چهار سناريوي احتمالي براي عراق بحران‌زده

کد خبر: ۲۲۳۰۴۷

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰

هم سياستمداران و هم افکار عمومي عراق در نگراني شديد به سر مي‌برند. همگي از آينده سياسي کشور نگران هستند و اين در حالي است که بحران روز به روز تشديد مي‌شود و ناآرامي‌ها و نارضايتي‌ها دائما افزايش مي‌يابند.

با دعوت مقتدي صدر، رهبر جريان صدر از ياران خود براي انجام تظاهرات در روز جمعه، عراق وارد فاز تازه اي از تحولات سياسي خود مي شود. در سايه نگراني هاي موجود از وضعيت رو به وخامت گرفته اوضاع عراق آن هم در حالي که نزديک به يک سوم از خاک کشور تحت کنترل دولت مرکزي نيست و تهديد داعش و گروه هاي تبه کار بعثي به قوت خود باقي است، کارشناسان و تحليلگران مسائل عراق چهار سناريو را براي اين کشور پيش بيني مي کنند.

به گزارش روزنامه الحيات، چاپ بيروت، هم سياستمداران و هم افکار عمومي عراق در نگراني شديد به سر مي برند. همگي از آينده سياسي کشور نگران هستند و اين در حالي است که بحران روز به روز تشديد مي شود و ناآرامي ها و نارضايتي ها دائما افزايش مي يابند.

صلاح العبيدي، سخنگوي جريان صدر در اين باره گفت: «تظاهرات ما در بغداد خواهد بود و هدف از آن وحدت بخشيدن به مطالبات تظاهرکنندگان و مطالبه براي اصلاح کامل دستگاه قضايي کشور است و به هيچ وجه هدف از آن انحلال پارلمان نيست.»

طرف هاي سياسي که به نوعي در قدرت مشارکت دارند احساس مي کنند که تحقق موازنه ميان اصلاحات و يافتن تضميني براي دستاوردها و زدودن هزينه ها و خسارت ها به گونه اي که همه طرف ها راضي باشند امري غيرممکن است.

منابع آگاه تاکيد مي کنند که جريان هايي که در عدم به قدرت رسيدن نوري مالکي، نخست وزير سابق براي بار سوم به قدرت تاثيرگذار بودند و از نخست وزيري حيدرالعبادي حمايت مي کردند، از جمله مجلس اعلاي اسلامي عراق و جريان صدر به علاوه طرف هاي سني و کردي از سناريوهايي که مي تواند به دنبال تظاهرات به وجود آيد، نگران هستند. تظاهرات و اعتراض هاي مردمي روز به روز در حال گسترش هستند و از بصره تا بابل و بغداد را در بر گرفته است.

نخستين سناريور به حساب هايي که حزب الدعوه براي حفظ قدرت کرده است، باز مي گردد. حيدر العبادي، بارزترين عضو حزب الدعوه است، حزبي که مالکي رهبري آن را بر عهده دارد. در صورتي که افکار عمومي خواستار پايان دادن «سهم بندي هاي طايفه اي» شوند تا به اين ترتيب «حکومت اکثريت سياسي» را به وجود آورند حزب الدعوه براي تصاحب مناصب اصلي خيز برخواهد داشت. اما مشکل مي توان تصور کرد که افکار عمومي خشمگين راضي به حفظ قدرت حزب الدعوه يا حتي هر حزب ديگر شود. اين مساله مي تواند راه را براي تشکيل دولت تکنوکرات که عبادي تمايل به تشکيل آن دارد، هموار کند.

