام مرتبط و تضییع حق اشخاص نباشد ، طبیعی است که باید منتشر شوند و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. ممانعت از انتشار این دسته از اطلاعات علاوه بر آنکه باب شایعات و گمانه زنی‌ها نسبت به یک موضوع را باز می‌گذارد ، توپ را به میدان طرفی پرتاب می‌کند که بر سر راه انتشار  اطلاعات واخبار مانع ایجاد می‌کند.

از جمله این رخدادها دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی است که به خواست قاضی پرونده( به رغم مخالفت وکیل متهم و خود متهم) در تمامی جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شد و در نهایت به محکومیت و صدور حکم  متهم انجامید. باید به تشخیص قاضی پرونده احترام گذاشت و استقلال او را در دوره بررسی یک پرونده و برگزاری دادگاه پاس داشت. متهم نیز سر تسلیم در برابر قانون فرود آورد و برای تحمل مجازات به زندان رفت . اما پیش از رفتن به زندان تقاضایی را مطرح کرد که پرسش‌هایی را در سطح افکار عمومی ایجاد کرد.  تقاضای آقای مهدی هاشمی رفسنجانی انتشار و پخش کامل فیلم جلسات محاكمه دادگاه از صدا و سیما بود. طبیعی است که تا زمانی که قاضی پرونده دستور انتشار این اطلاعات را ندهد صدا و سیما نیز اختیار چنین کاری را ندارد، همچنانکه هر رسانه‌آی دیگر نمی‌تواند چنین کند.

هر کسی که اندکی با کار قضا و قانون سر و کار داشته باشد بر حساسیت کار قاضی انگشت تایید می‌نهد که با چه پیچیدگی‌هایی به صدور یک حکم می رسد.

نگارنده قصد تردید در درستی یا نادرستی این حکم را ندارد اما بر این باور است که  دستگاه قضاء و قاضی پرونده( به خصوص بعد از نهایی شدن رای)می‌تواند نسبت به ابعاد این پرونده اطلاع رسانی دقیق‌تری صورت دهد.

چه بخواهیم و چه نحواهیم حرف و حدیث درباره این پرونده در تمامی این سال‌ها بسیار بوده است و اکنون که دادگاه پایان یافته است اگر مشکلی در انتشار جلسات محاكمه این دادگاه نیست ، چه خوب است که نسبت به پخش کامل آن اقدامی صورت گیرد.

افکار عمومی و رسانه‌ها منتظرند تا توضیحات قاضی پرونده و یا روابط عمومی قوه قضاییه را درباره این پرونده و تقاضای متهم  بشنوند. طبیعی است وقتی بسیاری از ابعاد پرونده هسته‌ای ایران توسط برخی منتقدان و به رغم منع قانونی همچنان زیر ذر‌ه‌بین قرار می گیرد، انتشار متن کامل دادگاه یک متهم نباید مشکل خاصی ایجاد کند. اگر مشکلات خاصی وجود دارد که قاضی را به تحذیر از انتشار این پرونده وامی‌دارد. توضیح  صادقانه ، مستدل و قانونی درباره همین تحذیرات نیز می‌تواند به اقناع افکار عمومی و رسانه‌‌ها بینجامد. اما خاموشی و سکوت، ابرهای تیرگی، ابهام و غیرشفافیت را بر سپهر این پرونده مستولی خواهد ساخت.

از ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کمتر از یک سال نمی‌گذرد و متاسفانه درباره اهمیت این قانون کمتر سخنی گفته شده است. اجرای این قانون نیازمند فرهنگسازی‌ است و چه خوب است که قوه قضاییه در این زمینه پیشگام شود و برخی از پرونده‌ها) از جمله جلسات محاكمه مهدي هاشمي رفسنجاني ) را انتشار دهد تا هم آگاهی‌های عمومی شهروندان افزایش یابد و هم آنکه بخش‌هایی از این قانون به شکل عملی از سوی یک نهاد مهم جمهوری اسلامی رعایت شده باشد.

سید ابوالحسن مختاباد / خبرانلاین