سناریوهای حداقل مزد کارگران در سال 95/ از 15 تا 350 درصد افزایش مزد!

کد خبر: ۲۲۸۱۱۶

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۹

اقتصادنیوز نوشت: هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ‌عنوان اولین مولفه تعیین مزد سال 95، در هفته اخیر معادل سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام شد، اما این مولفه اختلاف دو میلیون و 400 هزار تومانی با حداقل مزد سال جاری دارد و به نظر نمی‌رسد بتواند مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

جلسات تعیین مزد کارگران از نیمه دوم مهرماه آغاز خواهد شد و نزدیکی برگزاری جلسات تعیین مزد، بحث همیشگی بر سر تعیین مزد و ملاک افزایش مزد کارگران را به همراه دارد. بر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران دو مولفه مهم در تعیین مزد است. اما این دو مولفه اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند و تعیین مزد بر اساس هر کدام به عدد کاملا متفاوتی می‌رسد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس اگر قرار باشد تعیین مزد بر اساس هزینه سبد معیشت خانوارها تعیین شود مزد 712 هزار تومانی سال 94 باید 4.5 برابر شود یا به عبارتی حدود 350 درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت خانوارها برسد.

اما بر اساس ماده 41 قانون کار، مولفه دیگر تعیین مزد نرخ تورم است. بر اساس آخرین گزارش‌ بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه بیش از 15 درصد است و با فرض ثابت ماندن نرخ تورم و با این فرض که نمایندگان کارفرمایان افزایش 15 درصدی مزد را بپذیرند، حداقل دستمزد کارگران در سال 95 بر اساس نرخ تورم به 818 هزار تومان خواهد رسید.

این درحالی است که سخنگوی دولت چندی پیش از پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 95 خبر داده بود که اگر در مجلس تصویب شود و اگر به مانند بسیاری از سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، مبنای افزایش مزد کارگران هم قرار گیرد، مزد کارگران به 780 هزار تومان در ماه خواهد رسید.

بر این اساس امسال هم مانند سال‌های گذشته دو مولفه تعیین مزد، اختلاف بسیار زیادی با یکدیگر دارند و احتمالا اختلافات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی امسال هم مانند همه سال‌های پیش وجود خواهد داشت.

اولین واکنش به تعیین مزد سال آینده و کم بودن مزد ماهانه کارگران مربوط به رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور است که گفته است: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته و البته این عدد مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است.

غلامرضا عباسی تاکید کرده است: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که 700 هزار تومان است می‌گیرند که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند.

اما از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی هم احتمالا به مانند چند سال گذشته به وجود رکود و مشکلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش تعدیل نیرو با افزایش مزد کارگران اشاره خواهند کرد و در نهایت باید دید که نتیجه چانه‌زنی‌های این نماینده‌ها با نماینده‌های کارگری به کجا خواهد رسید.