وزير صنعت بعد از رد درخواستش در دولت، دست به قلم شد/دومين نامه نعمت‌زاده در حمايت از پتروشيمي‌ها

جنجال‌ها بر سر حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا همچنان ادامه دارد. گویا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ‌عنوان قصد ندارد از خواسته خود که البته می‌گوید خواسته تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است کوتاه بیاید.

کد خبر: ۲۳۴۱۵۷

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۱

جنجال‌ها بر سر حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا همچنان ادامه دارد. گویا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ‌عنوان قصد ندارد از خواسته خود که البته می‌گوید خواسته تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است کوتاه بیاید. حالا بعد از اینکه نامه او به جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور با واکنش تند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر رد این خواسته مواجه شد، خطاب نامه را به محمدی، معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری تغییر داد. در نامه‌ای که نعمت‌زاده به دفتر مقام معظم رهبری با عنوان «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس» ارسال کرده به نامه اتحادیه سراسری تعاونی تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مبنی بر درخواست خودداری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالایی استناد شده و در ادامه به «دلایل اصلی خروج از انحصار و مخیربودن مجتمع‌های پتروشیمی در عرضه محصول در بورس» پرداخته شده است. در این نامه که فارس آن را منتشر کرده آمده است:

«١- در هیچ‌جای دنیا ورود به بورس‌ها اجباری نیست، انحصاری برای تمام واحدهای تولیدی نیست و حسب درخواست این کار صورت می‌گیرد.

٢- در بورس‌های دنیا برای کالاهایی نظیر فولاد، نفت، گندم، شکر و فلزات رنگین که از قابلیت تجاری بالا برخوردار بوده، بورس کالایی تشکیل شده لیکن برای محصولات پتروشیمی به‌ندرت بورس پتروشیمی وجود داشته و قیمت‌های اعلامی در نشریات جهانی نیز بر مبنای معاملات انفرادی بنگاه‌های پتروشیمی می‌باشد و نه بورس.  ٣- در کشورهایی که محصولات پتروشیمی عرضه می‌شود به‌صورت انحصاری نبوده و عملا مصرف‌کنندگان به‌راحتی جهت تأمین نیاز خود از طریق بورس اقدام می‌نمایند. طبیعت محصول پتروشیمی به‌واسطه انحصاری‌بودن آن در ایران ارتباط مستقیم مصرف‌کننده اصلی با تولیدکنندگان (پتروشیمی‌ها) را ضروری می‌نماید این درحالی است که در بورس کارگزاران در جهت کسب منفعت خود (به‌عنوان فروشنده) اقدام به فروش محصولات به خریداران که چه‌بسا مصرف‌کنندگان اصلی هم نبوده، می‌نمایند.  ٤- به‌دلیل ورود کارگزاران در بازار بورس، عملا ارتباط مستقیم فروشنده با خریدار قطع و خدمات بعد از فروش محصول که در این صنعت اهمیت دارد، ارائه نمی‌گردد.  ٥- علی‌رغم ادعای بورس، مبنی بر تهیه ساز‌و‌کاری برای فروش به واحدهای کوچک صنایع پایین‌دستی اعتراض‌های متعدد واحدهای موصوف در عدم توفیق در دریافت محصول شنیده می‌شود.  ٦- شرایط رکود فعلی که اکثر واحدها را به سمت خرید نسیه سوق داده است با ساز‌و‌کار معرفی‌شده در بورس تطبیق نمی‌کند.  ٧- امکان برنامه‌ریزی تولید سالیانه توسط مجتمع‌های پتروشیمی به‌دلیل روشن‌نبودن اینکه چه کسانی مشتریان آتی خواهند بود، سخت شده است. مزید استحضار محصولات پتروشیمی بسیار متنوع و دارای انواع و اقسام گرید و مشخصات می‌باشند که تولیدکننده آنها بایستی بتواند به‌راحتی مصرف‌کننده اصلی خود را شناسایی و براساس آن نوع، گرید و میزان تقاضا را برنامه‌ریزی نمایند. لذا تقاضای مصرف‌کننده واقعی باید ملاک عمل قرار گیرد.

٨- امکان پاسخ‌گویی به نیاز واحدهای پایین‌دستی صنایع پتروشیمی که قراردادهای صادراتی با کشورهایشان دارند، وجود ندارد.  ٩- برخی از واحدهای پایین‌دستی در یک استان هم‌جوار با یک مجتمع پتروشیمی قرار گرفته‌اند لیکن به واسطه شرایط فعلی عرضه در بورس بالاجبار امکان خرید از آن را نداشته و بایستی مواد اولیه خود را از سایر مجتمع‌های پتروشیمی خریداری نمایند که به‌این‌ترتیب هزینه اضافه‌ای به این واحدها تحمیل شده است.

