وزیر کشور: نظارت شورای نگهبان استصوابی است

کد خبر: ۲۲۳۷۲۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۷

وزیر کشور گفت: تاکنون دولت رسما تفسیری از قانون ارائه نداده است، شاید در سخنان این تلقی و برداشت شود اما اینگونه نیست، مقام تفسیر قانون در قانون تعیین شده به این معنا که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین موضوعی نیز با مجلس است.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه نگاه یک، ضمن تشریح عملکرد وزارت کشور در دوسال اخیر  وزارت کشور پرداخت و اظهارداشت: ساختار وزارت کشور در دوره آقای روحانی با هدف توسعه محوری شکل گرفت و انتخاب نیروهای وزارت کشور اعم از استانداران، فرمانداران و خود وزیرو برنامه رئیس‌جمهور برای وزارت کشور نیز بر همین اساس بود و باید گفت مهم‌ترین محور در وزارت کشورمساله توسعه  است.

وی با بیان اینکه تلاش خوبی  ظرف دو سال گذشته انجام شده است تا با انتصاب همکاران خوب، ساختار در وزارت کشور متناسب با این هدف تغییر کند، خاطرنشان کرد: تشکیل شوراهای سرمایه گذاری در استان‌ها و تقویت بخشی خصوصی برای ورود به مباحث توسعه، تقویت امنیت داخلی با اولویت مناطق مرزی و در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز محور نشاط سیاسی و اجتماعی را مد نظر قرار دادیم و همچنین تلاش کردیم احزاب جدید و تشکل‌های صنفی و اجتماعی فعالیت بیشتری داشته باشند و در حوزه اجتماعی نیز بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی را اولویت اول خود قرار دادیم.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در حوزه بحران نیز تلاش کردیم حوزه مدیریت بحران را تقویت کنیم و در حوزه شهری نیز با تغییر معاونت عمرانی به معاونت توسعه و عمران شهر و روستا برنامه‌های جدیدی در حوزه روستاها و شهرها دنبال کردیم بنابراین تلاش شده حول محور توسعه در اهداف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تمام تحولات را ایجاد کنیم .

وی با  بیان اینکه هدف ما برگزاری انتخابات قانونی، سالم و باشکوه است، اظهارداشت: آنچه برای ما اهمیت دارد آن است که بتوانیم دو انتخابات پیش‌رو که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به مانور قدرت ملی تبدیل شود و شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان هم اقتضاء چنین کاری را دارد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه دولت واقعا خودش را آماده می‌کند تا انتخابات باشکوهی را برگزار کند، تصریح کرد: به همین منظور ستاد انتخابات را از سه ماه قبل تشکیل دادیم و در استان‌ها ستادهای متناظر تشکیل شده است و قدم به قدم تقویم اجرای انتخابات را به پیش ‌می‌بریم و با شورای نگهبان هماهنگی لازم را داریم و تاکنون مشکلی نداشتیم.

وزیر کشور ادامه داد: تلاشمان این است که در حوزه قانونی و سالم برگزار کردن انتخابات را الکترونیکی کنیم که این امر قبلا تا 90 درصد پیش رفته است اما می‌خواهیم که در این دوره اخذ و شمارش آرا را نیز در 9 کلانشهر کشور به طور الکترونیکی برگزار کنیم که این کلانشهرها اعم از تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز و کرج است.

وی با بیان اینکه بحث الکترونیکی برگزار کردن انتخابات پیش ازاین در محدوده شهرهای کوچک  در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است، تصریح کرد: این امر در 14 شهرستان اجرا شده بود که این اجرا موفقیت آمیز بوده است و اکنون می‌خواهیم در مناطق اصلی  بزرگ که نصف جمعیت کشور را شامل می‌شوند انجام ‌شود.

وزیر کشور با اشاره به مساله امنیت انتخابات خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که موجب ابهام و خدشه دار کردن امر انتخاب می‌شد، تشخیص هویت بود که این به معنا بود که موارد بسیار نادری وجود داشت که با یک شناسنامه چند بار رای داده می‌شد، یا افراد زیر 18 سال رای داده بودند و یا افرادی با شناسنامه افراد فوت شده رای داده بودند یا در مرحله دوم انتخابات از یک شهرستان به شهرستان دیگر می‌رفتند و رای می‌دادند.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: ما برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی با طراحی که در نرم‌افزارها انجام دادیم، تمام صندوق‌های آراء را به طور مستقیم به مرکز داده ثبت احوال وصل می‌کنیم و هرکس بخواهد رای دهد در همان مرحله اول همه مشخصات وی مشخص می‌شود بنابراین مجوع اقدامات اقدامات صورت می‌گیرد و اگر این برآورد را نیم درصد در نظر بگیریم، نباید هیچ ابهامی در سلامت انتخابات ایجاد شود.

