ابعاد تازه از فساد 700 میلیون‌دلاری دولت قبل

کد خبر: ۲۲۵۴۵۸

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۲

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای «الف - ر» با حمایت همه‌جانبه مقامات دولت گذشته 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری منجر شد.

رحیم زارع در گفت‌وگو با «خانه ملت» در خصوص راه‌آهن اترک - برکت گفت: احداث راه‌آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی در عرصه حمل و نقل بین‌قاره‌ای ایجاد می‌کرد. این موضوع باعث شد که بعد از چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ 5 ژانویه سال 2010 قرارداد ساخت راه آهن اترک - برکت با امضای رئیس‌جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان بدست آمده، مقرر شده بود تأمین‌کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که 50 درصد (350 میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و 50 درصد (350 میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: در سال 88 از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف - ر» بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می‌شود.

زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات بدست آمده آقای «الف - ر» فاقد تخصص لازم و ماشین‌آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ 1388.12.10 طی قراردادی با شرکت «چاوش یاران بندر» جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن 325 کیلومتری و اعزام 85 دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادر فنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می‌رساند.

وی درخصوص آقای «الف - ر» گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده «الف - ر» از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت‌خواری بوده و در سال‌های دهه 1370 آقای «الف - ر» متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را در ایران و نیز در چندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کند.

زارع افزود: اینکه «الف - ر» پس از گذشت چندین سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود جای سوال دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر اساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان به آقای «الف - ر» تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: با کمال تأسف آقای «الف - ر» پروژه عظیم و ملی ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می‌گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت‌های همه‌جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می‌کند و از تمامی منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه‌تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده، نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از 220 میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای «الف - ر» و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 1391.6.18 در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای «الف - ر» گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می‌کنند.

زارع همچنین گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که «الف - ر» چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تأسیس کرده است. یکی از شرکت‌هایی که برای «الف - ر» کار کرده است، پس از گذشت سه سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.

وی ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاه‌های می‌خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی نداشته واگذار شود؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمام وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.