جاي خالی زنان در خبرگان

کد خبر: ۲۲۴۶۶۹

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳

چند ماه بیشتر تا برگزاری انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نمانده و فضای سیاسی كشور رفته‌رفته رنگ‌وبوي انتخاباتي مي‌گيرد. جامعه زنان اما تنها به کرسی‌های سبز بهارستان نظر دارند و در حالی برای افزایش سهم خود از این نهاد می‌کوشد که دیگر نهاد بسیار مهم در ساختار جمهوری اسلامی- خبرگان رهبری - کاملا مردانه اداره می‌شود.

باوجود آنكه رقابت‌هاي خبرگان هنوز به طور رسمي كليد نخورده، اما در میان چهره‌هايي كه گمانه‌زني‌ها از احتمال حضورشان در انتخابات دور پنجم خبرگان حكايت مي‌كند، نام زنی دیده نمی‌شود. دوره چهارم نیز همین‌طور بود. قبل‌تر از آن‌هم در دوره سوم شاهد بودیم که از میان ٩ نامزد زن کسی به مرحله رأی‌گیری نرسید. مجالس خبرگان اول و دوم نیز پذیرای زنان نبوده است. به‌این‌ترتیب، اولین و آخرین زن حاضر در خبرگان «منیره گرجی» است که در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشت. چرایی اینکه سهم زنان از این نهاد اثرگذار نزدیک به صفر است، همان چیزی است که در این گزارش درصدد کشف و بیان آن هستیم.

ساختار مردانه خبرگان از ابتدای شکل‌گیری تاکنون به‌قدری در نظر مردم نهادینه‌شده است که اغلب توجهی به نبود زنان در این نهاد مهم و اساسی نمی‌شود و به عبارتی پیش‌فرض ذهن اغلب افراد جامعه، ترکیب مردانه موجود است. شاید نبود شناخت دقیق عموم مردم – در لایه‌های زیرین جامعه - از وظایف و کارکرد این مجلس تا حدی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده باشد و بتوان ادعا کرد بی‌میلی زنان حائز شرایط به حضور در خبرگان از بی‌توجهی جامعه به ‌ضرورت این موضوع نشئت می‌گیرد؛ بی‌توجهی موجود نیز به خاطر شناخت ناکافی از نقش خبرگان در نظام سیاسی ایران، قوانین ناظر بر کاندیداتوری آن و ضرورت ایفای نقش زنان به ‌عنوان نیمی از جامعه در آن است.

چرا خبرگان مهم است؟
برای درک بهتر از اهمیت این موضوع لازم است نگاهی به ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مجلس خبرگان رهبری داشته باشیم. براساس اصل ٥٧ قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می‌شود که زیر نظر ولی‌فقیه انجام ‌وظیفه می‌کنند. این سه قوه به‌صورت مستقل از هم فعالیت می‌کنند و رهبری به‌عنوان شخص اول مملکت، نقش هماهنگ‌کننده‌ قوا را دارد.

براساس اصل ١١٣ قانون اساسی وظايف و اختيارات قوه مجريه به‌جز اموري كه در حوزه اختيارات رهبر است، متعلق به رئيس‌جمهوري و وزيران اوست. امر قانون‌گذاري نیز در مجلس شوراي اسلامي صورت می‌گیرد، اما در این فرایند نهاد دیگری به نام شورای نگهبان وجود دارد که در جایگاه بالاتری قرارگرفته و براساس اصل ٩١ قانون اساسی در صورت ناسازگاري مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي اين تعارض را اعلام مي‌كند. البته این شورا وظیفه دیگری نیز به عهده دارد که همان گزینش از میان نامزدهای انتخابات‌هاست.

علاوه بر اینها، نهاد دیگری به‌عنوان مجمع تشخیص مصلحت از سال ٦٨ در ساختار كلي نظام تعبیه ‌شده است که تعیین اعضای آن به عهده مقام معظم رهبری است و مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیت‌های آنان است اما مهم‌ترین نهاد موجود در ساختار جمهوری اسلامی ایران مجلسی با عنوان خبرگان رهبری است.