وزیر کشور با بیان اینکه تلاش داریم انتخابات رقابتی صورت بگیرد، تصریح کرد: این امر به آن معناست که وقتی مردم به نامزدهای انتخاباتی مراجعه می‌کنند، سلیقه خود را ببینید وبه هرکس مطابق با گرایش فکری و مطالبات خود رای دهند، من در سخنان مختلفم از مردم دعوت کردم و رئیس‌جمهور نیز بر این امر تاکید داشت که همه افراد با گرایش‌های سیاسی و تفکرات مختلف خودشان را در این حد می‌‌بیند که می‌تواند به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای مردم تلاش کند، باید خودش را عرضه کنند تا بتوانیم با عرضه تفکرات و افراد مختلف در حوزه‌های مختلف انتخابات با شکوهی را داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه هماهنگی کاملی با شورای نگهبان داریم، تصریح کرد:  وزارت کشور با شورای نگهبان مرحله به مرحله پیش رفتیم، چرا که بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان استصوابی است و در تمام مراحل است که ما نیز از اولین مرحله شروع کار را با شورای نگهبان هماهنگ کردیم.

وی ادامه داد:  من خودم در جلسات شورای نگهبان حضور پیدا کردم و جلساتی را با اقای جنتی داشتیم، همچنین جلسات کارشناسی مشترکی را بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای نرم‌افزار الکترونیکی تشکیل شد، از طرفی جلسات حقوقی بین وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار شد، بنابراین با تعامل، مذاکره و مشورت با مشکلی روبرو نخواهیم بود.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در صورت برگزاری انتخابات افراد برای ارائه آرای خود باید در شعب اخذ رای حضور پیدا کنند، تصریح کرد: ضمن اینکه در صورت وجود شکایات، بازنگری به سرعت انجام خواهد شد.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر احراز صلاحیت نامزدها تصریح کرد: قانون 4 مرجع قانونی را برای احراز صلاحیت‌ها مشخص کرده است که صلاحیت نامزدها از این مراجع استعلام شود و این مراجع باید به طور مستند نظرات خودشان را بدهند و حق اعتراض برای نامزدهای انتخاباتی و تکلیف پاسخ‌گویی شورای نگهبان کاملا مشخص شده است.

وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای عمل شود که حقوق عمومی و خصوصی باهم رعایت شود، تصریح کرد: این اتفاق نیفتد که نامزدهای انتخاباتی که برای خدمت به عرصه آمدند، بنا به دلایلی که تایید صلاحیت آنها قابل اثبات نبوده یا سند معتبری نداشته است و یا در مواردی به دلیل آنکه زمان کافی برای رسیدگی نبوده است، عدم احراز صلاحیت فرد را اعلام شود بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود و ازهم‌اکنون همه افرادی که خودشان را در معرض انتخابات قرار می‌دهند، در نظر داریم تا در زمان قانونی ثبت نام بتوانیم در کوتاه ترین زمان بحث تحقیقات را شروع کنیم و به شورای نگهبان کمک کنیم.

رحمانی فضلی درپاسخ به سوال دیگری مبنی اینکه گفته می شود دولت تفسیر متفاوتی از احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات نسبت به تفسیر شورای نگهبان را ارائه داده است و آیا شما این موضوع را تایید می کنید یا خیر اظهار داشت: تاکنون دولت رسما تفسیری از قانون ارائه نداده است، شاید در سخنان این تلقی و برداشت شود اما اینگونه نیست، مقام تفسیر قانون در قانون تعیین شده به این معنا که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین موضوعی نیز با مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر تلقی از تفسیر قانون یا نوع برداشت خاصی از قانون باشد این حکمیت است که مقام تفسیر قانون را مشخص کرده است که در قواعد موضوعه باید به مجلس شورای اسلامی و در قوانین اساسی نیز باید به شورای نگهبان ارائه شود بنابراین نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه در نهایت تعیین تکلیف می کند مشخص است.

