حساب کروبي را از حزب اعتماد ملي جدا مي‌دانيم

دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفته است که حساب مهدي‌ کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي را از كار تشكيلاتي حزب اعتماد ملي جدا مي‌داند و ميان عملکرد آن‌ها تفکيک قائل است.

کد خبر: ۲۳۰۲۰

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۲۳:۵۸

وي همچنين درباره مباحثي همچون نوع فعاليت ائتلاف‌هاي سياسي پس از تصويب اصلاح قانون احزاب، توقيف پروانه مجمع محققين و مدرسين، نوع فعاليت حزب اعتماد ملي و تعداد احزابي كه از نيمه دوم سال گذشته از اين كميسيون درخواست مجوز داشته‌اند، توضيحاتي ارائه داد.

محمود عباس‌زاده‌مشكيني درگفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به سؤالي درباره توقيف پروانه مجمع محققين و مدرسين حوزه گفت: پرونده تخلفات مجمع محققين و مدرسين سال گذشته در جلسه كميسيون مطرح شد و پس از بررسي اسناد، مدارك، گزارش‌ها و تخلفات اين تشكل، كميسيون رأي به توقيف پروانه‌اش داد و مقرر کرد تقاضاي انحلال به دادگاه ارسال شود.

وي با بيان اينكه اين حزب وضعيت خاص خود را داشت و از بدو تأسيس هيچ كنگره‌اي براي انتخاب شوراي مركزي و دبيركل برگزار نكرده است، افزود: به هر ترتيب، كميسيون از ارتكاب تخلف توسط هيچ حزبي خرسند نمي‌شود و از اينكه كار حزبي به محكمه كشيده شود، راضي نيست. درواقع ما مسير اضمحلال را براي هيچ حزبي نمي‌پسنديم؛ ولي چون مسئوليت نظارت بر عملكرد احزاب بر عهده كميسيون ماده 10 است، ناگزير بايد در قبال تخطي از قانون عكس‌العمل نشان دهد؛ چراكه بالاخره اگر بخواهيم به فرهنگ تحزب كمك كنيم، اصولاً بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بين سره و ناسره تمايز وجود داشته باشد.

عباس‌زاده همچنين درباره بررسي‌هاي انجام‌شده درباره حزب اعتماد ملي و چگونگي فعاليت اين حزب گفت: بناي كميسيون ماده 10 احزاب بر اين بوده كه با سعه‌صدر، بين عملكرد تشكيلاتي حزب و يك كانديداي ناكام انتخابات رياست‌جمهوري كه عضو اين حزب بوده، تفكيك قائل شود و رفتارهاي آن كانديدا را به حساب اين حزب نگذارد.وي افزود: ما قبلاً هم گفته‌ايم علاقمنديم متوليان اين حزب موضع خودشان را در قبال برخي رفتارها كه خواسته يا ناخواسته ممكن است در افكار عمومي به حساب حزب گذاشته شود، مشخص كنند و اگرچه برخي از اعضاي اين حزب به مناسبت‌هاي مختلف يا در برخي مصاحبه‌ها سعي كردند موضع حزب اعتماد ملي را از موضع فرد يادشده تفكيك كنند؛ اما هنوز در اين راستا، هيچ مطلبي به‌طور رسمي، به كميسيون ارسال نشده است.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب، همچنين در پاسخ به اخبار منتشرشده در برخي سايت‌ها، مبني بر اينكه تعدادي گروه وابسته به رئيس دفتر رئيس‌جمهور، درخواست تشكيل حزب را از اين كميسيون کرده‌اند، گفت: وزارت كشور از متقاضيان به‌هيچ‌وجه، درخصوص اعتقادات و سلايق سياسي آن‌ها پرسش و تفتيش عقيده نمي‌كند و اين واقعيت را تمام متقاضيان از سلايق مختلف مي‌دانند. بنابراين تعلق‌خاطر متقاضيان و جريانات سياسي مختلف براي وزارت كشور مكشوف نيست و دبيرخانه كميسيون برخي اطلاعات عمومي مانند اطلاعات فردي و تحصيلي و در كل، اطلاعاتي از اين دست را اخذ مي‌كند. بنابراين عباراتي مانند احزاب اصولگرا و غيراصولگرا يا احزاب وابسته به يك شخصيت سياسي، جزو ادبيات فعالان سياسي در رسانه است و براي وزارت كشور و كميسيون ماده 10 اين كليدواژه‌ها موضوعيت ندارد.