مصباحی مقدم: دولت تصمیمی برای اصلاح دوباره نرخ حامل‌های انرژی ندارد

نایب رئیس کمیسیون تلفیق، با تأکید بر محقق نشدن بیش از نیمی از اعتبار 62 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها گفت: برداشت از حساب ذخیره ارزی و سایر منابع درآمدی برای تأمین کمبود اعتبار یارانه‌ها غیرقانونی است.

کد خبر: ۲۲۹۱۹

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۵

غلامرضا مصباحی‌مقدم به خانه‌ ملت، گفت: عامل‌های بسیاری وجود دارد که شرایط کنونی را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مبهم و نگران‌کننده می‌کند. بی‌تردید بنای دولت نباید بر کاهش میزان یارانه‌های نقدی باشد، زیرا مردم رضایتی در این باره ندارند.

وی با بیان این‌که دولت، تصمیمی برای اصلاح دوباره نرخ حامل‌های انرژی ندارد، ادامه داد: تأمین 62 هزار میلیارد تومان یارانه‌ها به عنوان یک مسئله مهم، هم اکنون روی میز اقتصاددانان دولت و مجلس است و تا کنون راهکار مناسبی برای تحقق این درآمد پیشنهاد نشده است.

مصباحی‌مقدم تأکید کرد: افزون بر یارانه‌های نقدی، دولت باید سهم 30 درصدی کمک به تولید داخلی را نیز از محل درآمدهای یارانه‌اش بپردازد که البته با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد کشور، تحقق این تکلیف قانونی، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

این نماینده با توضیح این‌که وظیفه مجلس تنظیم دقیق برنامه بودجه به‌نحوی است که امکان تخلف از آن به کم‌ترین میزان ممکن برسد، اظهار کرد: افزون بر این، نمایندگان مردم یک وظیفه نظارتی هم دارند و باید با نکته‌ سنجی عملکرد دولت را در اجرای مصوبه‌های مجلس رصد و کنترل کنند.

وی با بیان این‌که نظارت مجلس از نوع نظارت پس از انجام عمل است، اظهار کرد: در قانون امکان نظارت پیش از عمل برای مجلس لحاظ نشده است، اما در حین انجام کاری از سوی دولت، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس  است، می‌تواند عملکرد دولت را کنترل کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: اولویت این کمیسیون در شرایط کنونی ایجاد هماهنگی میان درآمدها و هزینه‌های دولت است تا با تحقق این هدف، امکان بروز هر گونه تخلفی از سوی دولت، برطرف شود.