وزیر کشور درباره اینکه طبق قانون دستگاه‌های دولتی حق ورود به بحث انتخابات را ندارند و در برخی دوره ها این شایعه وجود داشته دولت از فرد و جناح خاصی حمایت کرده و دولت چه تمهیداتی اندیشیده است که این اتفاق نیفتد، اظهار داشت: دولت به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر، صدا و سیما به عنوان مبلغ ،نیروی انتظامی به عنوان انتظامات و دستگاه قوه قضایی به عنوان نظارت، نقش خود را ایفا می‌کنند؛ باید به جای دولت حاکمیت بگوییم و همه امکاناتی که به بیت‌المال برمی‌گردد و همه اختیاراتی که ناشی از اراده‌ ملت است که در دستگاه‌های اجرایی تبلور پیدا کرده است، هیچ یک نباید وارد انتخابات شوند چون اگر این نهادها وارد انتخابات شوند یقینا شرایط سلامت انتخابات برهم می خورد و این خلاف است.

رحمانی فضلی بیان داشت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی یقینا سیاستش این است که به هیچ وجه نباید این اتفاق بیفتد و حتی در این دوره ما عنوان کردیم که کسانی که از استانداران فرمانداران و بخشداران و مدیران وزارت کشور که مجری هستند و قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند می بایست از شش ماه قبل از انتخابات استعفا می دادند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ما ناظر گذاشتیم یعنی ستاد انتخابات هیأت نظارتی دارد که بر خود رفتار دولت نظارت می‌کند و دستگاه‌های دیگر هم که بر این موضوع نظارت دارند به ما اطلاعات لازم را در این موضوع می‌دهند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه اراده دولت بر این است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نباید وارد انتخابات شوند، گفت: علاوه بر اینکه دولت و دستگاه اجرایی را خودمان کنترل می‌کنیم به عنوان نهاد مجری انتخابات بقیه دستگاه‌ها و نهادها هرکس در حاکمیت از بیت‌المال استفاده کند، یقینا برخورد می‌کنیم و گروه‌های نظارتی و بازرسی داریم که این اقدامات را انجام می‌دهند.

رحمانی‌فضلی در ادامه سخنان خود به تبیین معیارهای انتخاب استانداران و فرمانداران پرداخت و اظهار داشت: زمانی که مردم به دولتی رای می دهند در واقع به برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های یک دولت رای می دهند و در کنار آن متوقع  هستند و مطالبه دارند که نظر آن‌ها در دل برنامه‌های دولت به نتیجه برسد، بنابراین دولت در اعطای مسئولیت‌های مهم و کلیدی خودش به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید دقت کند کسانی را انتخاب کنند که شایستگی این کار را از نظر اجرایی داشته باشند و در کنار آن به سیاست‌های دولت و برنامه‌های رئیس‌جمهور معتقد باشند.

وزیر کشور تاکید کرد:  در وزارت کشور حساسیت‌ها در بین دستگاه‌های اجرایی کشور زیاد است، چراکه استاندار والی منطقه و نقش هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و فرماندار به همین صورت مسئول هماهنگی در داخل شهرستان است، ما هم با همین نیت تلاش کردیم خارج از نگاه صرف سیاسی استانداران و فرمانداران تعیین شوند چراکه دولت یازدهم دولت اعتدال است و رئیس‌جمهور از ابتدا بر این امر تاکید داشته‌اند که برای من مهم نیست فردی که اننتخاب می‌شود دارای چه نگاه سیاسی است بلکه باید در اعمال نظرات سیاسی اعتدال را ممدنظر قرار دهد و سیاست‌های دولت را قبول کند بنابراین کابینه هم با همین مبنا انتخاب شده است و در کابینه هم وزیر اصولگرا و هم اصلاح‌طلب وجود دارد اما مشی کلی مشی اعتدال است.

وی با بیان اینکه در انتخاب استانداری‌ها و فرمانداری‌ها این امر رعایت شده است، تصریح کرد: اکنون در 31 استان افرادی را از گرایش اصلاح‌طلبی و اصولگرایی اما با مشی اعتدالی داریم که در فرمانداران نیز دقت کنید این ویژگی حاکم است و 35 یا 36 نفر از فرمانداران را جابه‌جا نکردیم و این افرادی هستند که از نظر ما تمایل و سیاست دولت را قبول دارند اما بخشی از آنان هستند که ما آنان را جابه‌جا کردیم و از یک استان به استان دیگر فرستادیم اما عموم آنان سیاست‌های دولت یازدهم را قبول دارند و نگاه‌مان نگاه برخورد سیاسی و جناحی به این امر نبوده است  واساسا با رویکرد انتخاباتی نبوده است.