مجلسی متشکل از فقیه‌های واجد شرایط که براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی‌فقیه را دارد. مجلس خبرگان رهبری ازآن‌جهت که درباره بالاترين مقام كشور، تصميم‏‌گيرى مي‌كند، فراتر از نهادهاى ديگر است و ازآن‌رو كه در لحظات حساس فقدان رهبرى، ايفاى نقش مي‌كند، حساس‏ترين موقعيت را در حفظ نظام دارد. این مجلس ۸۶ نفر عضو دارد که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. مرجع تشخیص صلاحیت برای نامزدی و انتخاب به‌عنوان عضو این مجلس، فقهای شورای نگهبان هستند که به‌نوبه خود از سوی رهبری انتخاب می‌شوند.
منع قانونی؟!

حال سؤال اینجاست که چطور در نهادی با این درجه از اهمیت درباره حضور زنان كم‌توجهي شده است؟ احتمالا همان نبود آگاهی که از آن سخن رفت سبب می‌شود تا گمان کنیم که برخی محدودیت‌های قانونی که برای به‌عهده‌گرفتن برخی از مشاغل- ریاست‌جمهوری، قضاوت و ...- از سوی زنان نقش بازدارندگی دارد، در این خصوص نیز ایفای نقش می‌کند، کما این‌که این‌طور نیست و در سال‌های اخیر شاهد تأکیدات بسیاری درخصوص نبود منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در خبرگان بوده‌ایم.

نگاهی به قوانین‌، مسئله را روشن و این ابهام را رفع خواهد کرد. بر اساس اصول ١٠٧ و ١٠٨ قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این صورت است که هر فرد دارای شرایط (اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي، اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد، بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز، معتقدبودن به ‌نظام جمهوري اسلامي ايران، نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي) می‌تواند کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان باشد.

به‌این‌ترتیب هیچ تأکیدی درخصوص مردبودن کاندیداها نشده است و حتی از عبارت رجل سیاسی- عبارتی که در دهه اخیر موجب شکل‌گیری دو نگاه مختلف در خصوص امکان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری شده است- نیز استفاده‌ نشده است بنابراین دارابودن شرایط اشاره‌شده کافی است تا زنان نیز همچون مردان برای حضور در این مجلس اثرگذار نامزد شده، آزمون داده و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.

پتانسیل جامعه زنان
سؤال دیگری که به ذهن می‌آید، این است که آیا جامعه زنان پتانسیل حضور در این مجلس را دارد؟ به عبارتی باید دید که آیا در میان زنان چهره‌هایی دارای شرایط لازم به چشم می‌خورند؟ واقعیت این است که این ظرفیت به‌طور حتم موجود است؛ چراکه در سی‌وچند سال گذشته چندین و چند حوزه علمیه خواهران داشته‌ایم که خوشبختانه تعدادشان هرسال بیشتر می‌شود.

حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران (فروردین ٩٤) در دیدار با معاون سفیر سوئد گفته بود «هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ واحد حوزوی خواهران در سراسر کشور دایر هستند و خواهران طلبه پس از فارغ‌التحصیلی با اتکا به تحصیل خود توانایی تبلیغ در مسائل مختلف را خواهند داشت».

به گفته او «در حوزه‌های علمیه تعداد طلاب خواهر نزدیک به تعداد طلاب برادر است». همچنین بر اساس آمار و اطلاعات موجود و به گفته معاون امور شهرستان‌های حوزه علمیه خواهران (دی ٩٣) «هم‌اکنون ٨٧ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور مشغول به تحصیل یا فارغ‎التحصیل هستند» لذا به نظر نمی‌رسد که میزان گرایش زنان به تحصیلات حوزوی - که یکی از شاخصه‌های حضور در خبرگان را فراهم می‌آورد- کمتر از مردان باشد.

طبیعی است ٨٧ هزار نفر در مرحله طلبگی قرار دارند و نمی‌توان انتظار داشت که در میدان حساسی همچون خبرگان پا بگذارند اما با یک نگاه حداقلی نیز انتظار می‌رود در ٤٥٠ واحد حوزوی فعال کشور ٤٥٠ نفر از زنان با سطح علمی لازم حاضر باشند. بازهم با یک نگاه حداقلی باید انتظار داشت یک‌سوم آنها یعنی ١٥٠ نفر به ورود در امور اجرائی و سیاسی کشور اعتقاد داشته و با توجه به این ضرورت از حاشیه‌نشینی فاصله گیرند.

