قانونی برای کاهش بار مالی بیماران روانی

کد خبر: ۲۲۲۹۱۵

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۴

لایحه سلامت روان به‌زودی از سوی وزارت بهداشت برای تصویب به مجلس فرستاده می‌شود. این لایحه که مراحل تهیه و تدوین آن از پنج ‌سال پیش در وزارت بهداشت آغاز شد، درنهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بررسی‌های حقوقی و کارشناسی از سوی حقوقدانان و انجمن‌های روانپزشکی درنهایت در ٤٠ ماده آماده شده تا با تصویب مجلس شورای اسلامی کشور ما نیز در زمره کشورهای دارای قانون سلامت روان قرار بگیرد. لایحه‌ای که به گفته مسئولان وزارت بهداشت قرار است، ابزار قانونی لازم را برای احقاق حقوق و حفظ شأن و جایگاه اجتماعی بیماران مبتلا به اختلالات روانی فراهم آورد.

تهیه و تدوین این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که براساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت ٢٣,٦‌درصد ایرانی‌ها بین جمعیت ١٥ تا ٦٤‌سال کشور به اختلالات روانی دچار هستند؛ آمار بسیار نگران‌کننده‌ای که در هیچ‌یک از بیماری‌های دیگر دیده نمی‌شود اما اين جمعيت نسبتا زياد كه به گفته وزير بهداشت در رديف مظلوم‌ترين و محروم‌ترين بيماران قرار دارند، علاوه بر کمبود امکانات درمانی، هزینه‌های بالای درمان به‌خصوص در بخش ویزیت سرپایی و انگ اجتماعی از فقدان قوانین حمایتی و شفاف در این خصوص نیز در تنگنا قرار دارند. نبود قوانینی که در بسیاری از موارد این گروه از بیماران را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌کند و در کنار آن مشکلات متعددی را برای خانواده‌ها و پزشکان معالج این گروه از بیماران به وجود می‌آورد.

از طرف دیگر نبود قوانین مشخص درخصوص بیماران مبتلا به اختلالات روانی باعث می‌شود تا در بسیاری از موارد روند درمانی و بستری آنها با مشکلاتی مواجه شود. این اخلال در روند درمان جدا از ضربات جبران‌ناپذیر روحی و جسمی که برای بیمار به همراه دارد بار مالی زیادی را هم به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند. با توجه به اين شرايط، كم و كيف و جزییات لایحه سلامت روان از اهميت بالايی برخوردار است. لایحه‌ای که می‌تواند بسیاری از کمبودها، موانع قانونی ارایه خدمات استاندارد و مشکلات حقوقی این گروه از بیماران را برطرف کند.

قانون سلامت روان و خدمات مبتنی بر جامعه
کار پیش‌نویس قانون سلامت روان از چند ‌سال پیش در وزارت بهداشت شروع شد و در مراحل مختلف تهیه و تدوین این پیش‌نویس از نظرات اساتید دانشگاه، حقوقدانان، روانپزشکان و نمایندگان پزشکی قانونی استفاده شد. این را احمد حاجبي مدیرکل دفتر سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت به «شهروند» می‌گوید. او با بیان این‌که بسیاری از کشورها از چند دهه گذشته قانون سلامت روان دارند و این خلأ بزرگ قانونی در کشور ما باید پیش از اینها برطرف می‌شد، دراین خصوص می‌گوید: «قانون سلامت روان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه بیماری‌های روانی است، به همین دلیل تهیه و تدوین پیش‌نویس این قانون به درازا کشید.»

حاجبی با بیان این‌که در تهیه و تنظیم این پیش‌نویس تا حد امکان سعی شده است تا از نظرات همه کارشناسان استفاده شود، می‌گوید: «‌پس از به وجود آمدن وقفه‌ای نسبتا طولانی در مراحل نهایی‌کردن این پیش‌نویس، ما در اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت هسته اولیه تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس را دور هم جمع کردیم و با برگزاری جلسات مستمر و با همکاری معاونت حقوقی وزارت بهداشت توانستیم طی چند ماه با اعمال برخی اصلاحات این پیش‌نویس را نهایی کنیم و دستور وزیر محترم بهداشت را هم در این خصوص اخذ کنیم.»

مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت روان و اعتیاد هدف از تهیه و تنظیم این قانون را حفظ حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانی عنوان می‌کند و می‌گوید: «این قانون بر مسائل حقوقی و حفظ شأن و منزلت انسانی و اجتماعی بیماران روانی تمرکز دارد. دلیل این موضوع هم آسیب‌پذیری بالای این گروه از بیماران است.»