وزیر کشور ادامه داد: اگر انتخاباتی به این معناست انتخابات قانونی، سالم و باشکوه اجرا شود، همه فرمانداران موظف هستند که به این امر دقت داشته باشند اما اگر تفسیر به این معناست که فردی می‌خواهد گرایش سیاسی خاصی را در آن شهرستان ایجاد کند، این امر با اصل اول دولت یازدهم که عدم دخالت دولت در انتخابات است مغایر است بنابراین نظارت شورای نگهبان، نمایندگان، کاندیداها و دستگاه قضایی انجام می‌دهد، امکان دخالت این افرد کم است و خیلی بعید است که یک دولت اعتبار خودش را در یک شهرستان برای یک فرد یا جناح خرج کند که اگر موردی دیده شود، قطعا برخورد می‌کنیم.

رحمانی فضلی درباره اینکه آیا در خصوص انتصاب فرمانداران و استانداران با نمایندگان آن منطقه مشورت صورت می گیرد یا خیر گفت: در این دوره در مجلس اعلام کردیم که انتصاب فرمانداران و استانداران با هماهنگی نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه خواهد بود و یکی از موضوعاتی که همیشه در استان ها ما بوده اختلاف بین استاندار، نمایندگان و سایر نهادهای حاکمیتی است که همیشه یک عامل بازدارنده بوده، بنابراین در این راستا چارچوبی مشخص کردیم که افراد باید تعهد و تجربه لازم را داشته باشند و معتقدند به سیاست‌های دولت باشند.

وزیر کشور ادامه داد: سی و یک استانداری که بنده انتخاب کردم با تعامل بوده است و این هماهنگی در ابتدا مشکل بود چرا که برای اولین بار شکل می‌گرفت و در این قضیه اذیت شدم چراکه سلایق متفاوت است و گاهی در یک استان با پانزده نماینده درباره یک نفر به توافق نمی‌رسند یا هنگامی که نمایندگان بر روی یک فرد به اجماع می‌رسیدند اما آن افراد دارای ویژگی‌های مدنظر ما نبودند، بنابراین با تعامل در موعد مقرر نزدیک به سه ماه تقریبا تمام استانداران را تعیین کردم و نتیجه آن این است که با جرات می‌گویم در هیچ از 31 استان بین ارکان مختلف حاکمیتی هیچ اختلافی نیست که این موضوع یک ثبات و آرامش در کشور ایجاد کرده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر از من بپرسید مهمترین موفقیت وزارت کشور چیست بنده می گویم ثبات و آرامش است که در حوزه‌های مختلف برقرار شده اظهار داشت: در حال حاضر برخی از استان‌های ما ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه خودشان جلودار مشارکت و سرمایه گذاری در تولید هستند و یا صدا و سیما در استان‌های ما محور مشارکت در حوزه توسعه شده است و همین هماهنگی را در سطح فرمانداران انجام دادیم و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

وی اظهار داشت: در جاهایی که در خصوص افراد معرفی شده برای انتصاب در استانداری و فرمانداری نیز به توافق نمی رسیم و یک مورد این اتفاق افتاد و من باید به عنوان وزیر کشور در برابر رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس پاسخگو باشم و در جایی که به توافق نمی‌رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد وحق دولت است که  به آن رای دهد.

وزیر کشور درباره اینکه تا چه میزان استانداری‌ها می توانند اهداف کشور را تحقق بخشند گفت: ما بر نظامات اصلی حاکم بر برنامه‌ریزی کشور را دچار تغییرات اساسی نکردیم به عنوان مثال نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی مربوط به سال 52 است که این نظام می‌گوید برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی است و براساس آن تخصیص منابع به استان ها برمبنای فعالیت و ظرفیت است که در این راستا از آن جایی که تهران جمعیت و فعالیت زیادی دارد منابع بیشتری به خود اختصاص یابد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در هفته گذشته در هیأت دولت تصویب شد که اختیارات وزرا به استان‌ها واگذار کنیم، اظهارداشت: سفرهای استانی رئیس‌جمهور برای محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن در کشور انجام می‌شود.

