پيشنهاد جديد گازي ايران به ترکيه

کد خبر: ۲۲۸۷۰۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۰

مدير امور بين‌‌الملل شرکت گاز با تشريح پيش شرط جديد ايران براي کاهش قيمت گاز صادراتي به ترکيه، گفت: در صورت پذيرش اين شرط، ايران آماده افزايش صادرات گاز به ترکيه است.

ايران يک روز پس از توافق جديد گازي با ارمنستان، پيشنهاد جديدي به منظور افزايش حجم صادرات گاز به ترکيه ارائه کرده است.

بر اين اساس همزمان با قوت گرفتن احتمال لغو تحريم‌ها و تدوين سناريوي صادرات ال. ان. جي به جاي صادرات گاز از مسير خط لوله به کشورهاي اروپايي، ايران افزايش صادرات گاز از مسير خط لوله به کشورهاي همسايه همچون ارمنستان، ترکيه، عراق، افغانستان و کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را در دستور کار قرار داده است.

عزيزالله رمضاني مديرامور بين‌‌الملل شرکت ملي گاز ايران امروز از ادامه مذاکرات با ترکيه براي حل مشکلات گازي ميان دو طرف خبر داد و گفت: ايران آمادگي صادرات گاز بيشتر را به ترکيه دارد.

اين مقام مسئول در اين باره که چه زماني نتيجه راي ديوان داوري بين المللي درباره ادعاي دوم آنکارا مبني بر گران بودن قيمت گاز صادراتي ايران اعلام مي شود، تصريح کرد: تمهيداتي براي ادامه مذاکرات دو طرف انديشيده شده است. هم اکنون اين مذاکرات ادامه دارد و هيات‌هاي دو کشور سعي دارند ظرف يک ماه آينده اين مسائل را حل کنند.

اين عضو هيات مديره شرکت گاز درباره پيشنهاد ايران به ترکيه مبني بر اينکه آنکارا در صورت خريد گاز بيشتر مي تواند اين سوخت پاک را با قيمت کمتري از ايران دريافت کند، گفت: ايران آماده افزايش صادرات گاز طبيعي به ترکيه است. ‌

عزيز الله رمضاني پيشتر هم در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت داوري بين‌المللي گازي بين ايران و ترکيه، گفته بود: ايران در داوري اول موفق شد که پيروز شود و قطعا تبعات و آثار شکست در داوري اول به مراتب سنگين تر از داوري دوم گازي بين ايران و ترکيه است.

سابقه و تاريخچه داوري گاز بين ايران-ترکيه
دولت آنکارا پائيز دو سال گذشته با ادعاي گران فروشي و کم فروشي گاز طبيعي توسط ايران به ترکيه، اين ادعا را در قالب پرونده اي به دادگاه لاهه ارائه کرد.

مسئولان شرکت ملي گاز ايران در تشريح دلايل شکايت گازي ترک‌ها از گاز ايران به دادگاه لاهه، گفته بودند: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترک‌ها و بالا بودن بهاي گاز صادراتي ايران دو ادعاي ترکيه براي شکايت گازي از ايران بوده است.

گزارش رسانه‌هاي ترکيه نشان مي دهد ادعاي کم فروشي و به اصطلاح عرضه ناقص گاز از سوي ايران به ترکيه توسط داوري بين المللي لاهه رد شده است.

به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسيدگي به شکايت ترکيه مربوط به تحويل ناقص گاز بود که آنکارا اين دعوا را باخته است.

اين در حالي است که سال گذشته شرکت دولتي بوتاش ترکيه با طرح شکايت گراني گاز صادراتي ايران و تحويل ناقص گاز در فصل زمستان نزد ديوان داوري بين المللي، خواهان تعديل نرخ گاز ايران به ميزان ۳۲ و نيم درصد شده بود.

در اين بين بيژن زنگنه وزير نفت درباره کشيدن پاي گاز ايران به داوري بين‌المللي توسط ترکيه، گفته است: «دبه» جزو لاينفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است، از اين رو نبايد از «دبه» در قرارداد صادرات گاز عصباني شد.

همزمان با اين اظهارنظرها، حميد رضا عراقي مدير عامل شرکت ملي گاز ايران در اين باره اعلام کرده است: تاکنون در چندين نوبت دفاعيه‌هاي محکم و مستندي توسط ايران در داوري بين‌المللي انجام گرفته است.

معاون وزير نفت با بيان اينکه تا پايان مهر ماه سال جاري نتيجه داوري بين‌المللي ICC درباره شکايت گازي ترکيه از ايران اعلام مي شود، تصريح کرده است: قطعا شکايت گازي ترکيه از ايران تاثيري در روند و حجم صادرات گاز طبيعي به اين کشور همسايه ندارد.

در قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به ترکيه، بندي به نام Take or pay (بگير يا بپرداز) وجود دارد که براساس اين بند، اگر ترکيه به دليل مسائل فني و عملياتي و يا تکميل بودن مخازن ذخيره سازي، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز از ايران دريافت کند بايد پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت ديگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازي بين تهران و آنکارا، شرکت ملي گاز ايران بايد سالانه ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. در صورتي که هريک از دو طرف به دليلي در تحويل يا برداشت گاز وقفه ايجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت مي‌شوند.

براساس اين بند قراردادي در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکيه به دليل عدم برداشت گاز کافي از ايران (ترکيه به جاي ۱۰ ميليارد حدود ۶.۸ ميليارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جريمه ۶۰۰ ميليون دلاري شد.

از اين رو مقامات بوتاش ترکيه در طول مذاکرات خود با مقامات ايراني بيش از آنکه بر گران بودن بهاي گاز صادراتي ايران تاکيد داشته باشند، محور اصلي گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زير بار حذف اين بند از قرارداد صادرات گاز به ترکيه نرفتند.