حاجبی یکی دیگر از اهداف این قانون را حرکت به سمت خدمات مبتنی بر جامعه برای طیف وسیعی از بیماران مبتلا به اختلالات روانی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «با این کار هم شأن و منزلت انسانی و اجتماعی بیماران روانی حفظ خواهد شد و هم بار درمانی بیمارستان‌های روانی کمتر خواهد شد.»

او اضافه می‌کند: «البته در این قانون، حقوق خانواده بیمار، پزشک معالج و تیم درمانی مورد توجه قرار گرفته است. در موارد بسیاری به دلیل نبود قوانین مشخص در این خصوص مشکلات حقوقی مختلفی در روند درمانی این افراد پیش می‌آید که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی این مشکلات کمتر خواهد شد.»

قانون سلامت روان و بستری اجباری بیماران روانی
حاجبی با بیان این‌که ما هیچ ادعایی درخصوص بی‌عیب و نقص بودن این پیش‌نویس نداریم، می‌گوید: «هرچند برای تهیه و تدوین قانون سلامت روان تا حد امکان دقت و توجه به تمام ابعاد مختلف حقوقی بیماران در حیطه فردی و اجتماعی انجام گرفته ولی با این حال به دلیل این‌که این قانون برای اولین بار در کشور در صورت تصویب مجلس به اجرا درخواهد آمد، امکان هرگونه نقص و ایرادی در آن محتمل است. این گام اول ما در جهت ایجاد ابزار قانونی برای این گروه از بیماران، خانواده‌ها و پزشکان درگیر در روند بهبود بیماران مبتلا به اختلالات روانی است. بی‌شک با اجرایی شدن این قانون نواقص مشخص خواهد شد و با اصلاح این نواقص به سمت بهبود زیرساخت‌های قانونی در این حوزه حرکت خواهیم کرد.»

مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در تشریح برخی از جزییات پیش‌نویس قانون سلامت روان می‌گوید: «چگونگی بستری، بحث خدمات، قیمومیت، حمل‌ونقل بیمار، روند درمانی و مسائلی از این دست در این پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته است.»

حاجبی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در روند درمانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی لازم در این خصوص، می‌گوید: «یکی از مواردی که همواره بین حقوق‌دانان، قضات، وکلا و روانپزشکان جای بحث و مناقشه بوده، موضوع بستری اجباری برخی از بیماران روانی است. نبود قانون مشخص و کارآمد در این خصوص مشکلات زیادی را برای خانواده‌های بیماران، تیم پزشکی و خود بیمار به وجود می‌آورد. به همین دلیل یکی از مواردی که در تهیه پیش‌نویس قانون سلامت روان به آن توجه شده است، فراهم آوردن ابزار قانونی مشخص و شفاف درخصوص بستری این گروه از بیماران است.»

او اضافه می‌کند: «بستری اجباری الزاماتی را ایجاب می‌کند، از طرف دیگر باید شأن و حقوق بیمار تحت هر شرایطی حفظ شود و در کنار اینها روند درمانی بیمار بی‌هیچ خللی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد. مجموعه این مسائل نیاز به ساختار قانونی شفاف و دقیقی دارد که در تهیه پیش‌نویس قانون سلامت روان به آن توجه شده است.»

قانون سلامت روان و بهبود شاخص‌های بهداشت روان در جامعه
جای خالی قانون سلامت روان در قوانین کشور همواره یکی از مشکلات ما درخصوص بیماران مبتلا به اختلالات روانی بوده است. قانونی که بتواند حقوق بیمار، خانواده، جامعه و وظایف دولت و نظام سلامت کشور را در قبال این گروه از بیماران به‌درستی مشخص کند. احمد جلیلی، رئیس انجمن روانپزشکان ایران که به‌عنوان یکی از مشاورین در مراحل تهیه و تنظیم قانون سلامت روان حضوری مستمر و فعال داشته و از نزدیک در جریان تدوین این قانون قرار داشته، در این خصوص به «شهروند» می‌گوید: «کار تهیه و تدوین این قانون در کشور ما خیلی طولانی شد و این وقفه مشکلات زیادی را برای افراد درگیر با این گروه از بیماران و حتی خود بیماران روانی به وجود آورد ولی خوشبختانه قدم اول برای بهبود شرایط در این خصوص توسط وزارت بهداشت برداشته شده است. در این سال‌ها به دلیل نبود قانون مشخص دراین خصوص بسیاری از مسائل این گروه از بیماران مبهم و نامشخص بود.»