تا همين الآن حيدر العبادي که مجموعه اي از اصلاحات را براي راي گيري به پارلمان فرستاده است با مخالفت هاي سنگيني حتي در درون حزب خود مواجه است، به ويژه بر سر حذف مناصب معاونت رياست جمهوري که يکي از متصديان آن از حزب الدعوه بود. فراکسيون بدر در پارلمان عراق که پايگاهي قدرتمند در ميان نيروهاي داوطلب مردمي دارد نيز نسبت به حذف وزارت حقوق بشر که تصدي آن بر عهده نماينده اي از اين فراکسيون بود اعتراض دارد. اين فراکسيون از عبادي بر سر دلايل لغو اين وزارت خانه توضيح خواسته است. انتظار مي رود ظرف روزهاي آينده فراکسيون هاي بيشتري خواستار توضيح عبادي براي لغو وزارت خانه ها شوند.

سناريوي دوم به احتمال موفقيت عبادي در تشکيل دولت تکنوکرات حقيقي باز مي گردد. به نظر نمي رسد او به اين راحتي بتواند به اين هدف برسد مگر اين که خود از حزب الدعوه جدا شود و فراکسيون دولت قانون را کنار بگذارد که اين اتفاقي غير ممکن به نظر مي رسد براي اين که مشروعيت خود را از اين حزب و فراکسيون که در مجلس او را نامزد نخست وزيري کردند، گرفته است.

سناريوي سوم اين است که برخي شاخه هاي نظامي موجود در نيروهاي داوطلب مردمي وارد گود سياست شوند و شعارهايي در انحلال پارلمان، لغو قانون اساسي و ايجاد حکومتي رياست جمهور محور به جاي پارلمان محور سر دهند و به سمت تحقق اين شعارها حرکت کنند. برخي جريان هاي سکولار در عراق مثل مهدي الحافظ، نماينده مجلس از فراکسيون ائتلاف العراق با صدور بيانيه اي از اين سناريو حمايت کرده اند و گفته اند که فرايند سياسي فعلي شکست خورده است. اما آنها هيچ پيشنهاد قانوني براي پر کردن خلاء قانوني بعد از انحلال پارلمان و قانون اساسي ارائه نداده اند. در صورت وقوع اين سناريو نيروهاي نظامي تنها کساني هستند که مي توانند اين خلاء را پر کنند.

آخرين سناريو را مي توان در دعوت صدر از يارانش براي انجام تظاهرات که به نوعي قدرت نمايي سياسي پيش دستانه است، جستجو کرد. اين تظاهرات مي تواند پيام روشني در صورت سقوط دولت و ايجاد خلاء قانوني به طرف هاي سياسي بدهد.

وضعيت عراق در حال حاضر به گونه اي است که شاهديم از يک سو داعش همچنان مناطق سني را تحت اشغال خود دارد و بخش عمده اي از ساکنان اين مناطق را وادار به کوچ اجباري کرده است، از سوي ديگر کردها درگير نزاع هاي سياسي خود بر سر رياست اقليم هستند، و شيعيان نيز وارد چنان منازعات سياسي شده اند که کار به شکستن استخوان هاي يکديگر رسيده است علي رغم اين که همگي تحت پيمان سياسي موسوم به "پيمان ملي" جمع شده اند.

ناظران بعيد نمي دانند که هر کدام از اين سناريوها جامه عمل به خود ببيند. اگر فشارها ادامه يابند، نخست وزير که اين روزها به دليل اصلاحات انجام شده در پي تظاهرات مردمي، توانسته حمايت هاي مردمي گسترده اي به دست آورد، حمايت هايي که صرفا متوجه اوست و به هيچ وجه شامل حزبش نمي شود، ممکن است به سمت استعفا پيش رود تا قدرت هاي سياسي فکري براي معادله جايگزين کنند.

استعفاي العبادي که به گفته منابع نزديک به ائتلاف «پيمان ملي» از سوي شاهين هاي اين پيمان پيشنهاد شده است، نمي تواند راه حلي براي بحران فعلي عراق محسوب شود، بلکه حتي ممکن است بحران را پيچيده تر کند به خصوص که بعيد است قدرت هاي مختلف درگير در قدرت بتوانند جايگزيني مورد تاييد همه گروه ها بيابند.

منبع : ديپلماسي ايراني