وزیر کشور در تشریح تفاوت سفرهای دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد تصریح کرد: در دولت گذشته رئیس دیوان محاسبات بودم در دولت یازدهم آقای روحانی این وقت را نمی‌گذارند که به همه شهرستان‌ها بروند چرا که یک سخنرانی و بازدید مشکلی را حل نمی‌کند اما وزرا را در بین شهرستان‌ها توزیع کردیم تا در جلسات شورای اداری، شورای برنامه‌ریزی و با مردم دیدار می‌کنند، خود آقای روحانی گروهی را تشکیل داده‌ که این سفرها برنامه‌ریزی می‌کنند، استاندار نیازهای استان را اعلام می‌کند و وزرا این امر را بررسی می‌کنند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری و جلسه نهایی را با حضور روحانی برگزار می‌کنند،

رحمانی‌فضلی ادامه داد: تعداد مصوبه برای ما مهم نیست چراکه در گذشته گفته می‌شد در یک سفراستانی 1000 مصوبه تصویب شد، این به درد نمی‌خورد بلکه باید طرح‌های اساسی و پروژه‌های اصلی که هرکدام از پروژه‌ها موتور محرکه استان است باید اجرا شود که در خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بندر چابهار نمونه آن را شاهد هستیم و این طرح‌ها باید تا پایان دولت به تصویب برسد و همه نهاد مسئول بر این امر نظارت می‌کنند.

وی با اشاره بیانات مقام معظم رهبری بر ضرورت ارتباط با مردم خاطرنشان کرد: اصل مساله تماس و درک مردم به طور واقعی و عینی است، مطالبات اصلی مردم در کنار امور جاری دیده می‌شود و سفرهای استانی رئیس‌جمهور برای محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن در کشور انجام می‌شود و در برنامه ششم بحث توسعه متوازن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی افزود: بانک‌ها باید متولی حمایت از تولید باشند و از سوی دیگر نظام برنامه‌ریزی باید به عنوان متولی توازن در کشور عمل کنند، نظام بودجه ریزی باید نابرابری حل کند و اگر نتوانیم آن را برطرف کنیم دچار مسائل اجتماعی می‌شویم که برای مثال مسأله مهاجرت است که تهران از نظر منابع ثروت، سرمایه جایگاه بالایی دارد این در حالی است که از نظر جرم و بزهکاری هم مقام اول را کسب کرده است و این شکاف ایجاد می‌کند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون بازگشایی خانه احزاب گفت: نشاط سیاسی یکی از مؤلفه های مهم دولت است بنابراین باید بتوانیم رفتارهای سیاسی را در قالب تشکل‌ها مدیریت کنیم در چهارچوب قوانین قابل پاسخگویی و نظارت و هدایت هستند.

وی با تاکید بر این که حزب می‌تواند رفتار سیاسی قاعده‌مند کند عنوان کرد: در این دولت تعدد احزاب را شاهد هستیم به طوری که شاهد رشد آن‌ها در کشور بوده‌ایم.

وزیر کشور با اشاره به این که بنده به دنبال تعدد احزاب نیستم گفت: احزاب باید به صورت طبقه بندی شده و دسته بندی شده شکل بگیرند و اکنون دو سال از عمر دولت می‌گذرد به طوری که حداقل روزانه شاهد 100 سخنرانی در نقاط مختلف کشور هستیم که کار سیاسی می‌کنند و لزوما کار انتخاباتی نیست و هیچ مشکلی ایجاد نشده است.

وی با اشاره به این که همه تبعیت از قانون را پذیرفته‌اند گفت: مسیر قانون و نظام بهترین مسیر است لذا باید گفت خانه احزاب حزب نیست بلکه تشکل صنفی است.

وزیر کشور با اشاره به اختلافاتی که بین جناح‌ها صورت گرفته بود و در نهایت اراده برای احیای آن نبود گفت: دو بار جلسه برگزار کردیم و چندین بار معاونان قبلی و فعلی جلسه تشکیل دادند و به تفاهم رسیدیم که با ترکیب اصول‌گرا، اصلاح طلب و مستقل مسائل صنفی پیگیری شود لذا خانه احزاب احیا و رئیسش انتخاب شد و قرار بر این شد تا ساختمانی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و این امر در راستای تقویت رفتار سازمان‌یافته قانونی در کشور است.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که چرا احزاب در کشور تقویت نمی‌شوند اظهارداشت: فرهنگ احزاب در کشورمان ضعیف است به طوری که احزاب وارداتی نتوانستند در جهت خواسته مردم فعالیت کنند.