در این مرحله باید پرسید که چرا باوجود نبود موانع قانونی چنین تمایلی در جامعه زنان دیده نمی‌شود؟ با توجه به اینکه میزان تمایل و توانایی زنان در عرصه قدرت و حکمرانی تاکنون بارها ثابت‌شده است و تجارب آنان در نمایندگی مجلس شورای اسلامی برعهده‌گرفتن وظایف اجرائی که در سال‌های اخیر به سطح معاونت رئیس‌جمهور و وزارت رسیده نیز به‌خوبی مؤید این ادعا است؛ به نظر منطقی نمی‌رسد که زنان از اهمیت مجلس خبرگان و ضرورت حضور در آن غافل باشند.

بنابراین باید به دنبال عامل دیگری بود که علاوه بر مواد قانونی و پتانسیل‌های جامعه زنان در حضور آنان در خبرگان مؤثر بوده است.

برای یافتن این عامل باید توجه داشت مجري انتخابات مجلس خبرگان مانند دیگر انتخابات‌ها، وزارت كشور است و نظارت بر آن (طبق «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب سوم مهرماه ١٣٥٩) برعهده كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، است. آیین‌نامه اجرائي آن را نیز شوراي نگهبان تصويب می‌کند.

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و گزينش نامزدها، البته مانند مجلس شورای اسلامي برعهده شوراي نگهبان  است که نظارت خود را به صورت «استصوابی» اعمال مي‌كند.

ردصلاحیت و انصراف
پیشینه اعلام کاندیداتوری از سوی زنان نشان می‌دهد بی‌میلی اشاره‌شده، به ‌مرور زمان و احتمالا به دلایلی شکل‌گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال تمایل برخی از زنان عضو گروه مخالف نظام در ابتدای انقلاب سبب شد زمینه‌های حضور «منیره علی»، معروف به «گرجی»، در مجلس خبرگان قانون اساسی فراهم شود.

او درباره چگونگی راه‌یافتن خود به خبرگان گفته است «من اول نمی‌پذیرفتم، چون مريض بودم. يك روز از راديو يا تلويزيون شنيدم خانم‌هایی از مجاهدين (منافقين) و فداييان آن زمان مصاحبه می‌کردند و می‌خواستند با آن نظرات غيراسلامي به مجلس بروند. من با خودم گفتم اگر بناست مجلس تشكيل شود و اینها بخواهند كانديد شوند، من بايد بروم و لااقل جلوي يكي از اینها را بگيرم». - نشریه دنیای زنان، شماره ٧٠ - البته او اولین و آخرین زن عضو خبرگان ماند و بعدها یا کسی برای نمایندگی در خبرگان داوطلب نشد یا اگر داوطلبی بود، صلاحیت او تأیید نشد.
به گفته آیت‌الله «سید علی شفیعی» - مهر ٩١ - در مرحله نام‌نویسی از داوطلبان خبرگان دوره سوم، ۹زن ثبت‌نام کردند که برخی از آنان از نظر صلاحیت علمی مردود شدند و بقیه نیز خود استعفا دادند و به مرحله رقابت و رأی‌گیری وارد نشدند؛ البته همین مسئله انصراف از شرکت در رأی‌گیری نیز موضوع درخور‌تأملی است و می‌توان دلیل انصراف کسانی که خود را حائز شرایط می‌دانستند، آزموده و تأیید شده بودند را بررسی کرد.

موانع نانوشته
تامل در اين موضوع زمانی بیشتر می‌شود که برخی از اظهارنظرها دراین باره، سرنخی برای رسیدن به رویکرد نانوشته و سیاسی است؛ به‌عنوان‌مثال، اظهاراتی که فاطمه راکعی، نماینده پیشین مجلس و دبیر کل جامعه زنان نواندیش مسلمان در تبریز- تیر ٩٤- بیان کرد، نشان داد جامعه زنان علاوه بر مجلس شورای اسلامی به خبرگان رهبری نیز توجه دارد و به‌خوبی آگاه است حضور زنان در این نهاد چه اثرهایی در پیشبرد مسائل زنان و مسائل عمومی جامعه خواهد داشت. در مقابل، واکنش برخی به این سخنان نیز به‌خوبی روشن کرد موانع موجود در مسیر زنان برای رسیدن به این هدف از چه جنسی است.

