رواج دریافت ديه‌های ميلياردي برای رضایت دادن

کد خبر: ۲۲۶۵۷۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۰

دادسرای اجرای احکام، قصه‌های تلخی دارد؛ آدم‌هایی که زندگی‌شان در لحظه‌ای عوض شده؛ آنهایی که تا یک ساعت قبل از «اتفاق» هنوز مردم عادی تلقی می‌شدند و بعد در لحظه‌ای نام مجرم و قاتل به خود می‌گیرند. قاتلانی که با لباس زندان و دست‌وپای زنجیرشده، در دادسرا منتظر ایستاده‌اند تا ببینند ادامه زندگی‌شان چگونه خواهد شد. آیا می‌توانند باز هم به امید سال‌هاي بعدشان خیال‌پردازی کنند یا زندگی‌شان در صبح یک روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید. اما این داستان روی دیگری هم دارد.

روی دیگر ماجرا خانواده‌ای است که عزیزش به‌دلیل یک لجبازی کودکانه یا یک سوءتفاهم از بین رفته است. در لحظه‌ای دو زندگی از هم پاشیده و خانواده‌ای اولیای‌دم می‌شوند و خانواده مقابل از فردای روز واقعه، ملتمس و غمگین برای رضایت‌گرفتن به هر دری می‌زنند. خانواده مقتول که قلبشان جریحه‌دار شده، حالا با بحران دیگری مواجه می‌شوند که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند متهم را به چوبه‌دار بسپارد. این بحران، همان فرشته‌سازی از قاتل است و محکوم‌کردن مقتولی که شرایط دفاع از خودش را ندارد و شاید اگر زنده بود حرف‌های زیادی برای گفتن داشت.

دیه برای قتل غیرعمد و شبه‌عمد در نظر گرفته شده مطابق قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه برای قتل ١٦٥ میلیون تومان است. در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده قیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ٦٥٠ میلیون ریال تعیین می‌شود. طبق قانون دیه در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، به میزان یک سوم افزایش می‌یابد، بنابراین دیه در ماه‌های حرام برای سال ۹۴ معادل ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ مبلغی که قوه قضائیه برای قتل شبه‌عمد و غیرعمد در نظر گرفته تا اولیای‌دم در قبال دریافت آن از قصاص صرف‌نظر کنند. اما ماجرایی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده، این است که برخی از خانواده‌ها در پرونده‌هایی که دارند مبلغی بیش از این دیه تعیین‌شده طلب می‌کنند؛ مبالغی بسیار بالاتر که از توان بخش عمده‌ای از مردم خارج است. مبالغی که هیچ حد و مرزی ندارد و گاهی خانواده‌ها برای تهیه آن مجبور می‌شوند تمامی زندگی خود را به حراج بگذارند؛ اتفاقی که بعد از تهیه این دیه می‌افتد چندان دور از ذهن نیست. متهم پس از پرداخت این دیه از زندان خارج می‌شود، اما خود و خانواده‌اش آهی در بساط ندارند. حالا متهمی که کوله‌باری از رنج را بر دوش می‌کشد، باید شماتت خانواده را نیز تحمل کند؛ خانواده‌ای که در هر لحظه او را برای ویرانی زندگی‌شان متهم می‌کند. اگر سری به دادسرای جنایی بزنید حتما با این مبالغ روبه‌رو خواهید شد. مبالغی که از ٣٠٠ میلیون تومان شروع می‌شود و تا یک میلیارد تومان نیز ادامه پیدا می‌کند. و اینجا دیگر زندگی با ریال محاسبه می‌شود و بخشش رنگ روشن خود را از دست می‌دهد. همه انگار در پای معامله‌ای بزرگ ایستاده‌اند و کسی نه به خون ریخته‌شده می‌اندیشد و نه به تأدیب متهم. در این کارزار ریال است که نقش اساسی را بازی می‌کند.

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» به تحلیل این واقعه پرداخته و با اشاره به اینکه دیه ١٦٥ میلیون تومانی برای قتل غیرعمد و شبه‌عمد در نظر گرفته شده، می‌گوید: «موضوع کاملا روشن است و جای بحث زیادی ندارد. زیرا قانون‌گذار میزان دیه را برای مواردی که صرفا به آن دیه تعلق می‌گیرد و نه قصاص، معین کرده است. وقتی قتل شبه‌عمد یا خطایی است، چون مرتکب فقط باید دیه بدهد، قانون‌گذار رقمی را که اگر مرتکب بپردازد «بری الذمه» می‌شود، تعیین کرده است. اما در مورد قصاص هرچند خداوند سفارش کرده که اگر ببخشید بهتر است، اما اگر کسی مصر به قصاص باشد اصلا بحث دیه مطرح نمی‌شود. بنابراین آنچه در این موارد مورد مطالبه است ربطی به دیه ندارد». کشاورز با تاکید بر اینکه وجهی که اولیای‌دم برای صرف‌نظر از قصاص طلب می‌کنند مازاد دیه است، می‌افزاید: «این وجه برای آن است که خانواده داغ‌دیده از قصاص بگذرند. به عبارت دیگر اولیای دم یا صاحبان خون می‌توانند هر رقمی که دلشان می‌خواهد را تأمین کنند و قاتل اگر بتواند یا بخواهد، آن را می‌پردازد. در غیراین‌صورت به قصاص تن می‌دهد».