وی با اشاره به این که احزابی که در اوایل انقلاب به غرب وابسته بودند با عدم اعتماد مردم روبرو شدند خاطر نشان کرد: نفس حزب مورد قبول است اما اجرای آن یک رابطه تعاملی بین مردم، احزاب و حکومت است که باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وزیر کشور با اشاره به این که سابقه تاریخی احزاب مورد اعتماد نیست بیان کرد: مردم باید احزاب را قبول کنند لذا با روندی که در طول 35، 36 سال گذشته طی شد مردم ، حاکمیت و احزاب توانستند تجربه کسب کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به این که جبهه‌ها در حال شکل گیری هستند گفت: وقتی جبهه‌ها شکل می‌گیرد از دل آن‌ها احزابی به عنوان، احزاب اصلی به وجود می‌آیند بنابراین شاید 3، 4 حزب اصلی در سال‌های بعد به وجود آید.

وی با اشاره به کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: یکی از کارهای وزارت کشور بازنگری تمام قوانین مادر بود به طوری که قوانین مرتبط با انتخابات،احزاب، شوراها، شهرداری‌ها وقوانین NGO  مورد بازنگری قرار گرفت.

وزیر کشور با اشاره به این که لوایحی را نوشتیم که در دولت است ادامه داد: با کمک احزاب پیش نویس نوشتیم به طوری که آن را در سایت وزارت کشور برای استفاده گذاشته‌ایم.

رحمانی فضلی با اشاره به این که پیش نویس لایحه را برای دولت ارسال کرده‌ایم افزود: مجلس در تهیه لایحه با ما همکاری کرده است بنابراین اگر در طرح موجود اشکالاتی وجود داشته باشد تقاضای اصلاح می‌کنیم.

وی ادامه داد: باید حمایت‌های حقوقی از احزاب صورت گیرد بنابراین باید به نوعی فعالیت‌های آن‌ها توأم با فرآیندهای نظارتی صورت گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه به یکی دو حزب مجوز اقدام برای راه اندازی داده شده است گفت: همه احزابی که از کمیسیون ماده 10 آمده‌اند هیئت مؤسس استعلام‌های لازم را به عمل آورده است و خود احزاب به این نتیجه رسیده‌اند که باید در مسیر قانون و خواست مردم حرکت کنند، اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند و افراد بدون سابقه سوء می توانند بیرون بیایند و حزبی دیگر تشکیل دهند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون اقدامات عمل آمده پیرامون مواد مخدر گفت: مواد مخدر یک یاز معضلات مهم کشور است به طوری که دایره آسیب ناشی از مواد مخدر وسیع است که این دایره وسیع شامل قاچاق، اعتیاد و آثار اجتماعی دانست.

رحمانی فضلی ام المصائب مسائل اجتماعی را اعتیاد دانست و عنوان کرد: اولویت اولمان بحث مواد مخدر و اعتیاد است چرا که 46 درصد از زندانیان مربوط به مواد مخدر می‌شود خاطر نشان کرد: بهزیستی ، شهرداری، وزارت رفاه و کمیته امداد وظایف اجتماعی و فرهنگی دارند و با توجه به منابعی که در اختیار دارند باید با آسیب اجتماعی برخورد کنند

وزیر کشور با بیان این  که برای تمام سیاست‌های کلی برنامه اجرایی نوشته‌ایم ادامه داد: باید به بنیان اقتصادی قاچاق ضربه زد.

رحمانی فضلی با تاکید بر این که باید بنیان اقتصادی قاچاق را لطمه وارد سازیم گفت: با همکاری وزارت اقتصاد سیستم ضد پول‌شویی را در این حوزه ایجاد کرده‌ایم.

وی با بیان این که از طریق سیستم شبکه توزیع منابع مالی با چند باند برخورد کرده‌ایم اظهار داشت: امسال رئیس جمهور در شرق کشور اعتباری را در نظر گرفته است به طوری که قرار شده است تا سپاه هم نیز معادل همان اعتبار را در اختیار بگذارد.