١٠- با وجود مزایایی که از سوی برخی از طرفداران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس مطرح می‌شود تاکنون پاسخ منطقی به این پرسش که چرا تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولاتشان در بورس ندارند و حتی صنایع پایین‌دستی نیز رغبت نشان نمی‌دهند ارائه نشده است.
علی‌ایحال پیشنهاد ارائه‌شده از سوی این وزارتخانه بر آن بوده که عرضه در بورس به‌صورت اختیاری بوده و هر واحد تولیدی مخیر باشد بنا به مصلحت و شرایط محصولاتش را در بورس و یا در قالب قرارداد بلندمدت متعاقبا عرضه نمایند. مضافا آنکه در جلسه‌ای که توسط معاون محترم اجرائی رئیس‌جمهور برگزار گردید مقرر شد طی نشستی با شرکت بورس کالای ایران به یک چارچوب انعطاف‌پذیری دست یافته به‌طوری‌که جهت ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب به‌ویژه در شرایط کنونی پیش‌بینی راهکارهای لازم برای رفع انحصارات لحاظ و ارائه گردد».

اما این نامه در حالی به مقامات عالی‌تر ارجاع داده می‌شود که خبرهایی مبنی بر سهام‌داری نعمت‌زاده در شرکت‌های مختلف پتروشیمی مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است. یکی از این شرکت‌ها، شرکت توسعه نگین مکران است که البته مدیرعامل آن، هرگونه سهام‌داری اشخاص حقیقی در هیأت‌مدیره این شرکت را رد می‌کند. البته به گزارش تابناک، يكي از شماره‌هاي روزنامه رسمی، در سال٩١ عضویت نعمت‌زاده در هیأت‌مدیره شرکت‌های توسعه نگین مکران، خط لوله انتقال گاز مکران و آب نیروی مکران را به‌درستی تأیید می‌کند و نیز طبق مندرجات روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۲ تهران مورخ ٣١/١/٩٣ بیانگر خروج نعمت‌‌زاده از مجموعه شرکت‌‌های توسعه نگین مکران از زمان تصدی سمت دولتی و خروج از هیأت‌مدیره شرکت‌های مذکور دارد. براساس ماده ۱۰۷ قانون تجارت، اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های سهامی باید حداقل صاحب یک سهم باشند. شرکت‌ها برای رعایت این قانون، یک سهم به اعضای هیأت‌مدیره هبه می‌کنند و پس از خروج اعضا از هیأت‌مدیره، سهم به عضو جدید هیأت‌مدیره منتقل می‌شود. خبرنگار تابناک اقتصادی در تماس با مدیرعامل شرکت توسعه نگین مکران موضوع را پیگیری کرد. محمدرضا موثقی‌نیا عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت هرگونه سهام‌داری اشخاص حقیقی در هیأت‌مدیره را رد و اشاره کرد که سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.  از طرفی بسیاری از کارشناسان نتیجه خروج محصولات پتروشیمی را از بورس کالا بازگشت به رانت پتروشیمی‌ها در زمانی می‌دانند که هنوز بورس کالا برای شفافیت قیمت‌ها راه‌اندازی نشده بود و از طرفی برخی از اعضای فعال در حوزه پتروشیمی تعیین کف قیمتی در بورس کالا را در قالب اجبار منجر به کاهش‌نیافتن اجباری قیمت این محصولات می‌دانند و معتقدند این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود. حالا مشخص نیست دقیقا ماجرا بر سر چیست و کدام طرف درجهت حمایت از تولید (نه با دلایل شخصی) گام برمی‌دارند.

وزارت صنعت بايد مشخص كند دنبال چه منافعي مي‌گردد
روح‌اله حسيني‌مقدم، مدير نظارت بر شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران، ضمن رد درستي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا به «شرق» گفت: حضور محصولات پتروشيمي در بورس كالا مزاياي فراواني براي آنها دارد، زيرا به دليل شفافيت بالا در بورس كالا، كشف قيمت‌ها و عرضه و تقاضا، مناسب‌تر صورت مي‌گيرد كه اين سازوكار را نمي‌توان در هيچ بازار ديگري پيدا كرد.
حسيني‌مقدم با اشاره به نقدها درمورد كارايي بورس كالا تصريح كرد: حتي اگر بورس كالا درحال‌حاضر در شرايط كارايي براي تعيين قيمت مناسب براي محصولات پتروشيمي نباشد، اما مي‌توان كمك كرد تا به سطحي از كارايي برسد تا خواسته‌ ذينفعان اين صنعت تأمين شود نه اينكه كلا صورت مسئله پاك شود، زيرا با خروج اين محصولات از بازار بورس، مشكلي قطعا حل نخواهد شد.

به گفته اين كارشناس ارشد بازار سرمايه، با وجود اينكه منافع كارگزاران در دادوستد محصولات است اما نه به نحوي كه به خريدار يا فروشنده صدمه بزند. او با بيان اين مطلب افزود: توجيهي كه در اين نامه براي منافع كارگزاران به كار رفته، توجيه بسيار ضعيفي است، زيرا گروه‌هاي حاضر در بورس كالا و هر بازار ديگري به دنبال منافع خود هستند. كارگزاران تنها مسئول فروش و خريد به‌موقع محصولات هستند تا به مشترياني كه به آنها مراجعه مي‌كنند، خدمات بهتري ارائه دهند. از طرف ديگر، كارگزاران اختيار كامل در خريد و فروش و تعيين قيمت كالاها ندارند و اگر اختيار تامي به آنها داده مي‌شود، از سوي فروشنده و خريدار است كه در كدام محدوده قيمتي چه ميزاني خريد يا فروش انجام دهند. خريداران و فروشندگان نيز بر اساس استرات‍ژي‌هايي كه دارند روند قيمت را تعيين مي‌كنند و اين كارگزاران نيستند كه بر اساس منافع خود دست به خريد و فروش مي‌زنند. اين استدلال اصلا درست نيست.

