پاسخ وزارت نفت به دروغ بابک زنجانی / هر ایرانی 130 هزار تومان از بابک زنجانی طلبکار است

به گفته مقامات وزارت نفت، از اواخر سال 92 ، هیچ مبلغی بر بدهی مذکور اضافه نشده و شرکت مزبور ، تمام معاملات خود را تسویه کرده است. به دنبال آن ، سازمان بازرسی کل کشور نیز ظهور بابک زنجانی دوم را تکذیب کرد.

کد خبر: ۲۳۳۷۹۶

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰

مسئول وصول مطالبات وزارت نفت در واکنش به ادعای بابک زنجانی، متهم نفتی، هرگونه طلب شرکت ملی نفت ایران از اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کرد.مسئول وصول مطالبات وزارت نفت با اشاره به این که هر ایرانی حدود 130 هزار تومان از بابک زنجانی طلبکار است؛ از عدم فروش اموال زنجانی توسط شرکت ملی نفت ایران به دلیل عدم انتقال اموال وی به این شرکت خبر داد.

اصغر هندی در پاسخ به این سوال که آیا ادعای بابک زنجانی در جلسه چهارم مبنی بر عدم پیگیری وصول طلب 5.8 میلیارد دلاری از سوی وزارت نفت، تاکید کرد: این موضوع به طور کلی صحت ندارد و شرکت ملی نفت ایران از هیچ شخص حقیقی یا شرکت حقوقی متعلق به فرد خاصی چنین طلبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه مطالبات شرکت ملی نفت ایران عموما از شرکت های دولتی است که در اثر تحریم های تحمیلی امکان انتقال وجوه حاصل از فروش نفت نبوده است، گفت: این طلب ها پس از لغو تحریم ها سریعا وصول خواهد شد.

مسئول وصول مطالبات وزارت نفت در مورد بدهی شرکت اماراتی به شرکت ملی نفت ایران هم گفت: این بدهی مربوط به قبل از سال 1392 است و با لغو تحریم ها این شرکت نیز مشکلی در پرداخت بدهی خود ندارد و قطعا این طلب در آینده نزدیک وصول خواهد شد.

بابک زنجانی، متهم نفتی در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود ادعا کرد که چرا وزارت نفت به جای رسیدگی به اتهامات وی، طلب 5.8 میلیارد دلاری را پیگیری نمی‌کند.

به گزارش ایسنا؛ چند ماه پیش برخی رسانه ها از ظهور بابک زنجانی دوم این بار در دولت یازدهم خبر دادند و مدعی شدند که یک شرکت اماراتی 5.8 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است که وزارت نفت صریحا این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرد که این بدهی متعلق به قبل از سال 92 بوده است و شرکت اماراتی به دلیل تحریم های بانکی قادر به انتقال مبلغ بدهی خود نیست و با لغو تحریم ها این طلب از سوی وزارت نفت دریافت می‌شود.

نهایتا معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه رسما به موضوع ورود کرد و با رد تشکیل پرونده‌ای در این زمینه ، اعلام کرد که رسانه‌ها یا افرادی که این موضوع را مطرح می‌کنند مستندات و مدارک خود را به قوه قضائیه اعلام کنند وگرنه تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. این هشدار سخنگوی قوه قضائیه عملا پرونده بابک زنجانی دوم را بست.

باوجود این، برخی رسانه ها به بهانه اظهارنظر بابک زنجانی در این مورد، بار دیگر قصد دارند این موضوع را زنده کنند که به نظر می رسد توجه به هشدار سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه ضروری است.

منبع: ایسنا و ایلنا