این دیگر بخشش نیست
از طرف دیگر عده کثیری از منتقدان این شیوه جدید رضایت‌گرفتن معتقدند باب‌شدن این میزان دیه، بازار مکاره بزرگی را در بین خانواده‌ها راه‌اندازی کرده. آنها معتقدند شرایطی که به وجود آمده باعث می‌شود حتی خیرینی که پیش از این برای پرداخت دیه‌ پیش‌قدم می‌شدند، حالا تلفن‌های خود را به سوی انجمن‌های حمایتی قطع کنند و حتی در توان آنها نباشد که چنین مبالغ گزافی را پرداخت کنند، زیرا در شرایطی که یک آپارتمان نوساز در پایتخت را می‌شود با مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان آن هم در متراژ متوسط تهیه کرد، خیر ترجیح می‌دهد خانه‌ای را در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار بدهد تا مجرمی را از بند اعدام رها کند.

اما بهمن کشاورز عقیده دارد برای جلب رضایت، اولیای‌دم هرکاری می‌توانند انجام بدهند. وی می‌گوید: «بدیهی است این قضیه از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. صاحبان خون طبیعتا دوست دارند در مورد قاتل و محکوم‌علیه شدیدترین مجازات را اعمال کنند و مطالبه مبالغ خیلی بالا گاهی به منظور آن است که اعلام رضایت عملا تعلیق به محال شود. البته گاهی هم وسیله‌ای است برای جلب منفعت. درعین‌حال نباید فراموش کرد خداوند برای توصیه به عفو نفرموده است که ببخشید و پول بگیرید. بنابراین دریافت وجه لزوما چیزی نیست که در قبال گذشت از قصاص باید انجام شود و دیده شده است که افراد بسیار زیادی بدون دریافت وجه عفو کردند یا اعلام رضایت را به انجام برخی امور عام‌المنفعه از قبیل مدرسه‌سازی مشروط کرده‌اند».

مجازات به اندازه جرم ارتکابی نیست
بحثی که بسیاری از اولیای ‌دم مطرح می‌کنند این است که وقتی که خانواده مقتول از حق خود که قصاص است صرف‌نظر می‌کنند، نمی‌توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند. آنها می‌گویند به‌ دنبال راهی برای تأدیب مجرم هستند، اما بعد از صرف‌نظرکردن از قصاص، مجرم که نهایتا چهار، پنج سال را در زندان گذرانده و نهایت حبسی که مدعی‌العموم برای وی در نظر می‌گیرد سه تا ١٠ سال است، مشمول تخفیف جرم می‌شود و از زندان آزاد می‌شود. علی که به‌تازگی از خون پدر خود گذشته است به «شرق» می‌گوید: «مسئله اینجاست که من نه دلم می‌خواهد پولی در قبال خون پدرم دریافت کنم و نه دلم می‌خواهد کسی که به نظرم قاتل است به‌راحتی آب‌خوردن از زندان آزاد شود، اما نمی‌توانم هم بگویم من قاتل را می‌بخشم، اما در ازایش می‌خواهم مثلا ١٥ سال زندانی بکشد. به نظر من کسی که یک خانواده را تا ابد عزادار کرده و با حمل سلاح سرد کسی را از زندگی‌کردن محروم کرده، نباید به همین راحتی از زندان آزاد بشود. از طرفی آیا شرایط زندان‌های ما با این ترافیک جمعیتی به گونه‌ای است که در جهت تأدیب مجرم حرکت کند؟ به نظر من مجرم در زندان چیزهای تازه‌ای هم یاد می‌گیرد و این‌بار طوری آدم می‌کشد که دیگر پلیس هم متوجه آن نشود».

قاضی محمد شهریاری، بازپرس ویژه قتل، در گفت‌وگو با «شرق» ماجرا را از منظر دیگری نگاه می‌کند. شهریاری با تأکید بر اینکه بسیاری از این دیه‌های درنظرگرفته‌شده بعد از جلسات متعدد بین دو خانواده تعیین شده، می‌گوید: «سیاست تقنینی قانون‌گذار درباره این مسئله این است که مصالحه طرفین، مبلغ صرف‌نظر از قتل را مشخص کند. ما نیز تابع قانون هستیم. شما مطمئن باشید طرفین دعوا بعد از جلسات متعدد به این نتیجه می‌رسند و اولیای‌ دم نیز با اطلاع کامل از وضعیت خانواده قاتل مبلغ را وضع می‌کنند. آنها از وضعیت مالی و اجتماعی مقتول خبر دارند و به نسبت آن مبلغ خود را پیشنهاد می‌دهند. این مبالغ با نظر خود خانواده قاتل و جلسات متعدد صلح و سازش است که تعیین می‌شود. وقتی خانواده مقتول می‌بیند قاتل فردی داراست یا می‌تواند این پول را تأمین کند، ترجیح می‌دهد مبالغ بالا دریافت کند. اما پرونده‌هایی بوده که اولیای‌ دم طلب مثلا ٦٠ میلیون تومان کرده‌اند و قاتل تنها ٤٠ میلیون تومان پرداخته و آنها بخشیده‌اند. این مسئله مهریه نیست که بشود سقفی برای آن در نظر گرفت و وقتی ماجرای رضایت پیش می‌آید قاتل موظف است جلب رضایت کند».

