بازگشت آرامش و ثبات به عرصه تولید و تجارت

دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفت که مسایل حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از اقدامات دولت در بخش مختلف اقتصادی از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می داد به گونه ای که نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال 92 منفی 5.8 درصد بود.

کد خبر: ۲۲۲۴۷۸

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۵

به گزارش ایرنا، اغلب تولیدات صنعتی در آغاز بکار دولت یازدهم با اعداد و شاخص های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها ناچار به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند.
اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اولویت ها و سیاست های بخش صنعت تحول یافت و نشاط محسوسی در بدنه تولید و تجارت کشور پیدا شد. در این دوره حاکم شدن آرامش و ثبات در اقتصاد کشور، موردی است که تقریبا همه روی آن اتفاق نظر دارند. صنعت، معدن و تجارت نیز از سایر بخش های اقتصاد مستثنی نبود و تحت تاثیر این ثبات نسبی قرار گرفت.

** برنامه ریزی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری را مهمترین اقدام دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون اعلام کرد. در دو سال گذشته برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا افق 1404 بازنگری و تدوین شد.
در طول عملکرد دولت یازدهم همچنین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شامل 43 برنامه مصوب و برنامه های اجرایی سیاست های اقتصادی دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت جهت خروج غیرتورمی از رکود تهیه و تدوین شد.
تامین مالی یا سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از دیگر مواردی است که دولت یازدهم به عنوان یک اقدام مثبت در بخش صنایع به مرحله اجرا درآورد به گونه ای که تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد حدود 50 درصدی برخوردار بود.
همچنین فعال سازی منابع فاینانس چین برای راه اندازی طرح های ملی و مهم نظیر طرح های فولادی و آلومینیومی به میزان 3.8 میلیارد دلار و سپس پیگیری تصویب بازپرداخت 70 درصد از محل فروش اموال، سهام و دارایی های سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های صنعتی که هنوز پرداخت نشده است، از دیگر اقدامات مثبت دولت در بخش تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه های صنعتی و تولیدی طی دو سال گذشته بوده است.

** خروج از رکود و پشتیبانی از تولید
خروج از رکود و پشتیبانی از تولید به عنوان شاه بیت فعالیت های دولت در بخش صنعت و معدن به شمار می آید. به گونه ای که شرایط گشایش اعتبار واحدهای تولیدی از 130 درصد به حداکثر 30 درصد و صنایع دارویی به 15 درصد اصلاح شد ضمن اینکه قیمت های واقعی کالاهای وارداتی از طریق مکانیزم ثبت سفارش و اعلام به گمرک اعمال گردید.
همچنین دولت به منظور خروج از رکود و پشتیبانی از تولید اقدام به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نظیر مواد پتروشیمی، آلومینیوم و فولاد از طریق صنایع بالادستی و واردات کرد ضمن آنکه برای صادرات مواد خام از قبیل پوست، چرم، پتروشیمی، آخال و انواع قراضه عوارض صادراتی پیشنهاد و به تصویب رساند.

** تحریک تقاضا در بازار
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند: برای خروج از رکود و ایجاد رونق باید بخش تقاضا در کشور تحریک و فعال شود که برای این کار یا باید صادرات توسعه یابد یا آنکه قدرت خرید در داخل کشور افزایش پیدا کند تا مردم خود متقاضی کالاهای تولید داخل باشند.
براین اساس برنامه ریزی جدی و مؤثر برای توسعه صادرات غیرنفتی به منظور تحریک تقاضا در بازارهای خارجی به عمل آمده ضمن آنکه تعرفه دو برابری برای واردات کالاهای گروه 10 جهت رقابت پذیر نمودن کالاهای مشابه تولید داخلی اعمال شد.
جلوگیری از واردات بی رویه با تغییر نرخ ارز واردات کالاهایی که ظرفیت تولید داخل دارند، از ارز مبادله ای به ارز متقاضی مانند آهن آلات، محصولات نساجی، خودرو و ... و همچنین اجرای جدی و مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان داخلی از دیگر اقدامات دولت یازدهم به منظور تحریک بازار به شمار می آید.

** راه اندازی بیش از 8 هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی
همچنین برخی از کارشناسان و صاحبنظران اعلام کردند که حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و سرمایه ملی را در قالب این دریای طرح های نیمه کاره، حبس و تلف کرده است.
لذا براین اساس دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود تلاش خود را در راستای تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی کشور به کار گرفت به گونه ای که در این مدت بیش از 8 هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی را تکمیل و به بهره برداری رساند.
در این مدت رفع موانع و مشکلات طرح های نیمه تمام و فعال سازی آنها در دستور کار قرار داد و در جهت امکان سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای اصلاح قوانین را مورد پیگیری قرار داد. همچنین پیگیری ویژه برای راه اندازی طرح های مهم و ملی شامل 80 طرح فولادی و 150 طرح ملی در دستور کار قرار گرفت که طرح های راه اندازی شده از بین 150 طرح برترکشوری انتخاب شدند.

