درد موقت يا رنج دائم؟

کد خبر: ۲۲۲۸۳۷

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

به گفته رئيس كل محترم بانك مركزي، پس از مصوبه ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار درباره تعيين سقف سود سپرده بانكي، كه نرخ سود سپرده‌هاي زير يكسال را حداكثر 20 درصد و به اختيار خود بانك‌ها مقرر كرده؛ به دليل عدم رعايت اين سقف ميزان جذب سپرده برخي بانك‌ها تا سي‌درصد رشد يافت و حتي سپرده‌هاي كوتاه مدت نيز با نرخي نزديك به حداكثر سقف تعيين شده سود دريافت كرده‌اند و اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي به خاطر رعايت مقررات و تكاليف قانوني از اين قافله عقب مانده‌اند.

گرچه دكتر همتي هم موافق كاهش نرخ سود بوده و هست اما گويا اين دغدغه را دارد كه استمرار اين وضع باعث مي‌شود تا بانك‌هاي دولتي نيز براي جذب سپرده و دور زدن قانون تشويق شوند؛ يعني در عمل دريابند كه اگر مي‌خواهند آنها هم جذب سپرده بيشتري داشته باشند، بايد فتيله را بالا بكشند و همرنگ جماعت شوند. در اين ميان اما نه فقط شبكه بانكي بلكه كل اقتصاد كشور گويي بر سر يك دوراهي و يا چند راهي سخت گرفتار آمده كه با اين وضعيت چگونه كنار آيد؟ وضعيت پارادوكسيكالي كه از يك طرف نگران جذب سرمايه و نقدينگي است و از طرف ديگر دغدغه كاهش تورم و نيز كاهش حجم نقدينگي را دارد. اين آيا بهره بانكي را كاهش دهد؟ در اين صورت چگونه مي‌تواند بخش عظيم نقدينگي جذب شده در سيستم بانكي را در حساب‌هاي سپرده‌گذاري نگه دارد؟ و اگر بخواهد به همين وضعيت ادامه دهد و به بهره بانكي دست نزند، در شرايط كنوني اقتصاد كه هم خروج از ركود و هم رونق توليد و هم كاهش تورم نيازمند كاهش هزينه پول و منابع مالي است، چگونه اقتصاد را وارد مرحله اصلاحات ساختاري ‌كند؟ هر چه كه اين دوره انتظار و مماشات طولاني تر شود، جراحي اقتصادي سخت‌تر خواهد بود. آن هم با توجه به اين كه سپرده‌هاي بانكي، سود سپرده‌هاي بانكي، خريد اوراق قرضه و به هر حال كسب هر منفعت و سودي از اين طرق، از دريافت ماليات نيز معاف است. ديگر آن كه تاخير در سامان بخشي به اين وضعيت شايد در فاصله‌اي نه چندان دور حتي شبكه بانكي را نيز گرفتار وضعيتي كند كه بسياري از مؤسسات اقتصادي بزرگ دچار آن شده و هزاران كارمند و صدها هزار سپرده‌گذار را در بلاتكليفي گذارده‌اند؛ منتهي با اين تفاوت كه شبكه بانكي حتي اگر ورشكست هم باشد، دولت نمي‌تواند از تبعات آن خود را نجات دهد و تعهدات آن به گردن دولت و ملت مي‌افتد. مساله‌اي كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه آيا صرفاًَ بايد به هر قيمتي سپرده‌گذاري در بانك‌ها را تشويق كرد؟ و آيا بايد با اين موج همراه شد؟

اجازه دهيد يك سؤال ساده مطرح كنيم: بانك يك موسسه اقتصادي است كه از خود پولي ندارد؛ يعني نقش واسطه را بازي مي‌كند. از مشتري و سپرده‌گذار پول مي‌گيرد، بين 2 تا 5 درصد به آن مي‌افزايد و به متقاضي اعتبار مي‌دهد. حداقل هزينه پول در شبكه بانكي براي مشتري و اعتبار گيرنده 25 درصد است. سوالي كه حال مطرح مي‌شود اين است كه كدام فعاليت اقتصادي در حال حاضر حداقل 35 درصد بازدهي دارد كه براي اعتبار گيرنده صرف كند هزينه 25 درصدي دريافت اعتبار را با حداقل ده درصد سود خود پاسخ بگويد؟ در بورس؟... ‌در ساختمان و مسكن؟... در توليد؟.... در كجا؟.... كساني‌كه از اعتبارات بانكي با اين هزينه پول استفاده مي‌كنند، چه كساني هستند و در چه مسيري اين اعتبارات را هزينه مي‌كنند؟‌ لطفا فعاليت اقتصادي سالمي را معرفي كنيد كه در شرايط ركود فعلي اين ميزان ارزش افزوده ايجاد كند. چه تضميني وجود دارد كه بخش بزرگي از اين اعتبارات و تسهيلات ارائه شده به صورت مطالبات معوق بر حجم بسيار بزرگ مطالبات معوق فعلي نيفزايد؟ در حال حاضر استقبال مردم براي سپرده‌گذاري در بانك‌ خوشحال كننده است. بانك‌ها هم در حال حاضر برّه كشان دارند و تا مدتي با انبوه سپرده‌هاي در حال افزايش هيچ دغدغه‌اي را احساس نمي‌كنند؛ اما اين وضعيت تا چه زمان قابل استمرار است؟

سؤال ديگر آن است كه وقتي نرخ تورم قرار است تك رقمي شود، چگونه مي‌توان با اين سيستم فعلي به اين هدف رسيد؟ وقتي هزينه تمام شده پول براي توليد كننده حداقل 25 درصد است، چگونه او خواهد توانست كمتر از ده درصد افزايش قيمت داشته باشد؟ علماي اقتصاد و مسئولان محترم بانك مركزي اين تناقض را چگونه حل مي‌كنند؟ شايد گفته شود كه دولت مي‌تواند هزينه پول را براي واحدهاي توليدي با اعتبارات تكليفي پايين بياورد، اما با كدام پول؟ و با كدام بودجه؟ مگر اين‌كه نخواهد مابه‌التفاوت نرخ سود را خودش تعهد كند كه چنين چيزي جز آنكه برحجم مطالبات سيستم بانكي از دولت بيفزايد، نتيجه ديگري نخواهد داشت.

ترس از فرار سرمايه از شبكه بانكي كشور نبايد اين سيستم و دولت و اقتصاد را به حركت در مسير سقوط اقصادي وادار كند و يا آن را به مسيري بكشاند كه بيماري اقتصاد را مزمن‌تر كند. حتماً دوستان ما در حوزه مديريت اقتصاد كشور بسي بهتر از نگارنده مي‌دانند كه اين موج گسترده هجوم سرمايه به سمت شبكه بانكي، ناشي از چيست؟ و نيز نتايج و تبعات طولاني مدت آن كدام است؟‌كدام آدم يا سرمايه‌دار و يا سرمايه‌گذار عاقلي است كه در شرايط ركود تورمي سود سپرده راحت و آسان بدون ماليات و بي‌خطر حداقل 20 درصدي را رها كند و دست به فعاليت توليدي و اشتغالزا بزند و با كارمند و كارگر و مواد اوليه و بانك و بيمه و اداره ماليات و... طرف شود؟

نبايد فراموش كنيم كه اصلاح ساختار اقتصادي و نجات كشور از سم مهلك تورم و بدتر از آن ركود تورمي، نيازمند شجاعت، جسارت، شهامت و تحمل دردها و دردسرهاي موقت براي درمان بلند‌مدت و نجات است.

*فتح الله آملي