او با اشاره به قدیمی بودن قوانین مدنی و مجموعه قوانین حاکم بر جامعه درخصوص بیماران مبتلا به اختلالات روانی در کشور می‌گوید: «در بسیاری از قوانین کشور و حتی در روند بررسی دعاوی حقوقی از برخی اصطلاحات چون جنون، اختلال حواس و محجور بودن استفاده می‌شود که این عبارت چندان روشن و واضح نیست. مضاف بر این‌که طی چندین دهه گذشته انواع و اقسام بیماری روانی در دنیا شناخته شده است که هر ساله نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، ولی هنوز در دادگاه‌های ما از اصطلاحات قدیمی درخصوص بیماری‌های روانی استفاده می‌شود.»

جلیلی با بیان این‌که آمار مبتلایان به بیماری‌های روانی در جامعه به شدت رو به افزایش است، تهیه و تصویب قانون سلامت روان را یکی از ضروریات مهم در جهت بهبود شاخص‌های بهداشت روان در جامعه عنوان می‌کند و می‌گوید: «باید شرایط لازم جهت سلامت جامعه و بهبود بیماران مبتلا به اختلالات روانی مهیا شود. قانون سلامت روان زیرساخت‌های قانونی این مهم را فراهم می‌کند.»

او نامشخص بودن وضع بیماران روانی که نیاز به بستری دارند را یکی از مشکلات اصلی در این حوزه عنوان می‌کند و می‌گوید: «در کشور ما به دلیل خلأ قانونی، تکلیف بیمارانی که نیاز به بستری اجباری دارند، چندان مشخص نیست و به همین دلیل هم جامعه، خانواده و حتی خود بیمار از این جهت در معرض آسیب‌های متعددی قرار دارند.»

قانون سلامت روان متضمن درمان سریع و به موقع بیماران روانی
رئیس انجمن روانپزشکان ایران، درمان نشدن به موقع بیماران روانی را یکی دیگر از مشکلات این بخش عنوان می‌کند و می‌افزاید: «در مراحل اولیه بیماری، بیمار به دلایل مختلف از مراجعه یا بستری در مراکز درمانی اجتناب می‌کند. حتی در برخی از مواقع خانواده‌ها از مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز از پذیرش اجباری بیماران که وضع حادی دارند، به دلیل موانع و دردسرهای قانونی خودداری می‌کنند که این موضوع هم سلامت بیمار را تهدید می‌کند و هم خانواده و جامعه را در معرض آسیب قرار می‌دهد.»

او اضافه می‌کند: «در بسیاری از موارد من از نزدیک شاهد بوده‌ام که بیماران روانی پس از بهبودی علیه خانواده و تیم معالج پزشکی به دلیل بستری اجباری اقامه دعوی کرده است و درنهایت هم به دلیل نبود قوانین مشخص دراین خصوص در برخی از موارد حکم به نفع بیمار صادر شده است. به همین دلیل هم بستری اجباری به جز در موارد خاص به راحتی در بیمارستان‌ها انجام نمی‌شود.»
جلیلی تصویب و اجرای این قانون را متضمن درمان سریع و به‌موقع بیماران مبتلا به اختلالات روانی می‌داند و می‌افزاید: «با تصویب این قانون که به کمک اساتید برجسته حقوق و روانپزشکی کشور تهیه و تنظیم شده است، درمان به موقع بیماران روانی را با کمترین آسیب به جامعه، خانواده و کادر پزشکی در پی خواهد داشت و از طرف دیگر شاخص‌های بهداشت عمومی و بهداشت روانی جامعه را افزایش خواهد داد.»

او گردش کار بهتر این گروه از بیماران را یکی دیگر از دستاوردهای قانون سلامت روان عنوان می‌کند و می‌گوید: «هرچند این قانون هنوز کامل نیست ولی از مسیری طولانی عبور کرده و خیلی از اساتید برجسته و باتجربه حقوق و روانپزشکی برای هر بند این پیش‌نویس ساعت‌ها وقت گذاشته‌اند تا نتیجه مطلوبی حاصل شود. ولی در مجموع می‌توان گفت تصویب این قانون، تسهیل روند درمان در هر دو بخش بستری و سرپایی، حمایت قانونی از تیم‌درمانی، آسیب‌پذیری کمتر خانواده بیمار و جامعه در کنار درمان کارآمد و به‌موقع بیمار را به‌همراه دارد. موضوعی که باعث خواهد شد تا بار مالی درمان این گروه از بیماران کاهش پیدا کند.»

منبع: شهروند