تركيه و بحران دولت مستقر!

کد خبر: ۲۲۳۰۱۶

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰

شناخت ساختار سياسي كشور همسايه ما تركيه گوياي ضرب‌المثل سهل و ممتنع در ادبيات فارسي است. سهل است كه بنويسيم نظام سياسي آن، سكولار است و از احزاب مذهبي تا لائيك و قومي در شكل‌گيري هرم قدرت سياسي آن حضور دارند. اما آنجا ممتنع مي‌گردد كه سايه سنگين ارتش تركيه با سابقه تاريخي كودتا در كودتا را در بستر تلاطم سياسي احزاب و يا همزمان روابط رسمي سياسي اردوغان با اسرائيل و ادعاي دفاع از آرمان فلسطين و تجديد امپراطوري نو عثماني، تفسير كنيد. در مدت بيش از سه دهه، همواره تركيه بعد از ثبات سياسي و اقتصادي در فاصله بسيار كوتاه دچار بحران شده است و از استقرار وارد فاز اضطراب گرديده است.

همين چند ماه قبل، اردوغان پيروزمندانه از برگزاري انتخابات پارلماني خبر مي‌داد كه در آن پيروزي مطلق را بدست خواهد آورد و با انجام انتخابات به سادگي حدنصاب دوسوم كرسي‌هاي مجلس در اختيار حزب او (حزب عدالت و توسعه) قرار خواهد گرفت. ديگر هيچ مشكلي براي تغيير قانون اساسي تركيه و جايگزين كردن حكومت رياستي بجاي نظام پارلماني (كنوني) نخواهد داشت. اما چنين نشد. اگر چه همچنان حزب عدالت و توسعه اكثريت را در مجلس تركيه در اختيار گرفت، اما احزاب ديگر، بخصوص حزب خلق كُردهاي تركيه در انتخابات، بيش از حد انتظار موفقيت بدست آوردند تا آنجا كه مجموعه احزاب در اقليت آنچنان صاحب تعداد كرسي‌هاي پارلماني شدند كه اردوغان ناچار و بايد دولت ائتلافي تشكيل مي‌داد. تلاش رئيس جمهور تركيه (اردوغان) و نخست‌وزير او (داوداوغلو) براي ائتلاف حزبي در جهت تشكيل دولت ائتلافي شكست خورد. براساس قانون حداكثر 45 روز براي تشكيل دولت ائتلافي فرصت بود. اما امروز دو تفسير از اين شكست و بحران استقرار دولت جديد در تركيه ديده مي‌شود.

تفسير اول از سوي اردوغان است كه خبر تجديد انتخاب مجلس را در آبان ماه اعلام كرده است. تفسير دوم، از سوي احزاب مخالف است كه مي‌گويند، رئيس جمهور بايد به تشكيل دولت ائتلافي از سوي احزاب مخالف‌ و حزب او (عدالت و توسعه) تمكين كند.

اعلام رسمي تجديد انتخابات مجلس در آبان ماه از سوي «اردوغان» بر اساس يك محاسبه سياسي انجام گرفته است. اگر احزاب مخالف، به خصوص حزب خلق كردها، تجديد انتخابات مجلس را تحريم كنند، اردوغان معتقد است در اين صورت تعداد زيادي از آراء مردمي اين احزاب كه انتخابات را تحريم مي‌كنند، به سبد حزب عدالت و توسعه ريخته خواهد شد و اين بار با حذف چند حزب از پارلمان در عمل اين حزب او خواهد بود كه صاحب دو سوم كرسي‌هاي مجلس خواهد شد. از سوي ديگر در فضاي خبري و رسانه‌اي، بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي به خصوص سقوط ارزش پول تركيه (لير) و آشفتگي سياسي ـ نظامي در مقابله با پ.ك.ك (كردهاي تركيه) با خطر كودتاي ارتش، از سوي دولت تبليغ و جريان‌سازي مي‌گردد تا مردم تركيه بر سر دوراهي انتخاب يكي از دو سوي يك معادله قرار گيرند. در يك سو ادامه بحران با خطر كودتا يا جنگ و در سوي ديگر تمكين به اردوغان براي تجديد انتخابات مجلس به منظور تشكيل «دولت مستقر» و تغيير قانون اساسي تركيه. برخي مفسران سياسي نيز معتقدند كه «اردوغان در سايه شروع جنگ با پ.ك.ك، از يك سو قصد دارد شرايط كشور را بحراني جلوه دهد و از سوي ديگر از حزب دموكراتيك خلق كه در ميان كردها حامي دارد انتقام بگيرد. به خصوص كه اين حزب در انتخابات قبل در شكست حزب اردوغان نقش موثري داشت.»

تركيه وارد فاز بحران دروني به لحاظ سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي شده است. تجديد انتخابات مجلس تا دو ماه آينده در اوايل آبان ماه در چنين شرايطي بسيار دشوار و همراه با تشنج‌هاي سياسي خواهد بود. اردوغان مسيري جز انتخاب اين راه ندارد، اما نبرد سياسي با احزاب مخالف و با اقشاري از مردم تركيه به خصوص اقشار جوان اجتناب‌ناپذير است.

*ابوالقاسم قاسم زاده