راکعی که در آن سفر با ممانعت فرمانداری تبریز از سخنرانی عمومی مواجه شد، در جمع هم‌حزبی‌هایش علاوه بر اینکه از تلاش برای اختصاص ۳۰ درصد از فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان به بانوان سخن گفت، خواستار حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبری نیز شد اما برخی رسانه‌هاي اصولگرا حرف‌های او درخصوص حضور در خبرگان را ادعایی گزاف نامیدند و نوشتند با توجه به ‌شرط اجتهاد در قوانین کاندیداتوری خبرگان، حرف‌های راکعی یک اظهارنظر فمینیستی است!

این واکنش‌ها در حالی عنوان می‌شود که طرح خواسته‌هایی همچون حضور پررنگ زنان در عرصه سیاست و خالی‌نماندن مجلس خبرگان از حضور آنان، به‌هیچ‌وجه در قالب جناح‌بندی‌های سیاسی تعریف نمی‌شود و ضرورتی است که جامعه زنان اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به آن باور دارند.
مصداق این مدعا آن است که مرحوم مریم بهروزی در هفتمین مجمع عمومی جامعه زینب – خرداد ٨٥ - بیانیه‌ای را قرائت و در آن  درخواست كرد، امكان حضور زنان در مجلس خبرگان رهبري فراهم شود و در آرايش سياسي كشور مشاركت مناسب با استعداد و توانمندي‌هاي آنها صورت پذيرد.

نیاز به فضاسازی مثبت
نکته‌ دیگری که خوب است از کنار آن ساده عبور نکنیم، نیاز به فضاسازی مثبت و فراهم‌کردن بستر حضور زنان در خبرگان است. در همان بیانیه آمده بود: «با عنايت به رشد علمي و معنوي بانوان و توسعه تشكل‌هاي سياسي، اجتماعي زنان و افزايش فعاليت چشمگير آنان در سال‌هاي اخير، از مجلس شوراي اسلامي و دولت عدالت‌محور مي‌خواهد تا در تصويب نهايي منشور حقوقي و مسئولیت‌های زنان تسريع نموده و نيز زمينه‌هاي حضور بانوان مجتهد و فقيه را به مجلس خبرگان فراهم آورند».

او همچنین با تأکید بر اینكه «گرچه براي كسب كرسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و به‌ویژه مجلس خبرگان رهبري منع قانوني وجود ندارد، ولي فضاي سياسي كشور و افكار عمومي پالايش فكري و زمينه‌سازي فرهنگي- سياسي لازم را ندارد» گفته بود: «ما در جامعه‌ زينب (س) احزاب و گروه‌هاي سياسي زنان اصولگرا و همگام با جبهه‌ خط امام (ره) و رهبري ضمن احترام به نظرات مبارك مراجع عظام و علماي اعلام و تأکید بر تصميمات جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم تقاضا و انتظار داريم با قراردادن تعدادي از زنان صالحه، فقيه و مجتهده با لحاظ‌كردن شرايط احراز در ليست معرفي كانديداهاي مجلس خبرگان باور جامعه اسلامي را نسبت به شايستگي و توانمندي‌هاي زنان اصلاح و تقويت كنند و مجلس خبرگان آتي با حضور زنان و مردان شكل گيرد و المؤمنون و المؤمنات در مجلس خبرگان رهبري محقق شود، زيرا كانديداتوري و رأی‌آوردن زنان فقيه مستلزم فضاسازي مثبت و مناسب است».

همین بیانیه نشان می‌دهد، خواسته‌ای که بیان آن از سوی یک زن اصلاح‌طلب خواسته‌ای گزاف تعبیر می‌شود، از حداقل یک دهه قبل مورددرخواست جامعه زنان بوده و اتفاقا از سوی جریان اصولگرا طرح ‌شده است.

واکنش‌ها به حضور منیره گرجی در خبرگان قانون اساسی نیز نمونه دیگری است که نشان می‌دهد موانع موجود برای حضور زنان در این مجلس از جنس قوانین نوشته‌شده نیست. انتخاب گرجی به‌عنوان تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی، اعتراض برخی از منتخبان این مجلس را برانگیخت. آنان گفتند «این زن باید برود وگرنه ما مجلس را ترک می‌کنیم». اما او این‌گونه پاسخ مخالفانش را داد که «من بر مسئولیتی که مردم به من واگذار کرده‌اند، استوارم؛ هرکس نمی‌تواند حضور یک زن را تحمل کند، برود».