** توسعه زیرساخت ها و شهرک های صنعتی
در بخش واحدهای صنعتی، این واحدها جزء آسیب دیده ترین حوزه ها قرار داشتند، صنایع کوچک به علت آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، تزریق نکردن یارانه تولید، افزایش قیمت ارز و رکود بازار با چالش روبه رو شدند به طوری که ادامه حیات برای اکثر آنها غیرممکن شد.
دولت یازدهم از ابتدا، فعالیت خود را معطوف بر حمایت از صنایع کوچک کرد و توانست بیش از یکهزار و 500 واحد تعطیل تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی را مجددا راه اندازی کند.
در این مدت همچنین اداره امور 175 شهرک و ناحیه صنعتی مشمول قانون واگذاری، به شرکت های خدماتی ثبت شده توسط صاحبان صنایع مستقر در همان شهرک یا ناحیه واگذار شد.
پیگیری برای کاهش زمان دسترسی به زیرساخت های مورد نیاز و جلوگیری از قطع آب و انرژی بنگاه ها از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت در این بخش بوده است.

** خوشه های صنعتی و صنایع کوچک
تکمیل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به مبلغ بیش از 10 میلیارد تومان و پیش بینی افزایش سرمایه در قانون بودجه سال 94 ، شناسایی 35 خوشه جدید، پیاده سازی 9 خوشه و اتمام کار 22 پروژه توسعه خوشه کسب و کار و اجرای پروژه های عارضه یابی واحدهای صنعتی و ایجاد مراکز خدمات کسب و کار برای پشتیبانی از واحدهای کوچک از جمله عملکرد 24 ماهه دولت در این حوزه بوده است.

** پژوهش و فناوری
در مدت 24 ماهه گذشته دولت یازدهم در بخش تولید و تجارت توانست ارتباط موثری در حوزه صنعت و دانشگاه از طریق کارآموزی دانشجویان، اجرای طرح پسا دکترای صنعتی، اجرای طرح انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضاء هیأت علمی و انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ها به عنوان مشاور رئیس سازمان های استانی برقرار سازد.
همچنین انعقاد موافقت نامه همکاری با دستگاه های مختلف برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری از قبیل وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تدوین 13 برنامه عملیاتی مرتبط با سیاست های علم و فناوری و تهیه لایحه نظام مهندسی صنعت، راه اندازی سیستم جامع مدیریت و راهبری خدمات کارگاهی، آزمایشگاهی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، ثبت جهانی 10 منطقه فرش ایران شامل فرش مناطق مشهد، کاشمر، کاشان، نائین، یزد، ساروق، کرمان، همدان، ترکمن گلستان و اردبیل در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و آغاز فرآیند ثبت ملی و جهانی زعفران، زرشک و عناب خراسان و انار ساوه از دیگر اقدامات دولت در حوزه پژوهش و فناوری بخش تولید و تجارت به شمار می آید.

** حوزه اکتشاف (تهیه نقشه های زمین شناسی– پهنه بندی)
در حوزه اکتشاف نیز لغو پهنه بندی در تاریخ 15 آبان 92 و لحاظ کردن 20 درصد از مساحت هر استان برای پهنه بندی، آزادسازی 80 درصد مساحت کشور برای فعالیت های اکتشافی توسط بخش خصوصی، ابلاغ دستورالعمل واگذاری پهنه ها در تاریخ 17 شهریور 93 پس از باز تعریف پهنه ها، فراخوان برای مشارکت بخش خصوصی در دوره زمانی تعیین شده از جمله فعالیت های دولت یازدهم در حوزه اکتشاف است.
همچنین اجازه شرکت در فراخوان برای اشخاص حقوقی با حداقل 200 امتیاز از 300 امتیاز صلاحیت فنی و مالی، برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به میزان 55 هزار کیلومتر خطی در سال 1393، تهیه نقشه های 1:25000 زمین شناسی به تعداد 142 نقشه در سال 1393 (130 نقشه تاسال 1392 تهیه شده بود)، راه اندازی کاداستر برای سیستمی و مکانیزه کردن کلیه امور مربوط به ثبت و ضبط محدوده های اکتشافی و معدنی از دیگر فعالیت های حوزه اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می آید.

** حوزه بهره برداری معادن
در حوزه بهره برداری معادن نیز در مدت 24 ماهه گذشته تعیین صلاحیت فنی و مالی افراد قبل از برگزاری مزایده، امتیاز بندی مزایده گران توسط نظام مهندسی معدن (اعتبار یک ساله برگه امتیاز)و قابل ارائه دادن به کلیه استان ها برای شرکت در مزایده، اخطار به صاحبان پروانه های غیرفعال که سال ها راکد بوده اند و فرصت سفته بازی داشته اند، در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این مدت اقدام اجرایی برای سلب صلاحیت واحدهای اخطار گرفته صورت گرفت به گونه ای که در این مدت صلاحیت حدود 300 بهره بردار سلب شد و 30 پرونده دیگر در نوبت طرح در شورای عالی معادن قرار گرفته است.
در این مدت قرار براین شد که واگذاری معادن سلب صلاحیت شده تنها از طریق مزایده عمومی صورت گیرد ضمن اینکه سوانح معدنی در سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 40 درصدی برخوردار شد.
تاکید بر بازرسی ادواری و منظم از معادن برای حصول اطمینان از رعایت مسائل ایمنی، کنترل میزان استخراج و رعایت مسائل فنی توسط سازمان ها، انجام بازرسی های بیشتر از طریق پتانسیل های موجود در نظام مهندسی معدن و بخش خصوصی از دیگر فعالیت ها در حوزه بهره برداری معادن است.

** اقدامات صورت گرفته در بخش اصناف
وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت یازدهم اقدامات قابل توجهی در حوزه اصناف به عمل آورد. که برگزاری نمایشگاه های بهاره، پاییزه و فروش فوق العاده، حمایت از تاسیس فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و چند منظوره و بروز رسانی انتخابات معوقه اتحادیه های صنفی از جمله این اقدامات به شمار می آید.