حسيني‌مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا پتروشيمي‌هاي حاضر در بورس، تقاضاي خروج از بازار را داده‌اند، گفت: اكنون بسياري از شركت‌هاي متقاضي محصولات پتروشيمي در بورس كالا، از سوي بخش خصوصي هستند كه اين محصولات را به‌عنوان مواد اوليه و خوراك صنايع پايين‌دستي خود به كار مي‌برند كه بهتر است در بورس كالا خريد كنند. آنها به دنبال آن هستند كه در بازاري با شفافيت بالا و قابليت اتكاي لازم به معامله بپردازند تا بتوانند از صورت‌هاي مالي خود دفاع كنند. به گفته وي، اگر شركتي بخواهد شفاف و پاسخ‌گو باشد، قطعا از خريداري محصولات پتروشيمي در خارج از بورس، كه فضايي غيرشفاف دارد، حمايت نمي‌كند.
مدير نظارت بر شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران تصريح كرد: تاكنون نيز درخواستي از سوي شركت‌هاي پتروشيمي حاضر در بورس براي خروج از بازار دريافت نكرده‌ايم و مشخص نيست منظور آقاي نعمت‌زاده در قالب درخواست پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي در بورس، كدام شركت‌ها هستند.
حسيني‌مقدم با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت بايد مشخص كند دنبال چه منافعي مي‌گردد، گفت: خروج از بورس كالا براي محصولات پتروشيمي نه در كوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به نفع هيچ‌كس نخواهد بود، حتي وزارت صنعت. آنچه صنايع خواهان آن هستند، اين است كه قيمت‌گذاري‌ها بر مبناي فرمول بازار باشد، نه اينكه دستوري يا مشتق از جايي باشد، زيرا قيمت‌هايي به توليد كمك مي‌كند كه قابل‌پيش‌بيني باشد و در بازار تعيين شود.

به دنبال رانت‌ساز بروید نه رانت‌خوار
اما در مقابل فرهاد فزونی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورد‌ه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، از خروج پتروشیمی‌ها از بورس حمایت می‌کند و دلیل حمایت خود را آزادبودن قیمت محصولات پتروشیمی از قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌داند. به گفته فزونی، حضور این محصولات در بازار بورس کالا، تقاضا را برای آنها کاهش داده است زیرا قیمت‌ها در بورس نمی‌توانند از یک کف قیمتی کمتر شوند و این مسئله را عامل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات وابسته به خوراک پتروشیمی می‌داند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورد‌ه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند شرایط حضور محصولات پتروشیمی در بورس مطلقا با ماهیت بورس هم‌خوانی ندارد؛ زیرا برای قیمت این محصولات حداقل‌هایی را در نظر گرفته‌اند؛ درحالی‌که بورس محل تلاقی عرضه و تقاضاست و وقتی تقاضا نیست و عرضه وجود دارد، باید قیمت‌ها کم‌کم کاهش یابد و نباید به زور و با دعوا جلوی کاهش قیمت‌ها را از حدی به پایین گرفت. با زور سازمان نظارت بر قیمت‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌توان بورس را گرداند، بورس باید آزاد باشد. در واقع قیمت‌هایی که در بورس کالا وجود دارد، قیمت‌هایی تصنعی و دولتی است.
او تصریح می‌کند: اگر محصولات پتروشیمی از بورس کالا خارج شوند، این آزادی عمل وجود خواهد داشت که قیمت‌ها نیز در صورت عرضه بالا کاهش یابد؛ از طرفی دراین‌صورت هیچ سازمانی فشاری بر آنها مبنی بر کاهش‌نیافتن قیمت وارد نمی‌کند و قیمت‌ها براساس قیمت‌های روز جهان خواهد بود و به‌این‌ترتیب محصولات به راحتی به فروش خواهند رسید. دراین‌صورت زمان هزینه‌های کارگزار و...، نیز بر فروشندگان و خریداران تحمیل نخواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه این عمل موجب زیادشدن رانت نخواهد شد، افزود: رانت ما را کشت. مگر چند ب. ز در کشور وجود دارند که همه را رانت‌جو خطاب می‌کنند؟ هیچ‌ تولیدکننده‌ای رانت‌جو نیست و اصولا رانتی برای تولیدکنندگان وجود ندارد. این رانت‌ها که از آن نام می‌برند برای دلالان طبقه بالاست. به خاطر آنها تولیدکنندگان را زیر فشار نگذارید. به علاوه بهتر است به دنبال رانت‌ساز بروید نه رانت‌خوار. رانت در تولید نیست، جای دیگری است. آدرس اشتباه می‌دهند که ذهن‌ها را منحرف کنند.

شرق