بخشش رنگ می‌بازد
فرخنده احتسابیان، فعال اجتماعی است و سال‌هاست که روی گرفتن بخشش از اولیاي دم کار می‌کند. او با بیان اینکه هرگز وارد پرونده‌هایی با دیه‌های سنگین نمی‌شود، به «شرق» می‌گوید: «دو، سه‌ سالی می‌شود که دیه‌های نجومی باب شده است و وقتی مردم برای کمک‌کردن به هم‌نوع خود به این مبالغ توجه نشان می‌دهند، طبعا خانواده‌های داغدیده تصمیم می‌گیرند از این مبالغ برای صرف نظر از قصاص استفاده کنند. حالا می‌بینیم برای محیط‌بان دنا دیه یک‌میلیاردی تعیین شده یا برای قتل شبه‌عمدی که قایقران شیلات مرتکب شده، خانواده مقتول یک‌ونیم میلیارد پول طلب کرده‌اند. ما هرگز وارد این پرونده‌ها نمی‌شویم و به دوستانی که این پرونده‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند نیز اعتراض می‌کنیم؛ چراکه با انتشار این اخبار عملا ما مهر صحت بر گرفتن این مبالغ می‌گذاریم. اسم این کار دیگر بخشش نیست و یک بیزینس بین خانواده قاتل و مقتول شکل می‌گیرد».

کشاورز با تأیید این نظریه در پایان خاطرنشان می‌کند: «بدیهی است من نیز درباره مجازات بر این عقیده‌ام که در قبال ارتکاب قتل حداکثر ١٠ سال مجازات کافی نیست. چنان‌که ما پیش از قانون جدید حبس ابد هم در قانون داشتیم، اما درباره اینکه زندان‌ها خاصیت اصلاح مجرم را دارند، بنده معتقدم مطلقا چنین خاصیتی در زندان‌ها وجود ندارد. شاید با تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات و تدابیری که در مقام اجرای این قانون ممکن است انجام بشود، چنین خاصیتی برای زندان‌های ما پدید بیاید. در‌حال‌حاضر تراکم زندان‌ها به حدی است که حتی زیست عادی زندانیان نیز در آن دچار مشکل است و به طریق اولی نمی‌توان انتظار داشت مسئولان زندان بتوانند کارهایی در جهت اصلاح مجرمان انجام بدهند».

احتسابیان با اشاره به اینکه اولیای‌ دم به ‌دنبال راهی برای تأدیب متهم هستند، می‌گوید: «اگر خانواده مقتول بدانند متهم حتی در ازای بخشش نیز مدتی طولانی را در زندان سپری می‌کنند، می‌توانند با منطق بیشتری تصمیم بگیرند. آنها می‌گویند ما چطور ببینیم که مثلا بچه ما از بین رفته، اما قاتل بعد از پنج، شش سال از زندان بیرون می‌آید و ازدواج می‌کند و زندگی عادی را از سر می‌گیرد. خانواده مقتول این زاویه از زندگی متهم را می‌بینند و نمی‌توانند قبول کنند کسی که نام قاتل را با خود یدک می‌کشد، هرگز زندگی عادی نخواهد داشت».

در سال‌های اخیر شاهد باب‌شدن دیه‌های بالا در پرونده‌های قتل بوده‌ایم. درحالی‌‌که متهمان بسیاری به دلیل ناتوانایی در پرداخت این مبالغ پای چوبه‌دار رفته‌اند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد وقتی قانون به حریم شخصی افراد پا می‌گذارد و حتی برای مهریه نیز سقفی مشخص می‌کند، شاید بد نباشد برای این ماجرا نیز تصمیمی گرفته شود. اتفاقی که در حال افتادن است، نتیجه‌ای جز کم‌رنگ‌کردن موضوع بخشش ندارد. بخششی که می‌توانست روشنایی امید را در جامعه زنده کند. مادری در پای چوبه‌دار طناب از گردن قاتل باز می‌کرد و بدل به اسوه بخشش می‌شد، اما حالا شاید دیگر نتوان به صرف‌نظرکردن از قصاص یک فرد در قبال یک میلیارد تومان با نقاب بخشش نگاه کرد.

منبع: روزنامه شرق