اختلاف‌نظرها
با درنظرداشتن رد صلاحیت‌های صورت‌گرفته و یا آنچه مرحوم بهروزی آن را پالایش نداشتن فضای سیاسی کشور می‌نامد و واکنش‌هایی که به حضور تنها زن عضو خبرگان شد، اگر بگوییم که ممانعت  از حضور زنان داوطلب در انتخابات خبرگان موجبات سرخوردگی آنان را فراهم آورده و این عرف نانوشته را رقم‌زده است که خبرگان اساساً مجلسی مردانه است و نباید به کرسی‌های آن اندیشید، چندان بیراه نگفته‌ایم.

نگاهی به اختلاف‌نظرها پیرامون حضور زنان که البته چندوچون آن در قانون به‌خوبی روشن است نشان می‌دهد که چرا تاکنون این راه برای زنان باز نشده است. به‌عنوان‌مثال حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبري حضور بانوان را به‌عنوان نمايندگان مجلس خبرگان رهبري منوط به اصلاح قانون دانسته و گفته است «به نظر من اگر خواهري شرايط كانديداتوري در اين انتخابات را داشته باشد ايرادي ندارد كه در انتخابات مجلس خبرگان شركت كند».

پیش از آن نیز برخی چهره‌های روحانی چون آیت‌الله هادوی تهرانی حضور در مجلس خبرگان را برای زنان بلامانع دانسته بودند.

در مقابل برخی از آقایان نیز به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش حضور زنان نیستند. آیت‌الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از این دسته است که حضور زنان در مجلس خبرگان را محل اشکال دانست و گفته است: «اصلاً همچین چیزی امکان ندارد و به لحاظ قانونی زنان نمی‌توانند در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. خبره باید مجتهد باشد، آیا واقعاً در بین زنان کسی را داریم که به مرحله اجتهاد رسیده باشد؟» او همچنین بر این باور است که «کسانی که بحث ورود زنان به مجلس خبرگان رهبری را مطرح می‌کنند برای خودشان این اعتقاد را دارند ولی قانون این را نمی‌گوید».

تفاوت «نیست» با «نمی‌شود»
محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم با بیان اینکه «حضور زنان در مجلس خبرگان هیچ منع شرعی یا فقهی ندارد. شرط ذکوریت چه در شرع و چه در فقه برای هیچ‌یک از مناسبت‌های اجتماعی ذکر نشده و در این نوع موارد شرط جنسیت وجود ندارد» به این استدلال که چون زن مجتهد نداریم و اجتهاد شرط اصلی ورود به خبرگان است پس ورود زنان به خبرگان ممنوع است، پاسخ گفته و معتقد است این چه دلیلي است که چون نیست «پس» نمی‌شود. «این» نیست «دلیلی بر محال عقلی این مسئله نمی‌گردد؛ مثل‌ اینکه بگوییم چون الان زنی در سطح خلبان نداریم، پس از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد که زنی خلبان شود. اگر چیزی نبود، دلیل نمی‌شود نتیجه‌گیری کنیم به‌کلی نمی‌تواند باشد؛ بنابراین چون زن مجتهد درحال‌حاضر نیست، پس کلاً خانم مجتهد بعدها نخواهد بود. چه اینکه بانوان مجتهده، درس‌خوان و تلاشگر اکنون حضور دارند».

اظهارنظر حجت‌الاسلام هاشم‌زاده‌هریسی، دیگر عضو مجلس خبرگان رهبری نیز بار دیگر به همان  تابوی نانوشته اشاره دارد. او با اشاره به اینکه در قانون حضور زنان در خبرگان رهبری صراحتا نفی نشده است، گفته است: «اینکه جامعه حضور بانوان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بپذیرد یا نه، یک بحث است، اما اینکه به لحاظ قانونی این امکان وجود داشته باشد بحثی دیگر است».
به‌هرترتیب، عامل جنسیت در شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس خبرگان به چشم نمی‌خورد، اما تاکنون حتی یک زن مجتهده و واجد شرایط که بی‌گمان در بافت تحصیلات حوزوی در ایران، به ویژه پس از تأسیس جمهوری اسلامی فراوان است، وارد مجلس خبرگان رهبری نشده است و به خاطر تجربه سال‌های اخیر، امید چندانی نیز به حضور زنان در این مجلس نیست، اما با توجه به رنگ‌وبوی سیاسی‌ای که این مجلس در چند سال گذشته و در جریان برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه داشته است، می‌توان انتظار داشت توجه زنان نیز بار دیگر به حضور در این رکن مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران جلب شود.

منبع: شرق