وزیر کشور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که چه اقداماتی را وزارت کشور برای مقابله در راستای تهدیدات مرزی انجام داده است گفت: موقعیت جغرافیایی ایران، تنوع مرز و همسایگان شرایطی را ایجاد کرده است که متأثر از ناامنی همسایگان به حساب می‌آید.

رحمانی فضلی با اشاره به این که پاکستان و افغانستان تسلطی بر مرزهای خود ندارند گفت: در عراق هم بسیار ضعیف است و در مناطق مرزی و شرق کشور علاوه بر این که مرز خود را کنترل می‌کنیم اقدام به کنترل آن سوی مرزها هم نیز می‌کنیم.

وزیر کشور با اشاره به نقش مردم در تامین امنیت خاطرنشان کرد: شورای امنیت مسئول امنیت داخلی کشور است شورای تأمین در استان‌ها تشکیل می‌شود به طوری که حریم امنیتی کاملاً در کشور پهن است و ایران امن‌ترین کشور منطقه است و نیروهای کشورمان بر مرزها مسلط هستند هرچند باید این امر را تقویت کنیم و دغدغه رئیس‌جمور است.

وی با اشاره به این که باید در ایجاد عدالت اقتصادی اقدام کرد گفت: رشد اقتصادی بدون عدالت میسر نمی‌شود و جغرافیای فقر و ترور با هم هستند.

وزیر کشور با تاکید بر این که 50 درصد قاچاق سوخت ظرف شش ماه گذشته کاهش یافته است ادامه داد: در گمرک به جای برگ سبز شاهد به کار گیری بارکد هستیم بنابراین در حوزه ارز و کالا هم نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رحمانی فضلی با اشاره به این که دستگاه ایکسری در مناطق مرزی کم داریم گفت: متولیان به همراه قوانین حاکم و تکنولوژی به خوبی اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤال درگیری پیرامون شایعه وقوع زلزله در تهران گفت: وقوع زلزله بزرگ برای تهران شایعه است به گونه ای که دانشگاه تهران این موضوع را رد می‌کند.

وزیر کشور با بیان این که  امکانات بحران در تهران با توجه به حجم جمعیت و احتمال خطر کم است اضافه کرد: اخیراً ستاد مدیریت بحران تشکیل جلسه داده است و مقرر شد تا مرکز مدیریت بحران را در منطقه ای نزدیک به فرودگاه امام خمینی(ره) تشکیل دهیم تا ظرفیت به 5، 6 برابر برسد و همه باید در این زمینه کمک کنند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال درباره اظهارات اخیرش درباره اینکه دولت روحانی هشت ساله است، حاشیه ساز شد، خاطرنشان کرد: از من در مصاحبه‌ای پرسیدند که نیمی از  عمر دولت روحانی گذشته است و به کجا رسیدید که من در پاسخ گفتم از کجا معلوم دولت هشت سال نباشد درآن صورت  یک چهارم کار هستیم، اما برخی نوشته بودند که وزیر کشور می‌خواهد تقلب کند درحالی که معلوم نیست من در آن زمان وزیر باشم بنابراین مردم تعیین کننده هستند و  امکان تخلف و تقلب در انتخابات ایران وجود ندارد.

وی در پاسخ به سؤال پایانی مجری برنامه پیرامون اسیدپاشی اصفهان و شیراز افزود: وزارت کشور پیگیر این دو حادثه است به طوری که در حادثه شیراز کسانی که در مسئله دخالت داشتند قوه قضاییه به مسئله رسیدگی می‌کنند اما در مسئله اصفهان وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بر روی این مسئله کار می‌کنند و چند هزار نفر تحت کنترل قرار گرفته‌اند.

وزیر کشور افزود: اخیراً فردی را به خاطر جرایم زیاد دستگیر کرده‌ایم  طی اعترافاتی که داشته مدعی شده است که اسیدپاشی را انجام داده است اما این موضوع از طرف مصدومین تایید نشد  و به دنبال پیگیری هستیم.

وی در پایان با گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر اظهارداشت: همه باید خدمت به نظام را عبادت بدانیم و از صداو سیما با توجه به برنامه هایی که در این هفته داشت تشکر می‌کنم و امیدوارم که این تداوم داشته باشد و دولت بتواند از این ظرفیت صدا و سیما در جهت کار برای مردم استفاده کند.